استجابة للأمير.. مجلس الوزراء يعتمد «مكافحة الفساد»

متابعة الموقف التنفيذي للشركات المساهمة التي نصت عليها خطة التنمية خلال الـ 3 أشهر المقبلة مريم بندق استجابة لتوجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، عقد مجلس الوزراء أمس اجتماعا استثنائيا، اعتمد خلاله مشروع قانون بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لحماية مؤسسات الدولة والكشف عن مواطن الفساد. هذا وشكل المجلس لجنة برئاسة محافظ البنك المركزي وعضوية 7 أعضاء من البنك وممثلين عن وزارات العدل والمالية والداخلية والتجارة للتحقق من صحة ما يدور حول الإيداعات المليونية والكشف عن المعاملات المصرفية المشبوهة داخليا وخارجيا. وقرر المجلس طرح مشاريع 3 شركات مساهمة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة وهي المتعلقة بالضمان الصحي للوافدين والتي سيبدأ العمل بها أكتوبر المقبل، شركة الكهرباء (محطة الزور الشمالية) والتي ينتظر طرحها في نوفمبر، وإعادة طرح شركة المساكن منخفضة التكاليف خلال ديسمبر. وشكل لجنة برئاسة بلدية الكويت وعضوية وزارة المالية وبعض الجهات لتقديم دراسة كاملة حول تثمين عقارات منطقة جليب الشيوخ. اجتماع استثنائي وفي تفاصيل جلسة مجلس الوزراء فقد عقد المجلس اجتماعا استثنائيا بعد ظهر أمس في قصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد. وقال الأمين العام لمجلس الوزراء عبداللطيف الروضان في تصريح بعد الاجتماع انه بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك يتقدم مجلس الوزراء بأسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد والشعب الكويتي الكريم، مبتهلا للعلي القدير أن يعيد هذه المناسبة بالخير واليمن والبركات على كويتنا الغالية وعلى الأمة العربية والإسلامية وان ترفل بأثواب العزة والازدهار. واستعرض المجلس مضامين الكلمة التي وجهها صاحب السمو الأمير الى الشعب الكويتي الكريم بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك وقد تدارس المجلس المعاني السامية التي تضمنتها كلمة سموه والتي أكد فيها على ضرورة المحافظة على وطننا الكويت وصيانة استقلاله وتدعيم أواصر وحدته الوطنية والعمل على النهوض به وتطويره وتنميته والتطلع الى تحقيق المزيد من الانجازات والتطلعات الاقتصادية والتنموية الطموحة والعمل على مراقبة المتغيرات ومخاطر الأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها وآثارها السلبية على اقتصادنا الوطني وأن نعمل جميعا يدا واحدة لاصلاح الخلل في وضعنا الاقتصادي. كما دعا سموه الحكومة للإسراع في انجاز مشروع القانون الخاص بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وإحالته لمجلس الأمة وتأمين جميع متطلبات نجاح هذه الهيئة للقيام بمسؤولياتها وضمان انضباط جميع الأعمال والأنشطة الحكومية وفق أطر ومعايير النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص التي تحقق العدالة وتدفع مسيرة العمل الوطني في الاتجاه الصحيح، مؤكدا سموه أن الفساد هو الآفة المهلكة لتوجهات الاصلاح والتنمية. وقد عبّر المجلس عن بالغ تقديره وعظيم اعتزازه للتوجيهات السامية التي تضمنتها كلمة صاحب السمو الأمير، مؤكدا التزامه الكامل بهذه التوجيهات السديدة، داعيا المولى عز وجل أن يؤيد بعونه وتوفيقه مسيرة الشعب الكويتي نحو التقدم والازدهار في ظل قيادته وأن يحفظ وطننا العزيز وشعبه الكريم من كل مكروه. وتلبية لتوجيهات صاحب السمو الأمير فقد ناقش المجلس مشروع قانون بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والتي تستهدف حماية مؤسسات وأجهزة الدولة من استغلال وسوء استخدام السلطة لتحقيق منافع شخصية أو للغير وتعزيز مبادئ سيادة القانون والشفافية والنزاهة في المعاملات الاقتصادية والمالية والإدارية وتفعيل مبدأ المساواة وتعزيز الدور الرقابي للأجهزة المختصة والكشف عن مواطن الفساد بجميع أشكاله وتلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالفساد والتحقق