زيادة «النفط» مجزية.. والبدائل راعت صغار الموظفين

انتقادات لاذعة من المجلس الأعلى للبترول لإدارة المؤسسة حول المبررات غير المنطقية وغير الواقعية للزيادة مريم بندق - أحمد مغربي تأكيدا لما انفردت بنشره «الأنباء» يلتئم اليوم مجلس الخدمة المدنية لإقرار زيادة رواتب العاملين في القطاع النفطي في اجتماع انتظره آلاف العاملين في القطاع، وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء والناطق الرسمي للحكومة علي الراشد إن رأي وزارة المالية سيكون حاسما في إقرار هذه الزيادة. من ناحية أخرى، أكدت مصادر نفطية لـ «الأنباء» أن أمام المجلس 4 بدائل للزيادة وافق عليها المجلس الأعلى للبترول مؤخرا. وأضافت المصادر ان المؤسسة متفائلة بنتائج الاجتماع حيث تبنت الخيار الأفضل للزيادة، مشيرة الى ان البديل الأول يتضمن الوصول بمنتصف مربوط الرواتب الإجمالية للدرجات من 6 إلى 15 بما يفوق منتصف المربوط لرواتب العاملين في شركة ايكويت للبتروكيماويات، كما ان الدرجات من 16 الى 20 تفوق منتصف مربوط السوق الخليجي بقطاع النفط والغاز، ولفتت إلى ان الكلفة الإجمالية لهذا البديل ستكون 56 مليون دينار. وقالت إن الكلفة الإجمالية للبديل الثاني تقدر بـ 105 ملايين دينار وتبلغ نسبة الزيادة فيه 20%، فيما تقدر كلفة البديل الثالث بـ 136 مليون دينار وتفوق الزيادة في هذا البديل منتصف المربوط لرواتب العاملين في قطاع النفط والبتروكيماويات الخليجي في غالبية الدرجات الوظيفية. وأشارت المصادر إلى ان المؤسسة وافقت على البديل الثالث حيث يتراوح فيه متوسط الزيادة حسب الدرجات من 1 إلى 7 بنحو 20 دينارا ومن 8 إلى 10 بـ 35 دينارا ومن 11 الى 15 بـ 85 دينارا ومن 16 الى 20 بنحو 200 دينار. وذكرت أن زيادة القياديين ستكون برفع راتب الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية بنسبة 100% ليصل راتبه الى 17.5 ألف دينار، ورفع رواتب الأعضاء المنتدبين بنسبة 80% لتصل إلى 12.5 ألف دينار بالإضافة إلى رفع رواتب نواب الأعضاء المنتدبين بنسبة 60% لتصل إلى 9.5 آلاف دينار. وفي التفاصيل يلتئم اليوم مجلس الخدمة المدنية في اجتماع انتظره آلاف العاملين في القطاع النفطي لإقرار زيادة العاملين في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة وأمام 4 مقترحات للزيادة وافق عليها المجلس الأعلى للبترول مؤخرا. وقال مصدر نفطي رفيع المستوى لـ «الأنباء» ان مؤسسة البترول الكويتية متفائلة بنتائج اجتماع اليوم حيث تبنت المؤسسة الخيار الأفضل لزيادة الرواتب في القطاع النفطي، مؤكدا على ان جميع العاملين في القطاع النفطي يستحقون زيادة الرواتب. البديل الأول: وعن البدائل الأربعة التي سيناقشها ديوان الخدمة المدنية اليوم قال المصدر ان البديل الأول يتضمن الوصول بمنتصف مربوط الرواتب الإجمالية للدرجات من 6 الى 15 بما يفوق منتصف المربوط لرواتب العاملين في شركة ايكويت للبتروكيماويات كما أن الدرجات من 16 الى 20 تفوق منتصف مربوط السوق الخليجي بقطاع النفط والغاز. وبين المصدر ان تسكين العاملين على الراتب الجديد طبقا للبديل الأول سيكون من خلال منح زيادة عامة قدرها 20% من الدرجة التي يشغلها حاليا مفسرا هذا الأمر بان الزيادة ستكون 20% على