الأمير: اقتصادنا في خطر وعلينا تقديم التضحيات

سوء استغلال الفوائض وعدم استثمارها في الوجهة الصحيحة أدى إلى اختلالات في اقتصادنا الوطني تشكل هاجساً حقيقياً يهدد مستقبل البلاد  ما يشهده واقعنا الاقتصادي ينبئ بمحاذير ومخاطر يصعب التكهن بحدود آثارها بما لا يقبل التباطؤ أو التهاون إزاءها والمبادرة لاعتماد حزمة من الإجراءات تكفل تصحيح مسار الموازنة العامة للدولة علينا قدر من التضحيات لابد من مواجهته فلكل إصلاح ثمن وتضحيات ولكن ضمن حدودها الدنيا على نحو يحقق التوازن بين مصلحة الوطن وطموحات المواطنين حسن تعريف وتسويق البرامج المقدمة لدى المواطنين واستخدام الإعلام الهادف لتوعيتهم بمضامين هذه البرامج وجدواها تفعيل دور القطاع الخاص في تحمل مسؤولياته في المساهمة الفاعلة في النشاط الاقتصادي ومعالجة الاختلالات التي تعيق اقتصادنا الوطني الهارون: خطة التنمية تحتوي على العديد من البرامج لتطوير التعليم والصحة والتي تركز على الاختلالات الهيكلية في الميزانية ضرورة مراعاة أصحاب الدخول المتدنية في كل الإجراءات المقترحة لمعالجة اختلالات وضعنا الاقتصادي وعدم إثقال كاهلهم في مواجهة أعباء الحياة وتكاليفها لابد من وقفة جادة لحماية اقتصادنا الوطني وضمان أسباب الحياة الكريمة لأهل الكويت وأجيالهم المقبلة تجاوز الأطر التقليدية في التعامل مع متطلبات الإصلاح الاقتصادي وابتكار أفضل السبل وأسرعها وأكثرها مرونة لتحقيق الهدف المنشود بورسلي: إطلاق حملة وطنية ضد استهلاك ثروة الكويت وإشراك المواطنين في تعمير البلاد البحر: خصخصة القطاع الحكومي ضرورة لكي يسلم من الأثر والجدال السياسي الوزان: الصراعات السياسية تشل حركة التنمية والاقتصاد في البلاد باقر: الوضع الاقتصادي في الكويت يمر بحالة صعبة عمر راشد - محمود فاروق - أحمد مغربي وكونا مستلهما نور الحكمة، وحسن الموعظة، وصواب الرأي، وصلاح العمل، صارح صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد أبناء شعبه بان «واقعنا الاقتصادي ينبئ بمحاذير ومخاطر يصعب التكهن بحدوث آثارها بما لا يقبل التباطؤ أو التهاون إزاءها»، مشددا سموه على ان ضرورة «المبادرة الى اعتماد حزمة من الإجراءات تكفل تصحيح مسار الموازنة العامة للدولة وتفعيل دور القطاع الخاص». وأكد صاحب السمو الأمير، خلال كلمة لسموه افتتح بها أعمال اللجنة الاستشارية لبحث التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية أمس، ان الأمور تستوجب وقفة جادة لمعالجة هذه الأوضاع واتخاذ ما يلزم من خطوات جادة لحماية اقتصادنا الوطني. وقال سموه: أعلم ان علينا قدرا من التضحيات لابد من مواجهته، فلكل إصلاح ثمن وتضحيات، لكن ضمن حدودها الدنيا المحتملة على نحو يحقق التوازن بين مصلحة الوطن وطموحات المواطنين، وحدد صاحب السمو الأمير أمورا ستة يجب ان تؤخذ في الاعتبار، على رأسها مراعاة أصحاب الدخول المتدنية وواقعية الحلول، وكلف صاحب السمو الأمير سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد أو من يفوضه بمتابعة اللجنة، آملا تقديم تقريرها في أقرب وقت ممكن وإطار زمني محدد. وحث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد اللجنة على تقديم كل ما تستطيع من افكار، مؤكدا ثقته في قدرة أعضائها على تحمل هذه المسؤولية، فيما شدد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي على أهمية مواجهة الأحداث الاقتصادية العالمية وتداعياتها السلبية. الى ذلك، كشفت مصادر وزارية لـ «الأنباء» ان لجنة مصغرة برئاسة محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية عبدالوهاب الهارون و4 اعضاء آخرين اجتمعت بعد اجتماع اللجنة الاستشارية لدراسة الاوضاع الاقتصادية وذلك لوضع ضوابط عمل اللجنة الاستشارية التي ستعقد اجتماعها الثاني الاثنين المقبل لوضع آلية عمل اللجنة. وقالت المصادر ان اللجنة ناقشت بعد انتهاء كلمة صاحب السمو الأمير عددا من المقترحات من بينها مقترح وزيرة التجارة والصناعة د.