Note: English translation is not 100% accurate
رفضت التعامل مع مبادرة طرحتها دمشق للديموقراطية في الدول العربية
الجامعة العربية تدعو سورية لوقف إراقة الدماء والعودة إلى الحوار وتطالب إيران بوقف التصريحات العدائية تجاه عدد من دول «التعاون»
14 سبتمبر 2011
المصدر : الأنباء

رئيس الوزراء القطري: العرب اتفقوا على التوجه للأمم المتحدة لطلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدسالقاهرة ـ وكالات: دعت الجامعة العربية في اجتماع على مستوى وزراء الخارجية سورية أمس إلى وقف العنف ضد المتظاهرين والعودة إلى الحوار، وقال رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني الذي تسلم رئاسة الدورة الحالية بديلا عن فلسطين في كلمته إن الدول العربية تعتقد أن الحل في سورية يجب أن يكون عن طريق لوقف إراقة الدماء ووقف استخدام السلاح والعودة إلى الحكمة والحوار، وعلى الجانب الفلسطيني اكد الشيخ حمد ان العرب اتفقوا على التوجه للأمم المتحدة لطلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس.
وقال الشيخ حمد: «ان حق الشعب الفلسطيني في قيام دولته حق قانوني واخلاقي على جميع الدول الالتزام به والسعي لتطبيقه وتمكين الفلسطينيين من ممارسته».
وأشار الشيخ حمد بن جاسم الى أن لجنة مبادرة السلام العربية قد عملت على حشد التأييد الدولي للحق الفلسطيني في هذه العضوية وقامت باعتماد الخطوات الاجرائية والتنفيذية اللازمة لإنجاح هذا التحرك وكذلك الاتصالات المطلوبة وفق البرنامج الزمني المحدد في الخطة.
هذا ودعا مجلس جامعة الدول العربية في بيان ايران الى وقف التصريحات والحملات الاعلامية الاستفزازية والعدائية تجاه عدد من دول مجلس التعاون الخليجي التي لا تخدم تحسين العلاقات بين الجانبين وتحقيق الامن والاستقرار في المنطقة
في غضون ذلك طرحت سورية مبادرة تتعلق بتعزيز الديموقراطية والإصلاح في الدول العربية على اجتماع مجلس الجامعة العربية، غير أن المجلس رفض التعامل معها. ووزع الوفد السوري في الاجتماع المبادرة على الإعلاميين، وقال ان مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري رفض التعامل معها.
وتتضمن المبادرة العمل رفع حالة الطوارئ في البلدان العربية التي لاتزال تطبق هذه الحالة وإلغاء محاكم امن الدولة في البلدان التي لديها مثل هذه المحاكم.
وتدعو المبادرة إلى حوار وطني شامل تشارك فيه جميع الفعاليات للوصول إلى صيغة دستورية تضمن مشاركة الجميع وسيادة القانون وعدم التمييز وتأكيد الحقوق الأساسية للإنسان وإعداد قوانين الانتخابات البرلمانية والإدارة المحلية.