هايف يدفع كفالة الـ 2000 دينار منعاً لإثارة المشكلات والتجمهرات المتوقعة.. والمسلم: احتجاز النائب مخالف للدستور

النائب استنكر استدعاءه في العشر الأواخر والنيابة ترفض طلبه بوقف التحقيق للصلاةمؤمن المصري - هاني الظفيري بعد احتجاز دام نحو 6 ساعات في مقر المباحث الجنائية، أطلق سراح النائب محمد هايف بعد امتثاله لأمر النيابة العامة ودفع كفالة مقدارها 2000 دينار، بعد أن كان رفض دفعها مبررا موقفه بأنه ليس مجرما او ارهابيا حتى يعامل بهذه الطريقة، كما انه لا يخشى هروبه. وكانت النيابة العامة طلبت من النائب هايف الحضور الى مقر نيابة العاصمة للتحقيق معه على ذمة اتهامه من قبل «الداخلية» بالتحريض على قتل السفير السوري لدى البلاد. وواجهت النيابة هايف بعدة تهم منها الإضرار بمصالح الكويت وعلاقاتها مع الدول الأخرى وإذاعة أخبار كاذبة عن الأحوال الداخلية في البلاد، وقد نفى النائب هايف الاتهامات جملة وتفصيلا. الى ذلك، اعتبر أحد أعضاء فريق الدفاع عن النائب وهو المحامي دويم المويزري ان امتثال هايف لدفع الكفالة جاء انطلاقا من حرص النائب على عدم إثارة المشكلات ومنعا لتجمهرات متوقعة جراء احتجازه. وكان مواطنون وأقارب للنائب تجمهروا في ساعة متقدمة من يوم أمس مقابل مقر المباحث بعد ان نمى الى علمهم احتجاز النائب، وقد أبلغ المتجمهرون ان احتجاز النائب في مقر المباحث لا دخل لـ«الداخلية» به وهو قرار صادر عن النيابة العامة. من جانبه، اعتبر النائب د.فيصل المسلم ان التحقيق مع هايف باطل لأن مرسوم فض الدورة الطارئة لم يصدر بعد، مشيرا الى ان ذلك هو نفس رأي نائب رئيس المجلس عبدالله الرومي. وفي التفاصيل فقد أخلت النيابة العامة سبيل النائب محمد هايف المطيري بعد أن دفع كفالة مقدارها 2000 دينار وذلك استجابة لضغوط الساعين للصلح، وقال أحد فريق دفاع النائب المحامي دويم المويزي ان النائب محمد هايف استجاب لدفع الكفالة منعا لتجمهر المواطنين والاصطدام مع قوات الأمن وحفظا للأمن وتطبيق القانون خاصة واننا في أيام عبادة وتجهد. الاضرار بمصالح الكويت وكانت النيابة العامة قررت فجر امس حبس النائب محمد هايف المطيري لحين العرض عليها مرة أخرى بعد رفضه دفع كفالة بقيمة 2000 دينار لإخلاء سبيله بعد التحقيق معه على خلفية قضية أمن الدولة المرفوعة ضده من وزارة الداخلية والمتهم فيها بالإضرار بمصالح الكويت وتعريضها لقطع العلاقات مع دولة صديقة. حيث أسندت النيابة العامة للنائب هايف تهمة إذاعة أخبار كاذبة عن الأحوال الداخلية للبلاد بالإضافة إلى تهديد وترويع السفير السوري لدى الكويت. هايف ينكر وقد أنكر هايف الاتهامات جملة وتفصيلا مؤكدا أن ما أعلنه لم يكن له علاقة بتهديد السفير أو ترويعه وقال: لو كان السفير قد تم ترويعه لكان قد غادر البلاد إلا أنه مازال يصول ويجول في البلاد ويحضر الولائم والغبقات الرمضانية. وقد طلب وكيل النيابة حمود الشامي من النائب هايف أن يقف حتى يرى ملابسه، وعندما وقف هايف بدأ وكيل النيابة في تسجيل ما يرتديه فذكر أنه يرتدي دشداشة بيضاء وغترة بيضاء