اماني بورسلي بتشكيل لجان فرعية تابعة للجنة الاستشارية وتتضمن لجنة اعلامية ولجنة اقتصادية محلية واخرى خارجية وكذلك تشكيل لجنة برلمانية لمعالجة الاختلافات التشريعية بين القوانين التي صدرت مؤخرا.   نص كلمة صاحب السمو وفيما يلي نص الكلمة التي ألقاها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر السيف صباح أمس لدى افتتاح سموه أعمال اللجنة الاستشارية لبحث التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية، بحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله العلي القدير ونشكره سبحانه على نعمه وفضله وخيره العميم والصلاة والسلام على رسولنا الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سمو الأخ ولي العهد، الأخ رئيس مجلس الأمة، سمو الأخ رئيس مجلس الوزراء، الاخوة الوزراء، اخواني واخواتي يطيب لي ان أرحب بكم جميعا في لقائنا هذا ونحن نعيش اياما وليالي مباركة وفضيلة نستلهم فيها نور الحكمة وحسن الموعظة وصواب الرأي وصلاح العمل، سائلا المولى تعالى، ان يتقبل صيامنا وصالح أعمالنا وان يحفظ بلدنا ويديم عليه الأمن والأمان. لعلكم ايها الاخوة تتابعون ما يشهده عالمنا من تطورات اقتصادية عاصفة ومتسارعة وتدركون ما تحمله في طياتها من تداعيات وانعكاسات ومضاعفات تشكل تهديدا خطيرا لاقتصادنا الوطني ومستقبل أجيالنا القادمة. ان عصب الأمان في أي بلد هو الاقتصاد ونحن اذ نحمد الله على ما حبانا من نعم ومقومات تسمح بإقامة اقتصاد قوي متين ثابت الأركان يكفل أسباب التقدم والرفاه والحياة الكريمة لأبناء الشعب الكويتي في الحاضر والمستقبل إلا ان الممارسة العملية في سوء استغلال الفوائض المالية وعدم استثمارها في الوجهة الصحيحة قد أدى الى جملة من الاختلالات الهيكلية في اقتصادنا الوطني باتت تشكل عبئا ثقيلا وهاجسا حقيقيا يهدد مستقبل البلاد وقدرتها على تنفيذ برامجها ومواجهة التزاماتهـــا الماليـــة المختلفــة. وإزاء استمرار مظاهر الهدر الاستهلاكي غير المسؤول والإفراط في زيادة الإنفاق الجاري غير المنتج فقد تعمقت هذه الانحرافات والاختلالات وتعقدت اثارها ونتائجها ولست هنا في مقام الإفاضة في تشخيص هذه المشكلة والحديث عن تفاصيلها فأنتم أصحاب الخبرة والاختصاص في هذا الميدان ولكن ما يشهده واقعنا الاقتصادي ينبئ بمحاذير ومخاطر يصعب التكهن بحدود آثارها بما لا يقبل التباطؤ او التهاون إزاءها والمبادرة الى اعتماد حزمة من الإجراءات تكفل تصحيح مسار الموازنة العامة للدولة وتفعيل دور القطاع الخاص في تحمل مسؤولياته في المساهمة الفاعلة في النشاط الاقتصادي ومعالجة سائر الاختلالات التي تعوق اقتصادنا الوطني لذا فإن مجمل هذه التطورات وتداعياتها يستوجب منا وقفة جادة لمراجعة أوضاعنا واتخاذ ما يلزم من خطوات جادة لحماية اقتصادنا الوطني وضمان أسباب الحياة الكريمة لأهل الكويت وأجيالهم القادمة، انها مسؤوليتنا أمام الله والوطن والشعب. الاخوة والاخوات، انطلاقا من هذه المسؤولية الكبيرة فقد دعوتكم الى هذا الاجتماع كجهات مسؤولة وخبرات وكفاءات مهنية وطنية نعتز ونثق بها لتدارس هذه المسألة بكل ابعادها وتقديم المقترحات العملية المناسبة لمعالجتها بما يقود لانجاز الإصلاح المأمول الذي يكفل تحسين وتعزيز قدرات الكويت على مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق الغايات التنموية المنشودة. اعلم ان علينا قدرا من التضحيات لابد من مواجهته فلكل إصلاح