«بيتك»: عودة عمليات الرهن والتمويل العقاري لقطاع السكن الخاص بعد صدور حكم التمييز

ارتفاع التداولات العقارية الإجمالية بنسبة 43% بفعل زيادة التداول بالسكن الخاص والاستثماري تحسّن ملحوظ في قيمة التداول بالغة 1.032 مليار دينار مقارنة بـ 663.4 مليون دينار عن الربع الثاني من العام الماضي 1.032 مليار دينار قيمة التداولات العقارية بالربع الثاني بارتفاع نسبته 40% تداولات الخاص زادت بـ 40.9% والاستثماري بـ 33% والتجاري بـ 172% زيادة حجم التداولات تعود لتوقف عمليات الرهن والتمويل منذ صدور القانون حتى حكم التمييز ضرورة ألا يكون لتطبيق فرض الرسوم الجديدة على السكن الخاص تفعيلاً للقانون 8/2008 أي آثار سلبية على التداولات والأنشطة العقاريةقال تقرير بيتك التمويل الكويتي (بيتك) حول القطاع العقاري الكويتي خلال الربع الثاني من العام الحالي ان هناك أثرا ايجابيا من عودة عمليات الرهن والتمويل العقاري لقطاع السكن الخاص من خلال البنوك الإسلامية بعد صدور حكم محكمة التمييز بعدم خضوع «بيتك» والبنوك الإسلامية لأحكام القانون رقم 8 و9 في شأن حظر التعامل في عقارات السكن الخاص، وان أثر ذلك كان ايجابيا على عودة النشاط والحيوية للسوق العقاري خلال الربع الثاني من عام 2011، حيث ارتفعت التداولات العقارية الإجمالية بنسبة 43% بفعل نمو وزيادة التداول العقاري في السكن الخاص وكذلك التداولات العقارية الاستثمارية ونشاط عمليات التسجيل العقاري بوزارة العدل. وأشار التقرير الى ارتفاع تداولات السكن الخاص في الربع الثاني بنسبة 40.9% بالمقارنة بالربع الأول، مقابل ارتفاع التداولات الاستثمارية العقارية بنسبة 33% والتجارية بنسبة 172% لنفس الفترة، حيث ان سياسة تسجيل العقارات والتي تمثل ما بين نصف وثلاثة أرباع الثروة العقارية في معظم اقتصادات دول العالم بمثابة سياسة ايجابية تعود بالنفع على المستثمرين، ومن شأنها تسهيل انتقالها من مستثمر إلى آخر ومن قطاع إلى آخر بطريقة ميسرة وسريعة، ومن ثم تشجيع الاستثمار المحلي حيث إن سهولة تسجيل العقارات تسنح للمستثمر في الحصول على تمويل بضمان ملكيته لمنزله وأرضه لبدء نشاطه أو تمويل توسعاته ومن المعروف أن المصارف تفضل حيازة الأراضي والمباني كضمانات، وتمتد منافع تسجيل ملكية الأراضي والمباني إلى أبعد من الحصول على الائتمان، حيث تؤثر في قيم الأراضي واستثماراتها. وحول تداعيات ناتجة عن أزمة عالمية جديدة، قال التقرير انه في ظل تلك الأجواء الساعية للخروج من دائرة الأزمة الجديدة هي أزمة الديون السيادية في الولايات المتحدة الأميركية والمجموعة الأوروبية، يتطلب الأمر بذل مزيد من الجهد لمواجهة الصدمات الخارجية من خلال تعزيز أداء ونمو القطاعات المحلية ولاسيما القطاع العقاري والذي نأمل ألا يكون لتطبيق فرض الرسوم الجديدة على السكن الخاص تفعيلا للقانون 8/2008 أي آثار سلبية على التداولات والأنشطة العقارية، وعلى جميع الجهات المعنية التنسيق فيما بينها في هذا الخصوص، من ناحية أخرى تشهد الساحة الاقتصادية جهودا حثيثة