العريفان: نبارك قرار «منع الصيد لمدة سنتين» لكن جدواه مرهونة بتعويض الصياد وحماية المياه الإقليمية من المتسللين والعابثين

نطالب بتخصيص سوق للسمك المحلي وبتشديد العقوبات على الهواة الصيادين بشباك المحترفين التعاون ما بين الاتحاد والهيئة سينعكس إيجاباً على مصلحة الوطن والصياد والمستهلكمحمد راتب أكد رئيس الاتحاد الكويتي للصيادين محمد العريفان ثقة الاتحاد بالقيادة السياسية والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وتوجهها الأخير لمنع الصيد في المياه الإقليمية لمدة سنتين معتبرا أن هذا القرار صائب 100% وهو محل إشادة وتعاون من قبل الاتحاد، لكنه في الوقت نفسه شدد على أن نجاح هذا المنع وإسهامه في تنمية الثروة السمكية المحلية سيكون مرهونا بعدة ضوابط وشروط في مقدمتها تعويض الصيادين بالصورة المجزية والوافية، وحماية المياه الإقليمية من اختراق الصيادين سواء المتسللون من الدول المجاورة وتطبيق العقوبات الصارمة عليهم أو الصيادين الهواة الذين باتوا أكثر ممارسة للصيد الاحترافي بالشباك من الصيادين المرخصين. وقال العريفان خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده العريفان في مكتبه بحضور عضو اتحاد الصيادين يوسف نجم المراغي: إن مهنة الصيد هي مصدر الرزق الوحيد للصياد مما يستدعي تعويضه عن فترة المنع بالشكل الأكثر من مناسب، وإننا إذ نشيد بقرار رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لهيئة الزراعة جاسم البدر ونائبه د.حيدر مراد والإخوة العاملين في قطاع الثروة السمكية ونمد يدنا إلى يدهم للتعاون، فإننا ندعو إلى أخذ مسألة التعويض في عين الاعتبار قبل كل شيء كي لا يطول الظلم هؤلاء الصيادين. وشدد العريفان على أهمية أن تحقق خطة المنع الجدوى المرجوة منها، وذلك من خلال وضع نقاط مراقبة على حدود المياه الإقليمية مع المياه الدولية لضمان عدم اختراق المنع من قبل الصيادين القادمين من الدول المجاورة الذين يجب أن يعاملوا بصرامة تبعا لقوانين الأمم المتحدة على أساس أنهم يقومون بتدمير الثروة السمكية المحلية خلال فترة تنميتها والحفاظ عليها ومنع الصيادين الكويتيين من صيدها وليس الاكتفاء باعتبارهم متسللين عاديين ومصادرة «صيدهم» لأن ذلك سيشجعهم على التمادي والعودة مرة أخرى، متسائلا: كيف نمنع الصياد المحترف لمدة سنتين ثم نفاجأ بأن جائزته وجائزة المستهلك معدومة؟ وأضاف أن منع الصيد لن يكون له أي أثر إيجابي لصالح المستهلك والصياد إذا لم تأخذ الهيئة في اعتبارها تطبيق القوانين بحذافيرها على الصيادين الهواة، والذين يمارسون في جون الكويت أعمال الصيادين المحترفين بوسائل صيد ممنوعة مثل الشباك والقراقير، وبالتالي فإنهم يدمرون مصلحة الثروة السمكية، بل إن بعض الشباك العائمة يرميها الهواة ثم يتم كشفها وهي محملة بأسماك غير ذات جدوى تجارية كالأسماك السامة وقناديل البحر واللخمة ثم لا يعرفون التصرف في إخراجها من البحر فيتركونها ومن ثم يتهم الصيادون بها لأنهم هم المرخصون باستخدام الشباك، وقال: إن من المستحيل أن يترك الصياد الشباك بعد أن تكلف ماديا في تجهيزها أكثر من 80 دينارا. ودعا العريفان إلى وضع عقوبات صارمة على الصيادين الهواة للحد من تجاوزاتهم ولكونهم يشاركون الصياد المحترف في الصيد والذي هو مصدر رزقه الوحيد، لاسيما أن الصياد لا يمكن له الصيد بالوسيلة المحترفة إلا بعد الحصول على عدد من التراخيص وتطبيق الكثير من الضوابط، كما طالب الهيئة بمنع المحلات المتخصصة بمستلزمات الصيد من بيع الغزل إلا للصيادين الكويتيين المحترفين وذلك بموجب رخصة من الهيئة مع توثيق ذلك في الفواتير الرسمية وبمراقبة من قبل وزارة التجارة. وفي رده على سؤال عن السيناريو المتوقع لسوق السمك في ظل فترة المنع بالنسبة لأسعار السمك، قال: إن ما يوفره الصيادون يقارب 40% من حاجة السوق، وهو ما يمكن تعويضه من المستورد وسيتأقلم المستهلك معه أو سيفكر في أسماك أخرى، وبالتالي، لن يؤثر المنع على الأسعار بالنسبة للمستهلك، ولا على الصياد طالما تم دعمه بالطريقة المناسبة، مطالبا الجهات المعنية من البلدية وغيرها بالحزم في تفعيل دور بلدية الكويت في الرقابة الصحية على السمك المستورد. وأشار العريفان إلى أن بوادر التعاون ما بين الاتحاد والهيئة