ثمن وتضحيات ولكن ضمن حدودها الدنيا المحتملة على نحو يحقق التوازن بين مصلحة الوطن وطموحات المواطنين ورغباتهم واني على ايمان راسخ بان اخواني وابنائي المواطنين الكرام وكما عهدناهم دائما سيكونون على مستوى المسؤولية الوطنية في تفهم وتبني اي خطوات تحقق المصلحة الوطنية وتحفظ لهم ولاجيالهم القادمة مقومات الحياة الكريمة حاضرا ومستقبلا. كما ادعو الاخوة والاخوات اعضاء مجلس الأمة الى تجسيد التعاون المسؤول في تفهم ودعم الإجراءات والتوجهات المقترحة من اجل تحقيق الأهداف المنشودة باعتباره مشروعا وطنيا يشترك الجميع في مسؤولية انجازه وتحقيق أهدافه وغاياته السامية. الاخوة والأخوات انني على ثقة بأنكم عندما تتصدون لهذه المهمة الوطنية النبيلة لن تبدأوا من فراغ فأمامكم العديد من الدراسات والأبحاث التي أعدتها عقول وطنية مخلصة ستعينكم فى سعيكم للوصول الى الأهداف الاقتصادية والتنموية المنشودة وادعوكم للبناء على هذه الدراسات والأبحاث ومحاولة الاستفادة مما جاء فيها وإضفاء رؤاكم وتصوراتكم الكفيلة في الإسراع بالتنفيذ والانجاز لمهمتكم في خدمة امال وتطلعات ابناء هذا الوطن العزيز. وإذ أؤكد ثقتي الكاملة في حرصكم وقدرتكم على التوصل الى أفضل الحلول وانجح السبل الكفيلة بمعالجة الاختلالات التي يشهدها وضعنا الاقتصادي وتعزيز اقتصادنا الوطني بكل قطاعاته ومجالاته فاني انوه لبعض الأمور التي أرى أهمية وضعها بالاعتبار في طرح تصوراتكم ومرئياتكم في هذا الشأن متمثلة بما يلي: اولا: مراعاة أصحاب الدخول المتدنية في كل الإجراءات المقترحة وألا يترتب عليها ما قد يثقل كاهلهم في مواجهة أعباء الحياة وتكاليفها. ثانيا: ان تتسم الحلول بالواقعية وقابلية التنفيذ وان تكون في اطار الإمكانات والقدرات المتاحة. ثالثا: اختيار آلية العمل المناسبة لتنفيذ الحلول الكفيلة بضمان حسن التنفيذ وفق برنامج زمني محدد وفاعلية المتابعة والتقويم. رابعا: الالتزام بمعايير الشفافية الكاملة وتكافؤ الفرص في تنفيذ الأنشطة والبرامج والمشروعات المختلفة تحقيقا للنزاهة المطلوبة وحرصا على حسن استثمار موارد الدولة وتكريس المحافظة على المال العام بأفضل الصور. خامسا: تجاوز الأطر التعليمية في التعامل مع متطلبات الإصلاح الاقتصادي وابتكار أفضل السبل وأسرعها وأكثرها مرونة لتحقيق الهدف المنشود. سادسا: حسن تعريف وتسويق البرامج المقترحة لدى المواطنين واستخدام الإعلام الهادف لتوعيتهم بمضامين هذه البرامج وجدواها وبالفوائد التي يمكن ان تعود على المواطن من خلالها وتحقيق الضمانات اللازمة لأجيالهم القادمة لحياة أفضل. واخيرا ايها الاخوة والاخوات فانني أثمن استجابتكم للمشاركة في أعمال هذه اللجنة متطلعا الى ما تطرحونه من أفكار ومقترحات ومبادرات تسهم في معالجة الوضع الاقتصادي وتعزيز اقتصادنا الوطن لنحقق لشعبنا الوفي ما يصبو اليه من امال وتطلعات. وقد ارتأيت تكليف سمو الأخ الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء او من يفوضه من نوابه لمتابعة أعمال هذه اللجنة وانجاز مهمتها املا ان تتقدم اللجنة بتقرير نتائج اعمالها وتوصياتها في اقرب وقت ممكن وفي اطار جدول زمني محدد سائلا المولى عز وجل ان يهبكم العون والسداد لكل ما فيه خير وخدمة مصلحة كويتنا الغالية وفقنا الله جميعا لما يحبه ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته». كلمة سمو ولي العهد كما ألقى سمــو ولي العهد الشيخ نــواف الأحمد كلمة أمام اجتماع اللجنة الاستشارية لبحث التطورات الاقتصادية العالميــة والمحليــة هذا نصهـا: «سمو الأمير كلفكم بهذه المسؤولية وأنتم على قدرها وأنتم خيرة رجال الكويت والخبرة والمعرفة لديكم في هذا الشأن وأنتم مكان النفس إن