لتنظيم سوق العقارات في الكويت، ودفع عجلة المشروعات الكبيرة التي بدأت في التحرك مما يعني وجود إشارات لتحسن نمو قطاع الإنشاءات حيث بدأ التمويل الموجه من البنوك المحلية للقطاعين العقاري والإنشائي في النمو. وأعرب التقرير عن أمله في انعكاس تحسن وتيرة الأداء لما لهذا القطاع من أهمية كبرى في تسريع النشاط الاقتصادي والخروج به إلى آفاق نمو أعلى ودفع العديد من القطاعات والصناعات والشركات إلى مراكز أفضل بشقيه التداول وقطاع الشركات العقارية على حد سواء. وأضاف ان تلك الأحداث والتطورات قد انعكست خلال الربع الثاني من العام الحالي على وتيرة التداول والسيولة في النشاط العقاري فقد بلغت قيمة التداول خلال الربع الثاني 2011 نحو 1.032 مليار دينار مقابل قيمة بلغت نحو 720.980 مليون دينار في الربع الأول من عام 2011، أي بارتفاع نسبته 40%، وبناء على ذلك ارتفع متوسط التداول اليومي من نحو 14.7 مليون دينار عن الربع الأول من العام الماضي إلى 16.1 مليون دينار في الأول من العام الحالي، وبخصوص الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي فقد تحسنت قيمة التداول بشكل ملحوظ لتبلغ 1.032 مليار دينار مقارنة بـ 663.4 مليون دينار عن الربع الثاني من العام الماضي 2010 بنسبة ارتفاع 55.7%. وبيّن التقرير ان مؤشرات الأسعار الخاصة بالعقارات السكنية سجلت ارتفاعا طفيفا خلال الربع الثاني من عام 2011، مقارنة بالربع السابق له، أما مؤشرات أسعار السكن الاستثماري فقد شهدت تداولات عقارية كبيرة نتيجة لزيادة إقبال المستثمرين على الاستثمار في النشاط العقاري الاستثماري لارتفاع عوائده الايجارية من ناحية وتنافسيته مع البدائل الاستثمارية الأخرى مثل سوق الكويت للأوراق المالية والودائع الاستثمارية، فضلا عن استقرار الاستثمار فيه وارتفاع أسعاره حيث شهدت أسعار السكن الاستثماري نسبة ارتفاع بلغت 3.1% على مستوى محافظات الكويت بالمقارنة مع الربع الأول 2011 حيث بلغ متوسط سعر المتر في الربع الثاني من عام 2011 ما قيمته 981 دينارا بالمقارنة بمتوسط 950 دينارا. وقد شهدت مؤشرات أسعار العقارات التجارية في محافظات الفروانية والأحمدي وحولي والجهراء ارتفاعا طفيفا وصلت نسبته إلى 2.5% مقارنة بالربع الأول حيث سجل متوسط سعر المتر في محافظة حولي إلى 2.567 دينار ومحافظة الجهراء إلى 1.720 دينار. وأوضح التقرير ان القطاع العقاري والقطاعات ذات الصلة بالعقار استحوذت على حصة لا بأس بها بنسبة تزيد على 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وعلى مدى العقود الماضية أدى الازدهار الاقتصادي إلى زيادة مستويات الدخول، مما نتج عنه تحسن في الطلب على الوحدات السكنية من الفلل تجاوز بكثير معدل العرض بسبب عدم قدرة الحكومة على تلبية الطلب على السكن والزيادة السريعة في النمو السكاني. وقال ان المؤسسات العامة للرعاية السكنية قد وضعت خططا طموحة للمشاريع بمجلس الأمة والمقدمة من الحكومة الكويتية لطرح بعض الشركات العملاقة في مختلف القطاعات الاقتصادية مع طرح حصة