الأنصاري لـ «الأنباء»: بدلات الإطفائيين ستقر خلال الأيام القليلة المقبلة ولا نيّة لإلحاق «البدون» للعمل في الإدارة العامة للإطفاء

توجه للتأمين الصحي على الإطفائيين وأقصى مدة وصول للحريق 6 دقائقأمير زكي اعلن نائب المدير العام لشؤون المكافحة في الادارة العامة للاطفاء العميد يوسف الانصاري عن ان قطاع الاطفاء لن يتراجع عن تطبيق نظام البصمة بحق جميع العاملين في الادارة العامة للاطفاء سواء كانوا اداريين او عاملين في المراكز المنتشرة في مختلف ارجاء الكويت. وقال العميد الانصاري في لقاء خاص مع «الأنباء» تعليقا على دعوات بشأن عزم عدد من رجال الاطفاء تصعيد مطالبهم بشأن إلغاء البصمة، ان نظام البصمة نظام دولة ولم تنفرد به الادارة العامة للاطفاء ولأن قطاع الاطفاء هو احد مؤسسات الدولة والتي تتوسع في تطبيق نظام البصمة، فانه لا توجد نية للتراجع عن هذا النظام. وأكد نائب المدير العام لشؤون المكافحة ان نظام البصمة يحقق الانضباط وان معظم العاملين في الاطفاء يرحبون بهذا النظام ويبقى هناك قلة لا يمكن ان نغير النظام لأجلهم. واشار الى ان هناك قانونا يحكم العلاقة بين رجال الاطفاء ومسؤوليهم وانه يحق لأي اطفائي يشعر بان نظام البصمة الحق الضرر به بشكل غير عمدي ان يتردد على الادارة المعنية او يتردد علي شخصيا وسأدرس حالته. وبشأن الادعاء بأن مراكز الاطفاء يجب ألا يطبق عليها نظام البصمة قال الانصاري على العكس فإن العاملين في المراكز هم اكثر من يجب ان ينطبق عليهم نظام البصمة لأنهم واجهة الاطفاء وتواجدهم في مقارات عملهم بشكل دائم ووفق القانون يمكنهم من اداء مهام عملهم بصورة مناسبة، مشيرا الى ان الادارة العامة للاطفاء حريصة تمام الحرص على مكافأة المجد ومحاسبة المسيء وان نظام البصمة ونظام المكافآت يطبق على جميع منتسبي رجال الاطفاء سواء ضباط او افراد. واستطرد العميد الانصاري بقوله: الدولة لم تقصر بحق رجال الاطفاء ومنحتهم امتيازات مالية متعددة كما قام صاحب السمو الأمير، حفظه الله ورعاه بمنح المتقاعدين امتيازات اسوة بالعسكريين، وكل هذه الامور تدعونا كاطفائيين الى بذل المزيد من الجهد والعطاء لا ان تقابل عطايا الدولة لنا بان نطلب منهم استثناء من قانون ونظام تعمل به كل اجهزة الدولة. واعلن نائب المدير العام لشؤون المكافحة العميد يوسف الانصاري ان ديوان الخدمة المدنية سيقر في غضون الفترة القليلة المقبلة رفع بدلات رجال الاطفاء خاصة بدلات الخطر وبدل النوبة وبدل الموقع وبدل الطعام، مشيرا في الوقت ذاته الى ان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد تبنى جزئية استمرار بدلات رجال الاطفاء خلال خروجهم في اجازتهم الدورية، مشيرا الى ان الوزير الراشد حرص وما ان تولى مهام عمله على ان يزور رجال الاطفاء ويطلع على كل احتياجاتهم وأكد تبنيه لهذه الاحتياجات ادراكا منه وادركا من المسؤولين في الدولة بدور رجل الاطفاء ومهامه الانسانية خلال الحوادث. وحول ما اذا كانت الادارة العامة للاطفاء تعاني من نقص بشري وان هذا النقص بصدد تعويضه من خلال الاستعانة بخدمات غير محددي الجنسية، قال العميد يوسف الانصاري ان قانون التعيين في الاطفاء يقتصر على المواطنين دون غيرهم وبالتالي فلا توجه لقبول البدون في الاطفاء، مؤكدا في الوقت ذاته على ان قطاع الاطفاء يشهد اقبالا متزايدا من قبل المواطنين وان امتيازات الخدمة المدنية التي منحت للاطفائيين