تم بناؤها على أهمية تضافر الجهود وتحمل المسؤولية على الجميع، حيث إن الإخوة في الهيئة هم أبناء الوطن ونحن نعمل جميعا لصالح الوطن وتطبيق القانون، وما يحدث من شد وجذب إعلامي إنما ينم عن وجهات نظر أخذت اتجاها معاكسا في جزئية معينة وهي الصيد بأحادي الشعيرة والدعم، في حين أننا متفقون ومتفاهمون على جميع الأمور الأخرى، ونحن كاتحاد تتأكد مسؤوليتنا في الحرص على مكتسبات الصيادين وحقوقهم، مشيرا إلى أن التعاون والحوار الهادئ سيثمر إيجابا على الصيادين حيث إننا لا نرى أي تعنت من قبل رئيس الهيئة ونائبه، وقد شاهدنا أن أبوابهم مفتوحة ويتقبلوا النقد البناء. وأضاف أن التعاون بين الاتحاد والهيئة سينعكس إيجابا على الصيادين وعلى المستهلكين وعلى الجميع أن يفهموا أن وجود نقاط اختلاف معينة إنما هي لمصلحتهم، ونحن نرى أن قرار المنع سيسهم بعد سنتين في تخفيض الأسعار، والزمن كفيل بأن يثبت صحة هذا القرار، مناشدا نواب مجلس الأمة ومجلس الوزراء ولجنة الميزانيات أن ينظروا إلى هذا القرار الحيوي وأن يؤيدوه لأن الفكرة لم تأت من فراغ وإنما جاءت لحماية الثروة السمكية، إلا أن عليهم أن يضعوا في اعتبارهم مصلحة الصياد وعدم الإضرار به وتعويضه بالشكل المجزي. وأرجع العريفان استمرار تناقص المخزون السمكي المحلي رغم وجود فترات منع لعدة معطيات منها أن جميع الأسماك الكويتية مهاجرة وليست مستوطنة باستثناء الروبيان، كما أن هناك ازديادا في الكثافة السكانية بالكويت في ظل ثبات منسوب الثروة السمكية، إضافة إلى ازدياد أعداد الصيادين الإيرانيين والعراقيين والسعوديين في المياه الدولية والتي تعتبر المنفذ الرئيسي للمياه الإقليمية الكويتية فالسمك يتم صيده قبل وصوله إلى الكويت علاوة على كثرة الصيد من قبل السعوديين. وأضاف أن هناك عوامل مفتعلة من قبل من وصفهم بـ «غير الوطنيين» والذين أسهموا في تلويث منطقة جون الكويت التي تعتبر المفقسة الرابعة على مستوى العالم، ومنذ الستينيات وحتى الآن ترمى فيها المياه الملوثة من المستشفيات أو منطقة الري للأبحاث العلمية مما أدى أإلى تناقص المخزون السمكي المحلي، مشيرا إلى أن الكويت تعرضت سنة 2000 إلى مد أحمر ساهم في قتل كمية كبيرة من الأسماك واليرقات وكان بمنزلة وباء عظيم على الثروة السمكية، علاوة على ما يشاع من تأثير اختراق طبقة الأوزون وما تؤثر فيه من ازدياد حرارة الجو خصوصا في الكويت مما انعكس على الأحياء المائية. قرية للصيادين في «بوبيان» واستيراد الاتحاد للأسماك في اعتبارنا كشف رئيس اتحاد الصيادين محمد العريفان أن الاتحاد قدم طلبا لوزير الأشغال والبلدية د.فاضل صفر لبناء قرية للصيادين حيث أفاده الوزير بأن هذا الأمر تم إدراجه في الخطة الخمسية للدولة وستكون القرية في المنطقة الجنوبية لجزيرة بوبيان وستجهز بجميع الخدمات من مستوصف كبير ومخفر مع تنظيم عملية الدخول والخروج، وقال: إنه لا يسعنا إلا أن نبارك للوزير بشهر رمضان ونقول له: تقبل الله طاعتكم ونشكر لك على ما تقدمه لإخوانك الصيادين. من جانب آخر، طالب العريفان بإعادة فتح سوق خاص للسمك الكويتي الطازج لأن بيع المحلي والمستورد تحت سقف واحد تسبب في عمليات الغش حيث يباع السمك الإيراني أو المصري على أنه كويتي طازج واستفاد من هذا الأمر البائع الغشاش في حين أن المتضرر كان الصياد الكويتي والمستهلك أيضا. وفي معرض حديثه عن استيراد الأسماك من قبل اتحاد الصيادين أشار العريفان إلى أن الاتحاد وضع هذه الفكرة في أجندته كونها ستعمل على زيادة موارد الصيادين مؤكدا أنه سيتم طرح هذا الأمر خلال الجمعية العمومية لاسيما أنه ليس هناك مانع من قبل الهيئة في مد يد العون للاتحاد طالما أن النظام الأساسي يسمح له باستغلال موارده في مجال المهنة، وسيكون المردود على اتحاد الصيادين. واختتم العريفان المؤتمر الصحافي بقوله: إن الخطة المستقبلية بعد جلستنا مع الشيخ صباح جابر العلي مدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية الذي تفضل مشكورا بندب أحد الإخوة في مجلس الإدارة إلى لجنة مخصصة لعمل مجموعة من الأحواض «النقع» الجافة، حيث بشرنا بأن هناك توجها لذلك وستكون نقع سوق شرق أثرية، وسيعطونا بنزينا خاصا بنا إضافة إلى هذا الموقع بتوجيهات القيادة السياسية وهذا أمر غير غريب عليهم.