للاكتتاب العام وضخ استثمارات جديدة في جسد الاقتصاد الكويتي حيث أعلن مؤخرا عن توقيع العقود الخاصة بتشييد أربع مدن سكنية تضم 22 ألف وحدة سكنية، ضمن ميزانية خطة خمسية حكومية بين عامي 2010 و2014 تهدف إلى إنفاق وتنفيذ مشروعات تصل قيمتها إلى 37 مليار دينار بهدف تنويع مصادر الدخل وجذب مزيد من الاستثمارات وزيادة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الحكومية، فعلى صعيد إجمالي السوق العقاري شهدت مؤشرات التداول الصادرة عن إدارة التسجيل والتوثيق بوزارة العدل خلال الربع الثاني من عام 2011 ارتفاعا قيمته 311.844 مليون دينار، بنسبة ارتفاع قدرها 43.2% مقارنة بالربع الأول من عام 2011 والبالغة قيمته 720.980 مليون دينار. واشار التقرير الى ارتفاع الوزن النسبي للصفقات العقارية للسكن الخاص مقارنة بالربع السابق ليصل إلى ما نسبته 53.9% من إجمالي التداولات العقارية البالغة 1.032 مليار دينار، وقد سجلت صفقات السكن الخاص ما قيمته 557.432 مليون دينار في الربع الثاني من عام 2011، مرتفعة عن الربع الأول بنسبة 40.9%، حيث ارتفع عدد صفقات السكن الخاص ليبلغ 1.805 صفقة للربع الثاني من عام 2011 مقارنة بـ 1.761 عن الربع الأول من عام 2011، في حين ارتفع متوسط الصفقة الواحدة خلال الربع الثاني من 2011 ليصل إلى 308 الاف دينار مقارنة بـ 224 ألف دينار خلال الربع الأول من عام 2011، وقد سجل شهر ابريل 2011 أعلى معدل للتداول حيث استحوذ على ما نسبته 43.6% بقيمة 243.475 مليون دينار من إجمالي التداولات الخاصة والبالغة 557.432 مليون دينار خلال الربع الثاني من عام 2011 في حين جاء شهر مايو في المرتبة الثانية بقيمة 189.144 مليون دينار وبحصة قدرها 33.9% وجاء شهر يونيو في المرتبة الأخيرة بقيمة 124.812 مليون دينار وبحصة قدرها 22.3% بالنسبة لإجمالي التداولات في السكن الخاص. وبين التقرير ان الطلب على العقارات الاستثمارية يرتبط بعدد الأسر غير الكويتية والتي تفضل المعيشة في شقق مستأجرة، ومن ناحية أخرى يتأثر هذا الطلب بمجموعة من العوامل تتمثل في حجم السكان، ومتوسط حجم الأسرة ونوعية المساكن، وسياسات عرض القوى العاملة غير الكويتية وسياسات شقق السكن الاستثماري ومتوسط الإيجار كنسبة من دخل الأسر بالإضافة إلى معدل الإنشاء للسكن الاستثماري، وأمام ندرة المعروض من العقارات الاستثمارية وارتفاع معدلات العائد منها في ظل انخفاض عوائد سوق الكويت للأوراق المالية وانخفاض عوائد الودائع خلال النصف الأول من العام الحالي، بالإضافة إلى اثر ملموس لبداية تطبيق الرسوم على الاراضي السكنية الفضاء اعتبارا من نهاية شهر مايو 2011 وفقا للقانون 8 لعام 2008، مما أدى إلى توجه المستثمرين بقوة نحو العقارات الاستثمارية على حساب العقارات السكنية، حيث ارتفع إجمالي التداولات الاستثمارية العقارية بشكل كبير خلال الربع الثاني من عام 2011 ليصل إلى 374.319 مليون دينار مقارنة بـ 281.076 مليون دينار في الربع الأول من عام 2011 بنسبة ارتفاع بلغت 33.1%، وقد جاء شهر ابريل في