منها وإحالة ما يستحق منها للقضاء. وقد تضمن المشروع عددا من الفصول والمواد القانونية تناولت التعريفات العامة ونطاق سريان القانون والذي يشمل كل فعل أو امتناع يؤدي الى المساس بالأموال العامة وقبول الواسطة أو الرشوة التي تلغي حقا أو تحق باطلا في نطاق الوظيفة العامة وكذلك جرائم الفساد التي تقع داخل الدولة أو أي من الهيئات والمؤسسات التابعة لها في الخارج اضافة الى جرائم الفساد التي تقع خارج البلاد وتكون المحاكم الكويتية مختصة بها وفقا للقوانين السارية أو الاتفاقيات الدولية النافذة. كما تضمن القانون التدابير والإجراءات المتعلقة بمكافحة الفساد وسبل مشاركة المجتمع المدني والتعاون الدولي والإجراءات المتعلقة بالضبط والتحقيق والمحاكمة العقوبات المترتبة على المخالفين للقانون. وقد اعتمد المجلس مشروع القانون بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ورفعه لصاحب السمو الأمير وإحالته إلى مجلس الأمة. واطلع المجلس على التقرير الخاص بالإجراءات التي تم اتخاذها لمعالجة أوضاع منطقة جليب الشيوخ واستمع المجلس بهذا الصدد الى شرح قدمه وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر أوضح فيه الخطوات والاستعدادات التي قامت بها وزارة الأشغال العامة وبالتعاون مع بلدية الكويت لطرح مشروع دراسة وتصميم والإشراف على تنفيذ تحسين البنية التحتية لمنطقة جليب الشيوخ وازالة المخالفات والعوائق وجميع التعديات في المنطقة وتكليف الأجهزة المختصة في كل من وزارة التجارة والصناعة وبلدية الكويت باتخاذ جميع الإجراءات لمراقبة وتفتيش والضبط والإقفال بحق الأسواق والمحلات والمطاعم المرخصة وغير المرخصة التي تحتوى على بضائع وأغذية فاسدة أو مسروقة. وكذلك تكليف وزارة المالية بالتنسيق مع بلدية الكويت بدراسة كاملة حول إمكانية إجراء تثمين لعقارات المنطقة وتحديد الإجراءات والتكاليف اللازمة لمعالجة الأوضاع السيئة في منطقة جليب الشيوخ ووضع الحلول العملية المناسبة لها. وسعيا لتكثيف الجهود والاجراءات المطلوبة لمواجهة جميع أشكال المخالفات والتجاوزات في منطقة جليب الشيوخ فقد قرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة بلدية الكويت وعضوية الجهات الحكومية المعنية لوضع الحلول العملية المناسبة لمعالجة أوضاع المنطقة واتخاذ جميع الإجراءات التنفيذية في هذا الشأن. ثم استعرض المجلس محضر الاجتماع الثالث لمتابعة الموقف التنفيذي لبعض الشركات المساهمة التي نصت عليها الخطة السنوية 2010/2011 المتضمن طرح ثلاث شركات خلال الشهور الثلاثة القادمة وفقا للأدوات القانونية الخاصة بآلية الطرح والاجراءات المطلوبة وهي على النحو الآتي: 1 ـ مشروع شركة الضمان الصحي والتي سيبدأ العمل بها ابتداء من شهر أكتوبر المقبل وهي تهدف الى تقديم الخدمات الصحية الأساسية للوافدين في اطار الالتزام الاجتماعي الذي تتبناه الدولة في تقديم الخدمات الصحية وتكليف وزارة الصحة استكمال اجراءات الشركة بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار. 2 ـ مشروع شركة الكهرباء (محطة الزور الشمالية) والتي ينتظر طرحها خلال شهر نوفمبر المقبل. 3 ـ مشروع شركة المساكن منخفضة التكاليف وقد تقرر اعادة طرحه من جديد خلال شهر ديسمبر القادم وفقا لأحكام القانون رقم 45 لسنة 2007 وستقوم المؤسسة العامة للرعاية السكنية بمتابعة تأسيس هذه الشركة والالتزام بالبرنامج الزمني المعتمد للقيام بالمهام المنوطة بها طبقا للفترات الزمنية المتفق عليها. كما بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة على الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي وقد جدد مجلس الوزراء دعم الكويت وتأييدها للمجلس الوطني الانتقالي الليبي باعتباره ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الليبي الشقيق وقد عبر المجلس عن تمنياته أن يعم الأمن والاستقرار في ليبيا الشقيقة بما يمهد لعملية البناء والتنمية التي تحقق للأشقاء في ليبيا ما يصبون اليه من عزة وتقدم وازدهار.