شاء الله وستقدمون كل ما تستطيعون من أفكار ومقترحات لصاحب السمو ونحن نفخر بهذه الكوكبة من أبناء الكويت وليوفقكم الله ويأخذ بيدكم ويعنكم على مسؤوليتكم». الهارون: لدينا خارطة طريق واضحة متفق عليه من السلطتين بدوره قال وزير الدولة لشؤون التنمية عبدالوهاب الهارون في كلمته أمام اجتماع اللجنة ان القيادة السياسية وعلى رأسها صاحب السمو عودتنا على تلمس القضايا الحساسة. واضاف الوزير الهارون ان لدى الكويت وثيقة وطنية متفقا عليها من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية متمثلة بالخطة بعيدة المدى والتي تجسد رؤية صاحب السمو الأمير بتحويل الكويت مركزا تجاريا وماليا في منطقة الشرق الأوسط. وأوضح ان خطة التنمية تحتوي على العديد من البرامج لتطوير التعليم والصحة والتي تركز على الاختلالات الهيكلية في الميزانية العامة للدولة. وأشار الى امتلاك الكويت لخارطة طريق واضحة متفق عليها من السلطتين التشريعية والتنفيذية «وصدرت بقانون وعلى هاتين السلطتين الالتزام بتنفيذها مع ضرورة تعاون الجميع لإصلاح الاختلالات». الروضان: مبادرة صاحب السمو جاءت في وقتها من جانبه، قال رئيس لجنة التنمية الاقتصادية ناصر الروضان ان مبادرة صاحب السمو لعقد هذا الاجتماع جاءت في وقتها وتعكس قلق سموه على ما آلت عليه الامور الاقتصادية. واضاف الروضان ان الدراسات المحلية والدولية أجمعت على ان هذه المشكلات وحلولها تكمن في القرار والتنفيذ. عضو غرفة تجارة وصناعة الكويت انس الصالح قال ان الإرادة السامية لصاحب السمو الأمير لحل أي أزمة مالية تحتاج الى وجود إدارة بنفس المستوى، مضيفا ان إنشاء إدارة يعد «أمرا ضروريا»، لاسيما ان مرحلة تأسيس الكويت مرت بمثل هذه التجربة. من جانبه، قال ممثل القطاع الخاص في الاجتماع عدنان البحر ان موضوع السيطرة على النفقات وخطورة سيادتها هو ما يشغل الجميع ويأخذ الكثير من تفكير هذه اللجنة، اضافة الى العمل على تشجيع النشاط الاقتصادي البديل وضرورة تطويره وتنميته. ودعا البحر الى «خصخصة القطاع الحكومي عموما لاسيما في المجالات الاقتصادية كي يسلم من الأثر والجدال السياسي والعمل على تنمية القطاع الخاص معززا دوره كقطاع منافس وليس احتكاريا». بدوره، نبه الخبير الاقتصادي حمزة عباس من «خطورة» الوضع الاقتصادي الكويتي في حال حدوث أزمة مالية جديدة في العالم نتيجة لوجود اختلال هيكلي في الميزانية العامة للدولة متسائلا عن كيفية تضاعف الميزانية العامة للدولة 4 مرات خلال 10 سنوات. وأكد عباس ضرورة التنوع في مصادر الدخل ضمن الإطار العام لخطة التنمية الحالية معتبرا «نمو الميزانية العامة العادية للدولة من 4 مليارات دينار الى 20 مليارا أمرا غير معقول». من جانبها، قالت وزيرة التجارة والصناعة د.أماني بورسلي: «إننا مقبلون على فترة تنطوي على تحديات اقتصادية عالية». واقترحت الوزيرة بورسلي في كلمتها تشكيل عدة لجان فرعية من هذه اللجنة تتمثل مهامها بتقديم المقترحات حول المشكلات الاقتصادية التي يعانيها الاقتصاد الكويتي وكيفية إشراك المواطنين في تحمل المسؤولية. كما اقترحت إطلاق حملة وطنية ضد استهلاك ثروة الكويت وإشراك المواطنين في تعمير البلاد وتنمية مصادر الدخل اضافة الى تحديد الأولويات في خطة التنمية لاسيما لناحية التركيز على المشاريع «المربحة» ومشاريع البنية التحتية وتنويع مصادر الدخل. من جهته، أكد عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الكويت عبدالوهاب الوزان ضرورة الاستقرار السياسي من اجل تطبيق الحلول الاقتصادية. وقال الوزان ان الصراعات السياسية «تشل» حركة التنمية والاقتصاد في الكويت «حيث تعتبر المعوق الأساسي في تنفيذ أي خطة تنموية». ودعا الى التركيز