الراتب الأساسي بعد تطبيق البديل، مشيرا الى ان التكلفة الإجمالية لهذا البديل ستكون 56 مليون دينار. البديل الثاني: وقال المصدر ان البديل الثاني يتلخص في الوصول بمنتصف مربوط الرواتب للدرجات من 6 الى 15 الى منتصف رواتب العاملين في القطاع النفطي بدول الخليج العربي وستــكون تكلفة الزيادة 105 ملايين دينار وتبلغ نسبة الزيادة في هذا البديل 20%. البديل الثالث: وذكر المصدر ان البديل الثالث يتلخص في الوصول بمنتصف مربوط الرواتب الإجمالية للدرجات من 6 الى 15 بما يفوق منتصف المربوط لرواتب العاملين في قطاع النفط والبتروكيماويات الخليجي في غالبية الدرجات، مشيرا الى ان هذا البديل ستبلغ كلفته الإجمالية 136 مليون دينار. وأشار المصدر الى ان مؤسسة البترول الكويتية وافقت على البديل الثالث حيث يبلغ فيه متوسط الزيادة حسب الدرجات من 1 الى 7 نحو 20 دينارا ومن 8 الى 10 نحو 35 دينارا ومن 11 الى 15 نحو 85 دينارا ومن 16 الى 20 نحو 200 دينار. البديل الرابع: وعن البديل الرابع الذي أعدته اللجنة المشتركة المنبثقة عن اللجنة الفنية والمالية في المجلس الأعلى للبترول قال المصدر ان هذا البديل يضمن تعديل الرواتب لجميع العاملين في الشركات النفطية وفقا للبديل الأول على أن تكون الزيادة موحدة لجميع الدرجات دون تفرقة وذلك بما يزيد عن منتصف المربوط للعاملين في شركة ايكويت للبتروكيماويات، مشيرا الى أن الكلفة المالية لهذا البديل ستزيد عن البديل الأول بأرقام بسيطة. وتطرق المصدر في تصريحه لـ «الأنباء» الى أنه تم تعديل العلاوة التشجيعية لجميع العاملين في القطاع النفطي حيث تم رفع تعديل طبيعة العمل وبدل المناوبة للعاملين بما يضمن حقوق العاملين والفنيين في الأماكن الخطرة في حقول النفط والمصافي ومصانع الأسمدة والبتروكيماويات. وقال المصدر ان قرارات المجلس الأعلى للبترول استندت في إقرار الزيادة التي تم رفعها لديوان الخدمة المدنية الى مجموعة من الاعتبارات أهمها برامج ومشاريع خطة التنمية وخصخصة الأنشطة بالقطاع النفطي على أن تكون الزيادة موزونة وعادلة لجميع العاملين خاصة العاملين في الدرجات البسيطة مع الأخذ بعين الاعتبار المزايا والاعتبارات العينية التي يتمتع بها العاملون. وذكر أن التوصيات التي رفعها المجلس الأعلى للبترول لديوان الخدمة المدنية تركزت في أن تكون هناك دراسات دورية للزيادات في القطاع النفطي وذلك لتحسين الأرباح والإنتاجية في القطاع، وتحفيز الكوادر الوظيفية لشاغلي الوظائف الفنية وغيرهم من العاملين في القطاع. وقال المصدر ان المجلس الأعلى للبترول رصد مجموعة من الملاحظات ينبغي أن تضعها مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة في عين الاعتبار وهي كالتالي: ٭ وجود خلل في هيكلة الوظائف في مؤسسة البترول الكويتية نتيجة اختلاف طبيعة عمل الشركات وحجم عملها بما يخل بأساس توحيد الرواتب للعاملين. ٭ المبررات التي قدمتها إدارة مؤسسة البترول الكويتية عن الزيادة غير منطقية وغير واقعية. ٭ اتفق المجلس الأعلى للبترول على ضرورة مراعاة العاملين في الوزارات والهيئات الحكومية في السوق المحلي بالزيادة الحالية في القطاع النفطي بحيث لا يحدث شد وجذب فيما بعد في هذه الوزارات. ٭ المقارنة مع السوق الخليجي