الشرثان: إضراب القطاع النفطي 18 سبتمبر إذا لم تعتمد الزيادات

لم نجد مراعاة من المسؤولين ولاحظنا تغييب دور المؤسسات لما يحدث في مجلس الخدمة المدنية العسكر: لا رجعة عن الإضراب والزيادة مكسب للعاملين الهملان: مماطلة الحكومة وراء تأخير الزيادةعبدالهادي العجمي ـ أسامة أبو السعود أبلغت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» ان كلفة زيادة العاملين في القطاع النفطي المتفق عليها بين اتحاد البترول ومؤسسة البترول الوطنية تبلغ 182 مليون دينار سنويا سيخصم منها 32% لمؤسسة التأمينات الاجتماعية وتكاليف أخرى مباشرة وغير مباشرة، وكان رئيس اتحاد البترول وصناعة البتروكيماويات عبدالعزيز الشرثان أعلن انه تمت الموافقة من قبل الجمعية العمومية لاتحاد البترول وصناعة البتروكيماويات على الإضراب العام والشامل في القطاع النفطي وتحديدا الساعة الواحدة ظهرا من يوم 18 سبتمبر القادم ما لم تتم الاستجابة لمطالب الاتحاد ونقاباته، وهي الزيادة المتفق عليها مسبقا مع الاتحاد ونقاباته. وأضاف، لن تكون هناك مفاوضات في هذا الشأن نهائيا، وسيكون الإضراب شاملا في القطاع النفطي، لافتا إلى أن الاتحاد ونقاباته يحرصون كل الحرص على أمن الكويت الاقتصادي منذ بداية المطالبة بتلك الزيادات. ولفت إلى أن الزيادة ليست وليدة اللحظة، إنما تمت المطالبة بها من قبل الإتحاد منذ ما يقارب العام، وقام بدراستها مع المؤسسة والجهات المختصة في الدولة، ولكن للأسف الروتين الممل في الدولة، تم تعطيل الزيادة، وراعينا الأحداث السياسية التي مرت بها البلاد خلال الفترة السابقة، من استجوابات وحل حكومة إلى غير ذلك. وأكد الشرثان ان زيادات القطاع النفطي استثمار فعلي للعنصر البشري، وهناك استثمارات في الآلات وغيرها بالمليارات، بعيدا عن الاستثمار في العنصر البشري، فذلك الاستثمار مغيب تماما، مشيرا إلى أن الاتحاد والنقابات النفطية حريصة كل الحرص على امن البلد واقتصاده، ولكن للأسف لم نجد مراعاة من جهة المسؤولين كما راعيناهم. ولاحظنا تغييب دور المؤسسة لما يحصل في مجلس الخدمة المدنية. وأشار إلى أن الزيادة متفق عليها مع المؤسسة، وهي لا تمثل الزيادة الفعلية، والتي تضاهيها بثلاثة أضعاف، فالزيادة المستحقة للقطاع النفطي أعلى من الزيادة التي نطالب بها حاليا، لافتا إلى أن هناك كشفا بالجداول به الزيادات وتم توزيعه على النقابات، وقريبا سيعقد اجتماع مع جميع النقابات النفطية وسيتم التنسيق على توزيع هذه الجداول. وشدد على أن الإضراب سيكون إضرابا شاملا، لافتا إلى أنه كان من المفترض أن يكون الإضراب عن العمل بعد العيد مباشرة ولكن آثر الإخوان أن يكون يوم 18 سبتمبر، وذلك خير دليل على حبهم لوطنهم، وتلك الفترة نظن أنها فترة كافية للحكومة لاتخاذ القرار المناسب لمصلحتها ومصلحة القطاع النفطي. وأكد أن تلك الزيادة ليست زيادة بمعناها الحقيقي وإنما هي استثمار بشري في القطاع النفطي، فالشخص الذي يأخذ ألف دينار في الشهر إنتاجيته قد تصل إلى 100 ألف، خلافا لباقي قطاعات الدولة، منوها إلى أن الإضراب ليس تلويحا وسيكون هناك أثر سلبي كبير لهذا الإضراب، وقد تم أخذ الموافقة على الإضراب بالإجماع لأول مرة يحدث في القطاع النفطي، في جميع القطاعات النفطية والشركات التابعة للقطاع. بدوره قال رئيس مجلس ادارة نقابة نفط الخليج فالح العسكر: اتفقنا على أن يكون الإضراب في 18 سبتمبر ولا رجعة في هذا الإضراب، ولقد جاء الإضراب بالاتفاق، مع اتحاد البترول والنقابات، مؤكدا أن الزيادة حق مكتسب للعاملين في القطاع النفطي ورفض العسكر محاولة زج زيادة القطاع النفطي ضمن زحمة الكوادر أو إدراج أية مقترحات ما لم يتم الاتفاق عليها وشدد العسكر على انه متى حدث الإضراب فإن الحكومة