محاكم الأسرة

سعاد الطراروة الاسرة هي النواة الرئيسية لبناء المجتمع، فإن صلحت صلح المجتمع، لذلك طالبنا ونطالب مجددا بمحاكم الاسرة وذلك باعتبار ان نظام محاكم الاسرة من اهم الحلول للمشاكل والقضايا الاجتماعية التي تتطلب سرعة الحسم فيها بالطرق الودية وذلك حفاظا على الترابط الاسري حتى بعد انفصال الزوجين مما ينعكس اثره على الابناء. وقد سبقتنا الكثير من الدول العربية والاسلامية بانشاء محاكم للاسرة، تنفيذا لتوصيات مؤتمر بكين، من هذه الدول مصر وتونس والمغرب. وتضم المحاكم الاسرية مكاتب لاعادة الوفاق بين الزوجين حفاظا على الترابط الاسري والاجتماعي، كما تعمل في حال تعذر اتفاقهما على حل المشاكل بشكل ودي يرضي الطرفين، وتعمل هذه المحاكم على حل الخلافات والنزاعات الاسرية، ويمكن ان تشمل القضايا الاسكانية التي كثيرا ما تثور بسبب تعنت الزوج في اسكان المطلقة الحاضنة رغم احقيتها في ذلك، وتعاني الكثير امام القضاء وادارة الخبراء حتى يتم تمكينها من الحصول على حكم بالانتفاع بالمسكن مع الاولاد وتعاني اكثر من تنفيذ هذا الحكم، لذلك نرى ان يشمل اختصاص المحاكم جميع المنازعات الاسرية في محاولة لعلاج بطء التقاضي وتيسير الاجراءات القضائية، من جانب آخر يجب ان تتضمن هذه المحاكم خبراء اجتماعيين ونفسيين من العنصرين النسائي والرجالي، على ان يتم تخصيص اماكن غير المحاكم لانعقادها، بحيث تخصص قاعات مستقلة واماكن انتظار مناسبة وقاعات لعب ومكتبة للاطفال، وذلك في حال تطلب الامر احضار هؤلاء الاطفال، فتتم معالجة المشاكل في جو اسري هادئ، وتأتي الصعوبة الاخرى بعد اصدار هذه المحاكم لاحكام، حيث يصعب تنفيذها، لذا نرى انشاء مكاتب خاصة لتنفيذ الاحكام ووضع آلية جديدة للتنفيذ والاعلان بما يضمن سرعة تنفيذها. كما يمكن اشراك القطاع الخاص والجمعيات التعاونية وبيت الزكاة لانشاء صناديق لتوفير النفقة خاصة في حال عدم وجود مال ظاهر للزوج، وان يحل بيت الزكاة محل الزوجة في ملاحقة الزوج المطلق الممتنع عن الانفاق على ابنائه، وذلك عملا بالتجربة المصرية والدور الذي يقوم به بنك ناصر الاجتماعي. سؤالي الاخير ايها النواب: هل نحمي المرأة وابناءها بالتفكير لها في حلول ام نطالب باسقاط قروض عمّن لا يستحق؟ مجرد سؤال.