المرتبة الأولى لحجم التداولات خلال الربع الثاني من عام 2011 مسجلا ما قيمته 149.073 مليون دينار، وجاء شهر يونيو في المرتبة الثانية مسجلا تداولا قيمته 138.552 مليون دينار بينما جاء شهر مايو في المرتبة الثالثة للتداولات مسجلا تداولا قيمته 86.692 مليون دينار. واشار الى ارتفاع إجمالي تداولات العقارات التجارية بشكل واضح وملحوظ خلال الربع الثاني من عام 2011 وخصوصا في محافظات الاحمدى الفروانية وحولي، وبعيدا عن محافظة العاصمة التي مازالت تشهد ارتفاعا ملحوظا في نسب المعروض وندرة الطلب على التأجير فيها مما يقلص من عوائدها، بينما تأثرت محافظة مبارك الكبير برغبة البلدية في عدم تجديد الرخص التجارية للأنشطة القائمة في المنطقة والإبقاء عليها دون تغيير بحيث تبقى حرفية خدمية وفقا لقرار إنشائها، وفي ظل النظرة غير المتفائلة لدى بعض التجار واتجاه البعض لعرضها للبيع نتيجة لانخفاض مبيعاتهم وتقلص حجم الاستهلاك المحلي، شهدت العقارات التجارية الجديدة والمعروضة للتأجير نقصا في الطلب عليها وخصوصا في منطقة العاصمة مما اضطر البعض إلى تخفيض أسعار التأجير، حيث ارتفعت قيمة التداولات بنسبة 172% مسجلة ما قيمته 98.858 مليون دينار مقارنة بالربع الأول من عام 2011 والبالغ 36.315 مليون دينار وهو ما أدى إلى ارتفاع نصيبه من إجمالي التداولات ليصل إلى 9.5%، على حساب الصفقات العقارية للسكن الخاص والتي اقترب نصيبها ليصل إلى 53.9% والصفقات الاستثمارية البالغة 36.2%، وقد احتل شهر ابريل المرتبة الأولى حيث وصل حجم التداول فيه إلى 49.077 مليون دينار، بينما سجل شهر مايو المرتبة الثانية حيث وصل حجم تداولاته إلى 35.972 مليون دينار، وسجل أيضا شهر يونيو المرتبة الثالثة حيث وصل حجم تداولاته إلى 13.808 مليون دينار في حين بلغ متوسط الصفقة الواحدة خلال الربع الثاني من عام 2011 ما قيمته 3.408 ملايين دينار مقارنة بـ 1.911 مليون دينار للربع الأول من عام 2011. أسعار أراضي السكن الخاص وقال التقرير ان الدولة تهدف إلى إنجاز أكثر من 70 ألف وحدة سكنية حتى عام 2015، بعد بلوغ عدد الطلبات 92 ألف طلب بزيادة تراكمية تصل إلى 8250 وحدة سنويا، الأمر الذي يتطلب المزيد من العطاء لتوفير هذا العدد من الوحدات السكنية حتى لا تضغط ندرة المعروض على ارتفاع الأسعار ومما يخفف من حجم الأزمة ما تعكف عليه الدولة من جهود لبناء 22 ألف وحدة سكنية من خلال تطوير 4 مدن جديدة حيث سجلت مؤشرات الأسعار في السوق والتي رصدها بيت التمويل الكويتي خلال الربع الثاني من عام 2011 ارتفاعا في أسعار الأراضي السكنية في محافظة العاصمة حيث سجل متوسط سعر المتر بمحافظة العاصمة خلال الربع الثاني 695.7 دينارا مقارنة بمتوسط سعر المتر 673.4 للربع الرابع من عام 2011 حيث شهدت مناطق محافظة العاصمة ارتفاعا يتراوح بين «2 إلى 8.5%». وقد شهدت محافظة حولي ارتفاعا في الأسعار في مناطق «الشعب ـ الجابرية ـ الرميثية ـ سلوى ـ بيان مشرف ـ غرب مشرف ـ السلام ـ حطين ـ الشهداء ـ الزهراء ـ الصديق ـ البدع» بنسبة