وحذاء أسود. فقال له هايف: وعقال أسود. وقد اعترض النائب محمد هايف على بعض الأمور منها استدعاؤه في يوم إجازة وأننا في العشر الأواخر من رمضان حيث صلاة القيام، وعندما استأذن لأداء صلاة القيام والعودة مرة أخرى للتحقيق رفضت النيابة طلبه وتم تثبيت هذا الطلب في محضر التحقيق. كما اعترض هايف على أن تتولى نيابة العاصمة التحقيق في هذه القضية لكون مديرها ابن وكيل وزارة الداخلية السابق حيث إن هناك خلافا وقضية بين هايف ووالده. وقد أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيله بكفالة 2000 دينار. إلا أن هايف رفض دفع الكفالة مبررا موقفه بأنه ليس مجرما أو إرهابيا حتى يعامل بهذه الطريقة كما أنه لا يخشى هروبه. وبناء عليه تم إيداعه في مبنى المباحث الجنائية حتى عرض على النيابة صباح امس حيث قضى 6 ساعات في مقر المباحث. وقد حضر مع النائب محمد هايف التحقيق المحامون عادل عبد الهادي (محاميه الأصيل) وعدد من المحامين المتطوعين منهم الحميدي السبيعي ود.ثقل العجمي وشريان الشريان وعبدالله الشاطري. من جهته ناشد النائب مبارك الخرينج النائب العام الإفراج عن الزميل عضو مجلس الأمة محمد هايف المطيري، موضحا ان طلبه فضلا وليس أمرا ولا يعني التدخل بشؤون السلطة القضائية ولكن نتمنى ان تكون كفالته شخصية بدلا من مالية. من جانبه، قال النائب الصيفي مبارك الصيفي انه من غير اللائق ان يفرج عن نائب يمثل الامة بكفالة مالية، اذ انه يمثل رأي شريحة كبيرة من المجتمع وشخصية اعتبارية وهذا يحفر نفقا لا نريد الوقوع فيه. طالب الناطق الرسمي باسم كتلة التنمية والإصلاح د.فيصل المسلم بالإفراج الفوري عن النائب محمد هايف باعتبار ان القضية مفتعلة، محذرا من منحى السلطة التنفيذية في اقحام القضاء في خصومتها مع معارضيها ومعارضي الرئيس تحديدا. وقال المسلم: «فوجئنا يوم أمس وهو يوم إجازة وبسرعة البرق يستدعى الأخ محمد هايف للتحقيق في آخر الليل من هذه الليالي العشر المباركة». وأضاف: «نحن نشد على يد الأخ محمد هايف ونقول له لقد ظُلمت فاصبر واحتسب، كما اننا نعلن تضامننا معه في عدم الكفالة ونطالب بالإفراج عنه فورا لإيماننا بأن القضية أساسا مفتعلة على رأي قاله ورد عليه وهناك من خالفه ولكن لم يكن لرأيه أي أثر على أرض الواقع حتى تكون جريمة الجرائم». وتابع: «واعظم من هذا – ومع الاحترام للنيابة العامة نحن كنا نحذر ويحذر الكثيرون من منحى السلطة التنفيذية في اقحام القضاء وسلطات التحقيق في خصومتها مع معارضيها ومعارضي الرئيس تحديدا». الافراج الفوري وطالب المسلم النيابة العامة والنائب العام بالإفراج عن الأخ محمد هايف فورا والاعتذار له وكذلك طالب الخرافي الذي سبق ان استنكر بعض الاجراءات على البعض ان يبادر فورا للدفاع عن الأخ محمد انطلاقا من دفاعه عن السلطة التشريعية باعتباره رئيسا للمجلس. وأشار الى انه تم مطالبة الحكومة سابقا بإسقاط القضية عن الأخ هايف لافتا الى ان هذه الحكومة هي التي لم ترفع قضية على من شتم البحرين وحكامها وهذه الحكومة لم ترفع قضية على من شتم السعودية