الصبيح كلاكيت ثاني مرة

سعاد الطراروة في عام 2000 جرى استجواب الوزير الأسبق عادل الصبيح بصفته وزيرا للكهرباء والماء ووزيرا للدولة لشؤون الاسكان من قبل السادة النواب وليد الجري ومسلم البراك ومرزوق الحبيني بشأن القضية الاسكانية. وتقررت جلسة 4/12/2000 للتصويت على الثقة، وفي الجلسة تم تجديد الثقة بالوزير بأكثرية 26 نائبا مقابل 19 ايدوا طرح الثقة وامتناع ثلاثة من النواب عن التصويت. وكوني عملت ولا ازال اعمل بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية وبنظرة متجردة وموضوعية كان للاخ عادل الصبيح لمسات ايجابية كثيرة ولو اعطي الفرصة الكافية لما كان الوضع الاسكاني على ما هو عليه دون ان نمس بالسادة الوزراء الذين اتوا من بعده ورغم اجتهادهم الا انه منذ ذلك الوقت وحتى الآن لم يحدث اي تغيير جذري بالقضية الاسكانية رغم وجود الكثير من الدراسات والمقترحات التي تم تقديمها من قبل الكثير من العاملين بالمؤسسة ومن جمعية المهندسين كمقترحات جديرة بالاهتمام والدراسة، ومع ذلك لم يحرك النواب الافاضل ساكنا، ونرجوهم الا يحركوا ساكنا حتى يستطيع القائمون على القضية الاسكانية استكمال مسيرة ما بدأه الصبيح وغيره من دراسات للوصول الى حل جذري لمشكلة الاسكان، ونرجو من المسؤولين النظر بعين الاعتبار للكويتية المطلقة والارملة ليس فقط من غير كويتي وانما من زوج كويتي. وفي بداية عام 2008 جاء دور الصبيح المرأة حيث سجلت بماء من ذهب شهادة نجاح ليس لها فقط او لاسرتها، انما لنساء الكويت جميعا، ولم تنجح كما قال رئيس لجنة المرأة النائب صالح عاشور انها نجحت بدور ثان، ايها النائب الفاضل بل نجحت وبامتياز مع مرتبة الشرف العليا، الا اذا كانت اصوات الاعضاء الذين صوتوا لها لا تحسبها فقط لانها ضد رأيك، اين الديموقراطية ايها القائمون عليها، اين احترام المرأة يا من تتولون مسؤولية لجنة المرأة؟ اين احترام الدستور؟ يا من انتم على رأس المؤسسة الدستورية اين الرفق والجدال بالتي هي احسن يا من تديرون المؤسسات والكتل الاسلامية؟ رفقا بهذا الوطن واهله، ان اردتم الديموقراطية والدستور فهذه هي الديموقراطية، وهذا هو الدستور.