تراوحت بين 2% و6.1%، وذلك وفقا لآخر المسوحات التي قام بها بيتك في المحافظة. وقد سجلت محافظة الفروانية متوسط سعر يصل إلى 359 دينارا للمتر المربع في الربع الثاني من العام الحالي، فقد شهدت مناطق «الأندلس ـ الرابية ـ اشبيلية ـ الفروانية ـ العارضية ـ صباح الناصر ـ الفردوس ـ العمرية ـ الرحاب» ارتفاعا في الأسعار من 4 إلى 20%، بينما شهدت الأسعار ارتفاعا في محافظة الأحمدي ليصل متوسط سعر المتر المربع إلى 347 دينارا من المتر المربع مقارنة بـ 330 دينارا من المتر المربع في الربع الأول لعام 2011 حيث ارتفعت الأسعار في مناطق المحافظة من 2% إلى 9%. وسجلت محافظة الجهراء ارتفاعا في الأسعار في مناطق «الجهراء ـ العيون ـ النعيم ـ الواحة» حيث سجل متوسط سعر المتر المربع 331 دينارا للمتر المربع. وسجلت محافظة مبارك الكبير ارتفاعا في الأسعار حيث سجل متوسط سعر المتر المربع 486 دينارا مقارنة بـ 458.8 دينار للربع الأول 2011 بنسبة ارتفاع 5.9%. أسعار الأراضي الاستثمارية وحول اسعار الاراضي الاستثمارية، قال التقرير انها سجلت ارتفاعا بنسبة 3.4% في محافظة العاصمة مسجلة متوسط سعر المتر 1.730 دينار، حيث سجل متوسط سعر المتر مقارنة بـ 1.672 دينار للربع الأول 2011. أما محافظة حولي فقد شهدت ارتفاعا في الأسعار ليتراوح متوسط المتر المربع خلال الربع الثاني 1056.7 دينارا مقارنة بـ 1018.1 للربع الأول من عام 2011 حيث شهدت المناطق «حولي ـ السالمية ـ الشعب ـ الجابرية» ارتفاعا من 2.5 إلى 7.7%. وقد سجلت محافظة الفروانية ارتفاعا بنسبة 2.5% للمتوسط حيث سجل متوسط سعر المتر بالمحافظة 865 دينارا خلال الربع الثاني مقارنة بـ 843 دينارا للربع الأول من عام 2011، حيث شهدت مناطق «الفروانية ـ خيطان ـ الرقعي» ارتفاعا يتراوح بين 1.5 و2.92%. أما محافظة الأحمدي فقد شهدت أيضا ارتفاعا بنسبة 2.28% للمتوسط للأسعار خلال الربع الثاني لعام 2011 مقارنة بالربع الأول بمتوسط سعر يصل إلى 792 دينارا للمتر المربع مقارنة بـ 774 دينارا للربع الأول لعام 2011. بينما شهدت محافظة الجهراء ارتفاعا بنسبة 5.9% للمتوسط مقارنة بالربع الأول لعام 2011 حيث بلغ متوسط سعر المتر فيها عند 739 دينارا مقارنة بـ 697.5 دينارا للمتر المربع من الأرض. أسعار العقارات التجارية ولفت التقرير الى استقرار متوسط أسعار تداولات العقارات التجارية في محافظة العاصمة بمتوسط سعر 5.030 دنانير للمتر للربع الثاني لعام 2011، حيث استقرت الأسعار في مناطق «المباركة ـ شارع أحمد الجابر ـ شارع خالد بن الوليد ـ شارع عبدالله المبارك - شارع السور ـ فهد السالم ـ علي السالم ـ شارع الغربللي»، بينما شهدت الأسعار ارتفاعا طفيفا في مناطق محافظة الجهراء في الربع الثاني من عام 2011 مقارنة بالربع الأول من عام 2011 بنسبة ارتفاع 5% مسجلة 1.720 دينارا للمتوسط سعر المتر بالمحافظة، وسجلت محافظة حولي ارتفاعا طفيفا بالأسعار حيث بلغ متوسط سعر المتر بالمحافظة 2.567 دينارا مقارنة بـ 2.550 دينارا. بينما سجلت محافظة الفروانية