والملك عبدالله تحديدا وهي الحكومة التي لم ترفع قضية على من شتم النواب وأهل الكويت في التلفزيون السوري لأنهم يناصرون الشعب السوري. وتابع: «هذه الحكومة لم ترفع قضية على من اشترك مع أحزاب سياسية عراقية لتأسيس منظمة عراقية وهو كويتي الجنسية وعين أمينا عاما لها بهدف خلع نظام الحكم في البحرين وهذه الحكومة لم ترفع قضية على من هددنا على شاشات التلفزيون ولم ترفع قضية على «القبيضة» من النواب الذين نشرت بلاويهم». وأكد انه بعد هذا الخطأ الذي ارتكبته الحكومة بحق الأخ محمد هايف واذا كان هناك من شافع لها هو ان تسقط القضية فورا، لأن القضية في الأخير هي قضية رأي وقاله، ورد عليه ولم تكن على أرض الواقع شيئا حتى تكون بهذا التهويل الذي صورت؟ الكيدية واضحة وأكد ان الكيدية واضحة في هذه القضية تجاه الأخ هايف لأنه من معارضي الرئيس واستجوبه 3 مرات ويراد التضييق عليه وتخويف النواب من ان يقوموا بواجبهم. وتابع: «نحن نقول هيهات ان نخشى في الله أو ان نتوانى في أداء أمانتنا أو نقوم بواجباتنا ومسؤولياتنا ونحذر من التمادي وبالذات من الإعلام الفاسد وبالذات من إعلام الرئيس في التمادي بقضية الأخ هايف التي هي كرة ثلج تتدحرج خاصة بعد الخطأ الجسيم وغير المقبول في الاعتداء على حرية محمد هايف بحجزه والاعتداء على السلطة التشريعية». احتجاز غير مبرر وقال النائب مبارك الوعلان متسائلا: اين دور رئيس المجلس في الدفاع عن زميله وعن المؤسسة التشريعية، مطالبا بالافراج الفوري عنه. من جهته، قال النائب د.جمعان الحربش ان ما يتعرض له النائب محمد هايف غير مبرر ويثير الاستغراب، مطالبا بضرورة الافراج عنه فورا. واستغرب النائب فلاح الصواغ الاستدعاء والحجز الذي تعرض له النائب محمد هايف في يوم اجازة وفي العشر الاواخر من رمضان بسبب قضية واضحة للعيان وهي رأي استشار فيه العلماء. وطالب النائب د.ضيف الله أبورمية النيابة بضرورة الاكتفاء بكفالة النائب محمد هايف بضمان محل اقامته فهو عضو مجلس امة وشخصية عامة. وقال النائب علي الدقباسي ان حجز النائب محمد هايف لعدم دفع كفالة لا مبرر له، خصوصا ان عنوانه معروف ونتضامن معه بالافراج عنه فورا. كما رفض النائب خالد الطاحوس احتجاز النائب محمد هايف على خلفية قضية رأي، خصوصا انه نائب يمثل الامة. كما اعلن النائب د.وليد الطبطبائي تضامنه مع النائب محمد هايف بعدم دفع الكفالة، مطالبا النيابة العامة بالافراج عنه فورا. «الداخلية»: تنظيم التجمعات حول المسجد الكبير مخالفة قانونية تود وزارة الداخلية ان تسترعي انتباه عناية الاخوة المواطنين الكرام الى ما تنادت به احدى وسائل التواصل الاجتماعي عن اعتزام احد التجمعات تنظيم ملتقى في احدى الساحات القريبة من مسجد الدولة الكبير. ووزارة الداخلية اذ تؤكد للاخوة المواطنين ان مثل هذه التجمعات تعد مخالفة قانونية، كما انها لا تتناسب مع فضائل وروحانية الشهر الفضيل، تهيب بالجميع الى التعاون معها والالتزام بالقوانين والإجراءات المتبعة، مؤكدة انها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة نحو ذلك.