لم تكن دقيقة لعدم توافر البيانات وجداول الرواتب للعاملين في هذه الشركات مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة المعيشة في هذه الدول والتي تختلف عن الكويت. وذكر المصدر أن الزيادة روعي فيها توحيد الزيادات على كل الدرجات وضرورة إعطاء مميزات وقيمة مضافة للعاملين الفنيين في الحقول النفطية والمصانع من خلال بدل طبيعة عمل حيث تم رفع بدل طبيعة العمل وعلاوة الخطر في المواقع الصعبة. زيادة القياديين ٭الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية سيتقاضى مبلغ 17.5 ألف دينار وذلك بعد زيادة بنسبة 100%. ٭ الأعضاء المنتدبون في الشركات النفطية سيتقاضون مبلغ 12.5 ألف دينار وذلك بعد الزيادة بنسبة 80%. ٭ نواب الأعضاء المنتدبين سيتقاضون مبلغ 9.5 آلاف دينار بعد الزيادة بنسبة 60%. اتحاد البترول ينظم جولات تنويرية للعاملين بالنفط لتعريفهم بحجم الزيادة المستحقة حسب الجدول المعتمد عبدالهادي العجمي علمت «الأنباء» أن مجلس اتحاد البترول في حالة انعقاد دائم بوجود جميع رؤساء النقابات منذ أسبوعين وحتى إشعار آخر، وهناك جولات ميدانية تنويرية يقوم بها اعضاء النقابات النفطية لجميع العاملين في القطاع النفطي. وقالت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» ان هذه الجولات تأتي لتعريفهم بحجم الزيادة المستحقة لهم حسب الجدول المتفق عليه مسبقا مع مؤسسة البترول الوطنية وأحالها المجلس الأعلى للبترول مؤخرا الى مجلس الخدمة المدنية ولفتت المصادر الى ان هناك منظمات دولية وعربية اعلنت وقوفها ومساندتها الى جانب اتحاد عمال البترول في مطالبه. واضافت المصادر ان نقابة شركة نفط الكويت قد قامت بتجهيز مقرها لاستقبال موظفيها في يوم الاضراب، كما ستقوم باقي النقابات بتجهيز مقراتها خلال اليومين المقبلين، مشيرة الى ان جميع النقابات النفطية (القطاع الخاص) التي لا تتبع اتحاد البترول قد أعلنت دعمها المطلق ومساندتها للنقابات في مطالبها. من جهة اخرى، اهابت نقابة المهندسين بجميع مهندسي القطاع النفطي على مختلف درجاتهم وجهات عملهم الى ضرورة الالتزام بالمشاركة الفاعلة في الاضراب الشامل المزمع تنظيمه بقيادة اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات بتاريخ 18 الجاري وذلك حرصا على مصالح جميع العاملين في القطاع النفطي وعلى رأسهم الشريحة العريضة من المهندسين على وجه التحديد. الزعبي: «الخدمة المدنية» يتحمل نتيجة مماطلاته في إقرار زيادة «النفط» أكد أمين سر نقابة العاملين بشركة نفط الكويت عبدالله الزعبي ان لجوء النقابة الى اعلان الإضراب العام بشركة نفط الكويت بتاريخ 18 الجاري جاء بعد مماطلة مجلس الخدمة المدنية في اقرار الزيادة العامة للقطاع النفطي والتي أخذت حاصلها من الدراسات والتدقيق. وأعرب الزعبي عن التذمر والامتعاض الشديد الذي يسود العاملين من هذه المماطلة خصوصا ان الزيادة تم اعتمادها من قبل مجلس ادارة مؤسسة البترول ومن المجلس الأعلى للبترول وتم رصد ميزانياتها من قبل مجلس الأمة. وجدد الزعبي دعوته لمجلس الخدمة المدنية لنزع فتيل الأزمة التي ستعاني منها الكويت عامة، وسيكون تأثيرها شاملا جميع قطاعات الحياة اليومية من انتاج وتصدير ومحطات الكهرباء ومحطات الوقود.