ارتفاعا لمتوسط سعر المتر بنسبة 2.3% حيث شهد متوسط سعر المتر المربع خلال الربع الثاني 1.518 دينار مقارنة بـ 1.484 دينار للربع الأول لعام 2011 وشهدت مناطق خيطان المركز الإداري والتجاري والضجيج ارتفاعا بنسبة وصلت إلى 4%. وسجلت محافظة الأحمدي كذلك ارتفاعا بالأسعار حيث بلغ متوسط سعر المتر بالمحافظة 2.316 دينارا خلال الربع الثاني مقارنة بـ 2.256 دينارا للربع الأول من عام 2011. وحسب التباينات لحركات الأسعار بين المناطق وفقا لآخر المسوحات التي قام بها «بيتك» بالمحافظة، فإن مناطق المنقف والفحيحيل قد ارتفعت بنسب تراوحت بين 4 و10% مقارنة بالربع الأول 2011. أسعار القسائم الصناعية وذكر التقرير ان اسعار القسائم الصناعية في محافظة العاصمة شهدت انخفاضا طفيفا في الأسعار في معظم القسائم الصناعية، حيث بلغ متوسط سعر المتر في محافظة العاصمة 950 دينارا للربع الثاني لعام 2011 مقارنة بـ 929.3 دينارا للربع الأول 2011. كما شهدت محافظة الفروانية ارتفاعا طفيفا بالأسعار بمناطق الري، حيث سجل متوسط سعر المتر المربع 1.150 دينارا مقارنة بـ 1.129 دينارا للربع الأول لعام 2011. وشهدت كذلك محافظة الأحمدي استقرارا في الأسعار بمناطق الفحيحيل وشرق الأحمدي، حيث سجل متوسط سعر المتر المربع 358 دينارا. أسعار المزارع والجواخير وأوضح التقرير ان اسعار مزارع العبدلي شهدت ارتفاعا بسبة 4.2% حيث سجل متوسط سعر المتر 185 دينارا مقارنة بـ178 دينارا. أسعار الشاليهات وحول اسعار الشاليهات، قال التقرير انها ترتبط بفصل الصيف حيث سجلت أسعار الشاليهات في محافظات الأحمدي والعاصمة والجهراء ارتفاعا بالأسعار مقارنة مع الربع الأول من عام 2011. نسب الإشغال والإيجارات وبين التقرير ان هناك استقرارا في نسب الإشغال عند معدلاتها السابقة لكافة مستويات أنواع العقارات الاستثمارية حيث تراوحت تلك النسبة بين 90 و95%، وقد سجل متوسط سعر إيجار الشقة ما بين 145 و220 دينارا لغرفة وصالة وحمام، و170 و270 دينارا لغرفتين وصالة، و200 و320 دينارا لغرفتين وصالة وحمامين وغرفة خادمة، أما بالنسبة لثلاث غرف وصالة فيتراوح إيجارها بين 260 و450 دينارا، وتختلف الأسعار وفقا للمناطق المختلفة ولنوعية التصميم والتشطيب والموقع. أما بالنسبة لمعدل إيجار المتر التجاري للدور الأرضي فقد استقر ليتراوح متوسط الإيجار بين 14 و30 دينارا للمتر المربع ويصل إلى 35 دينارا في المواقع المتميزة، ويتراوح معدل إيجار المتر المربع في المكاتب بين 5 و8 دنانير لمختلف المناطق في الكويت لتصل إلى 6.5 دنانير لمتوسط المتر المربع في العاصمة أو ما يزيد على ذلك حسب الموقع ونوعية التشطيب وما يقدمه من خدمات للمستأجرين ورواد العقار، أما المكاتب الذكية وهي المكاتب الجاهزة والمؤثثة والمزودة بكافة التقنيات والامتيازات والسكرتارية وذلك لاستخدامها لفترة مؤقتة وخصوصا لفئة الشركات الأجنبية والتي تؤجر لفترات متقطعة فقد وصل سعر المتر المربع التأجيري لهذه المكاتب ليقترب من 8 للمتر. وبالنسبة للقيم الايجارية للقسائم الصناعية