زادت من الاقبال على سلك الاطفاء من المواطنين. وحول اقامة مستشفى خاص لخدمة الاطفائيين قال العميد الانصاري دعنا نكون اكثر صراحة فمن الصعوبة انشاء مستشفى خاص يحوي جميع التخصصات ويخصص لعلاج الاطفائيين واسرهم وهناك مستشفيات حكومية تؤدي الغرض بالنسبة لجميع رجال الاطفاء باعتبارهم مواطنين ايضا، وهناك توجه لاجراء تأمين وتعاقد مع مستشفيات خاصة، اضف الى ذلك ان اي اصابة تحدث لاحد رجالنا خلال ادائه لمهام عمله او خارج مقر عمله فان الادارة العامة للاطفاء تتابع حالته واذ كانت حالته تستحق العلاج في الخارج ترفع تقريرا الى وزير الدولة ويعتمد قرار سفره للعلاج. ونص الانصاري بقوله رغم مشغوليات والدنا وقائد مسيرتنا صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، حفظه الله ورعاه، فانه وفي احيان عدة يتكرم سموه ويأمر بسفر احد رجالنا وهذه المكرمة نشكر سموه عليها ونثمنها لرجال الاطفاء. وحول اذا ما كانت الادارة العامة للاطفاء تنوي الاستعانة بالعنصر النسائي في مجال المكافحة خاصة ان رجال الاطفاء يدخلون الى المنازل من دون استئذان بحكم طبيعة عملهم والمنازل المتضررة تكون فيها نساء قال العميد الانصاري رجل الاطفاء يمارس عمله بشكل جيد وحينما يتجه الى اداء مهمة بعينها يكون اهتمامه مكافحة الحريق وانقاذ الارواح والممتلكات دون اي اغراض اخرى وبالتالي فنحن نعتقد بان عمل الرجال فقط في مجال المكافحة يتناسب مع مكوناته ولا توجد في الوقت الحالي افكار لادخال النساء في عمل المكافحة. وردا على سؤال حول اذا ما كانت الادارة العامة للاطفاء بحاجة فعلية الى زورق مجاوب والذي يعد من الزوارق المتقدمة جدا على مستوى العالم قال العميد الانصاري لا شك ان الزورق نحن باحتياج له والاستعانة بهذا الزورق وادخاله في الخدمة يلبي احتياجات ضرورية مع الوضع في الاعتبار ان هناك نحو 14 الف سفينة تجارية ونفطية تستخدم الموانئ الحكومية وهذه الحركة التجارية تدعونا الى توفير زوارق متقدمة في التعامل مع حرائق السفن. وجدد التأكيد على ان الدولة تقوم بشكل سريع بتلبية كل احتياجات رجال الاطفاء وما يحتاجون من امكانيات تتناسب مع مهام عملهم الانساني، مشيرا الى ان الادارة العامة للاطفاء تحرص في خططها الخمسية على توفير مراكز للاطفاء في الاماكن الجديدة ما يمكنها من الوصول الى البلاغات بالسرعة المناسبة. وحول ما يتردد من ان مراكز الاطفاء تتأخر في الوصول الى البلاغات قال العميد الانصاري هذا الاعتقاد خاطئ ونحن لدينا احصائيات تؤكد ان الحد الاقصى للوصول الى اي بلاغ هو 6 دقائق وبالتالي فان الوصول الى اي بلاغ يتم في حدود هذه الدقائق. واضاف الانصاري هناك اخطاء نادرة تتعلق بابلاغنا بالحريق متأخرا وفي هذه الحالة قد نصل متأخرين ولكن لا يد لنا في ذلك، داعيا المواطنين والمقيمين الى سرعة الابلاغ عن الحرائق وتزويد عمليات الاطفاء والداخلية بالعنوان بشكل دقيق حتى يسهل الوصول الى البلاغات. وبشأن ناطحات السحاب والتي بدأت تتزايد في الكويت واذا ما كان التوسع في اقامة ناطحات يستلزم الاستعانة بالطائرة في عمليات المكافحة قال الانصاري نظام اخماد الحرائق باستخدام الطائرات غير مجد، مؤكدا على حرص الادارة العامة للاطفاء على ادخال منتسبي الاطفاء في دورات خارجية وداخلية وتلقي رجال الاطفاء في المناطق التي تحوي ناطحات دورات اضافية للتعامل مع الحرائق التي قد تندلع في المباني العالية.