«الاستئناف» تمتنع عن النطق بعقاب مواطن سرق وافدة

أيدت محكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة القاضي بالامتناع عن النطق بعقاب مواطن من تهمة سرقة «وافدة» على ان يقدم تعهدا مصحوبا بكفالة مالية قدرها 500 دينار يلتزم فيه بحسن السير والسلوك لمدة سنة. وتتلخص الواقعة فيما شهدت به المجني عليها من أنها وقبل أن تخلد إلى النوم وضعت هاتفها النقال على طاولة بالقرب من سريرها، كما وضعت مبلغ 4500 دينار على طاولة أخرى. وعندما استيقظت صباحا لم تجد الهاتف أو النقود. وأضافت أن السرقة تمت عن طريق الدخول لغرفتها من خلال تسلق شرفة الصالة. وختمت أقوالها ان الهاتف المضبوط مع المتهم هو هاتفها المسروق الذي يحمل ذات الرقم المسلسل كما يحتوي على الصورة الخاصة بها. وحضر دفاع المتهم المحامي محمد الماجدي ودفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما بغير إذن من النيابة العامة في غير حالة من حالات التلبس بالجريمة، كما دفع بانتفاء أركان جريمة السرقة في حق المتهم بركنيها المادي والمعنوي وببطلان التحريات وانعدامها. ودفع الماجدي ببطلان الإقرار المنسوب صدوره عن المتهم بهذه التحريات، وبالتراخي في الإبلاغ وبخلو المحضر من ثمة شاهد وانفراد ضابط الواقعة بأقواله. وأضاف الماجدي أنه من المستقر عليه فقها وقضاء وتواترت عليه أحكام محكمة التمييز أن القبض على المتهم باعتباره إجراء خطيرا من إجراءات التحقيق حال كونه يستطيل الى حرمة شخص المتهم وباعتباره قيدا على الحرية الشخصية، يجب ان يكون بإذن من سلطات التحقيق المختصة بذلك طالما أن الجريمة ليست مشهودة ولم تقم دلائل جدية على نسبتها إلى المتهم. والتمس الماجدي من عدالة المحكمة الحكم ببراءة موكله من التهمة المنسوبة إليه واحتياطيا التقرير بالامتناع عن النطق بعقابه عملا بنص المادة «81» من قانون الجزاء.