فقد شهدت استقرارا وتراوح متوسط سعر المتر المربع الصناعي للدور الأرضي معارض بين 10 و30 دينارا في منطقة الشويخ الصناعية، وتختلف الأسعار باختلاف الموقع، أما منطقة الري مبان فجاءت في المرتبة الثانية بين 12 و20 دينارا للمتر المربع، بينما استقر سعر المتر في منطقة الفحيحيل الصناعية ليصل إلى 10 ـ 16 دينارا للمتر المربع. من ناحية أخرى، شهدت أسعار شقق التمليك، وأسعار وحدات المحلات التجارية (بدل استغلال) استقرارا في الأسعار. المصطلحات الخاصة بالقطاع العقاري المبنى المخصص للسكن الخاص: هي مبان نموذجية تقع في المناطق خفيفة الكثافة المخصصة لسكن عائلة واحدة والتي أقامها الافراد أو القطاع الخاص باستخدام تصاميم معمارية مختلفة باختلاف المالك أو وزعت أراضيها الدولة ضمن برامج الرعاية السكنية باستخدام تصاميم معمارية موحدة (نموذج) أو مختلفة. المبنى المخصص للسكن الاستثماري: وهو المبنى المكون من عدة وحدات سكنية (شقق ـ فلل ـ دوبلكس ـ استديوهات) والتي تستعمل للايجار أو التمليك بجميع الطوابق. مباني المدارس الخاصة: وهي تلك الابنية المخصصة لتقديم خدمات تربوية وتعليمية ويمكن أن تكون لمرحلة تعليمية واحدة أو لعدة مراحل. مباني الفنادق والموتيلات: هي تلك الابنية المخصصة للاقامة المؤقتة للاغراض السياحية والترفيهية وتقديم خدمات عامة للرواد. المبنى التجاري: هو المبنى الذي يسمح فيه باستغلال السرداب والارضي والميزانين كمحلات تجارية يمكن تصميمها كمجموعة محلات متلاصقة أو متفرقة يكون تخديمها مباشرة على ليوان (ممرات) يقع على الشارع التجاري أو على هيئة قيصريات أما الطوابق المتكررة فيمكن استغلالها مكاتب أو لاي غرض تجاري. المنشآت الصناعية: هي المباني المخصصة لاغراض صناعية أو مخازن أو خدمية وحرفية. المجمعات السكنية خارج مدينة الكويت وداخلها: هي الابنية المخصصة للسكن الاستثماري وتتكون هذه المباني من عدة وحدات سكنية (شقق أو فلل أو استديوهات أو دوبلكس) وتستعمل للايجار أو التمليك بجميع الطوابق ويجوز أن تكون مباني المجمع متلاصقة كمبنى واحد أو أبنية منفصلة شريطة ألا تقل مساحة الارض المقام عليها المجمع عن 3000 متر مربع. وتحسب المساحات المستقطعة لزوايا الرؤية ضمن المساحة المطلوبة لاقامة المجمع. أبنية في مختلف مناطق الشريط الساحلي: ويقصد بها الابنية التي تقام على الشريط الساحلي ويقيمها الافراد على أملاكهم الخاصة. أبنية مخصصة لاعمال المشاتل الزراعية: وهي تلك المباني التي تستغل لاغراض تربية الشتلات الزراعية بمختلف أنواعها، وبيع وعرض النباتات والزهور، وتنسيق وصيانة الحدائق، والمنتجات الزراعية مع مخزن للبذور والمستلزمات الزراعية بالاضافة الى مكاتب ادارية. الشاليهات البحرية الخاصة هي المنشآت أو المباني التي تقام خارج حد التنظيم العام وفق عقود ايجار على أملاك الدولة لاغراض ترفيهية. المستشفيات الخاصة وهي تلك الابنية المخصصة لتقديم خدمات طبية «عيادات خارجية ــ غرف عمليات ـ مختبرات ـ غرف وأجنحة للمرضى» ويمكن أن تكون خدماتها عامة أو تخصصية.