المتسبب الوحيد فيه. ومن جانبه قال نائب رئيس مجلس ادارة نقابة شركة البترول الوطنية محمد الهملان هذا الإضراب الذي تم تحديد يوم له هو نتيجة مماطلة الحكومة في إقرار تلك الزيادة والتي من المفترض أن تقر في أبريل الماضي. وأضاف، تلكأت الحكومة في إقرار الزيادة، من خلال اتباعها أسلوب المراوغة كعادتها بتشكيل عدة لجان في مؤسسة البترول وفي المجلس الأعلى للبترول الأمر الذي أدى إلى إحباط العمال في القطاع النفطي، علما بأن أجور العاملين في القطاع النفطي هي الأقل على مستوى الخليج، ولا ترقى للحد الأدنى لتلك الأجور حتى ولو أقرت الزيادة فإنها لن تتساوى مع الحد الأدنى مع تلك الأجور عكس ما يروج له البعض بأن كلفة الزيادة عالية. وزاد، اقتصاد البلد لا يجب أن نحمله على العامل البسيط بل تتحمله هذه الحكومة الفاشلة التي عجزت عن ايجاد دخل آخر للبلد. وختم الهملان: لقد أعطينا للحكومة المهلة الكافية في تشكيل لجانها وكنا أعقل منه بكثير لكنها للأسف لا تستجيب إلا للصوت العالي لذلك سيكون صوت العمال عاليا في 18 سبتمبر يوم الإضراب في جميع القطاعات النفطية. فالح العسكر: السماح للعاملين في «نفط الخليج» بالعلاج في جميع المستشفيات الخاصة باراك فالح سعد العسكر رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج لجميع الموظفين العاملين بعمليات الخفجي المشتركة الموافقة على السماح لهم بمراجعة عموم المستشفيات المعتمدة وفقا للضوابط والشروط المعمول بها في عمليات الخفجي. وقال العسكر ان تلك الموافقة قد جاءت بعد عدة خطوات اجرائية من مطالبات ومراسلات كان آخرها اجتماع المفاوضة المباشرة مع إدارة الشركة بتاريخ 27/7/2011 انتهت باستجابة إدارة الشركة بتحقيق هذه الميزة لهذه الشريحة من العاملين الذين يبذلون الغالي والنفيس لتمثل الشركة في العمليات المشتركة بالخفجي وهم يضطلعون بأعمال هامة تستحق كل اهتمام وتقدير من خلال منحهم مميزات تشجيعية تميزهم وتكون حافزا لهم لبذل المزيد من الجهد في العمل. وأوضح العسكر انه انطلاقا من حرص النقابة على المصلحة العامة للعاملين بما في ذلك الرعاية الصحية لهم ولأسرهم، ونزولا على رغبة وطلبات العاملين بالخفجي، وبناء على إصرار النقابة على عدم تجديد العقد الخاص بنظام التأمين الصحي مع شركة وربة اعتبارا من 1/7/2011 نظرا لما يحتويه من سلبيات كثيرة ترتب عليها العديد من المشاكل التي لا حصر لها ما دعا الموظفين إلى رفضه والتقدم بالكثير من الملاحظات والشكاوى حوله. وبين العسكر ان إدارة عمليات الخفجي قد أصدرت قرارا بتاريخ 18/6/2011 بالعودة للنظام التأمين الصحي السابق الخاص بعلاج جميع العاملين الكويتيين بعمليات الخفجي المشتركة، والمقيمين بالكويت ومن يعولونهم شرعا في احد المستشفيات الخاصة المعتمدة لعلاج العاملين بالخفجي، ولعدم ارتياح الموظفين لآلية تطبيق النظام السابق نظرا لتحديد مهلة للانتقال من مستشفى لآخر، والذي قد تسبب الكثير من المشاكل لدى العمالة فبعض هذه المستشفيات غير متوافر لديها بعض التخصصات الطبية الخاصة بحالة العامل قامت النقابة بمطالبة إدارة الشركة بالسماح لعموم الموظفين الكويتيين التابعين لعمليات الخفجي بأحقيتهم في العلاج في عموم المستشفيات المعتمدة من قبل إدارة الشركة، وليس اقتصارا على الشروط التي تنص على ان كل موظف ومن يعولهم شرعا بأن يعالج فقط في مستشفى واحد، خاصة بعد ان كان الموظف لا يحق له ان يغير المستشفى إلا بعد مرور ستة اشهر يقضيها في نفس المستشفى . وطمأن العسكر جميع موظفي الشركة بأن النقابة لن تتوانى في مطالباتها مبينا، ان رئيس مجلسي الإدارة والعضو المنتدب متفهم لقضايا النقابة العادلة، ويتمتع بحس وطني ما يساهم في تحقيق المزيد من الحقوق والمكتسبات للعاملين.