على الخطط التي من شأنها تنمية الموارد البشرية في الكويت من خلال تغيير النهج المتبع حاليا. من جانبه، قال وزير التجارة والصناعة السابق احمد باقر ان «البلاد مقبلة على تحديات اقتصادية» والوضع الاقتصادي في الكويت يمر «بحالة صعبة». وأشار باقر الى ان البلاد «تحتاج حلولا للاختلالات التي يعانيها هيكل الاقتصاد الكويتي والتي من الممكن ان تؤثر على مستقبل أبنائنا». حضر الاجتماع محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز ووزير المالية مصطفى الشمالي ووزيرة التجارة والصناعة د.أماني بورسلي ووزير الدولة لشؤون التنمية عبدالوهاب الهارون ووزير الكهرباء والماء سالم الأذينة. وحضره أيضا رئيس لجنة التنمية الاقتصادية ناصر الروضان ونائب رئيس لجنة التنمية الاقتصادية علي البدر وعبدالمحسن الحنيف ويحيى السميط وبدر مال الله وأحمد باقر وبدر المخيزيم وعادل الصبيح وعدنان البحر. كما حضر الاجتماع محمد الشايع وسهام رزوقي وعبدالله الحيان وحمزة حسين وخالد الصالح وأسامة النصف ونبيل المناعي ود.علي الزعبي وحبيب حيات وعبدالوهاب الوزان وبدر السعد وبدر الديحاني وعبدالمجيد الشطي وفوزي العيسى وعبدالمحسن جمال وانس الصالح. الخرافي: علينا مواجهة الأحداث الاقتصادية العالمية وما قد يترتب عليها من تداعيات على اقتصادنا الوطني أكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي في كلمته أمام اجتماع اللجنة ان هناك ضرورة لمواجهة الاحداث الاقتصادية العالمية وما قد يترتب عليها من تداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني. واضاف الخرافي ان الهدف من هذا الاجتماع هو ايجاد الحلول المطلوبة لوقاية الاقتصاد في الكويت مشيرا الى ان مجلس التخطيط وضع خططا لمواجهة هذه الأحداث الاقتصادية. وأكد ضرورة الاستعداد لأي تطورات اقتصادية في المرحلة المقبلة من خلال نخبة مكونة من مجلس التخطيط واللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء موضحا ان توزيع المسؤوليات واتاحة الفرص لأعضاء اللجنة الاستشارية يحتاجان الى وقت. وعن كيفية معالجة الوضع السياسي داخل مجلس الامة قال الخرافي ان المسؤولية تقع على عاتق الجميع في كيفية معالجتها «فالمسؤولية تقع على الجميع في هذا المجلس والمجالس السابقة والمجالس اللاحقة». ومضى قائلا «فهناك مسؤولية عليكم في كيفية معالجة هذه الموضوعات» مبينا ان الجميع مسؤولوون عن حماية الوحدة الوطنية وان علينا التصدي لكل من يحاول شق هذه الوحدة». واوضح ان للمشكلات السياسية اثرا على التقييمات الاقتصادية «ما جعل الشركات تواجه مشكلات الى جانب متطلبات البنوك في تغطية القروض» مشددا على اهمية ايجاد سبل الوقاية والتحذير وتوزيع المسؤولية والتنسيق في توزيع العمل والتخطيط. واعرب عن التقدير لرعاية وحضور صاحب السمو الأمير للاجتماع «واتاحة الفرصة لعقد هذا الحوار والتركيز والتوجيه من خلال رسائل سموه لما هو مطلوب» متطلعا الى لقاء آخر نستطيع من خلاله التواصل للعمل وفق جدول أعمال تحدد فيه الملاحظات التي بحوزتنا. واشار الى أهمية التوصية للجان التنفيذية بالاستعجال في المعالجات وعدم تجميد التصورات التي تحتاج إلى قرار لان جزءا كبيرا من المسؤولية يقع على التأخر في القرار. محمد الصباح رئيساً للجنة معالجة الأزمة علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن اللجنة التنفيذية لمناقشة وبحث آليات ومعالجة الأزمة قد تم تشكيلها برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح وهي على النحو التالي: 1 ـ محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز. 2 ـ عبدالوهاب الهارون. 3 ـ علي الزعبي. 4 ـ خالد العيسى. 5 ـ نبيل مناعي. 6 ـ فوزي السلطان.