الصرعاوي يطالب بوقف إزالة بعض مكونات أحد المجمعات

طالب النائب عادل الصرعاوي سمو رئيس مجلس الوزراء بتحمل مسؤولياته بوقف الإجراءات الخاصة بإزالة بعض مكونات مجمع انوار الصباح والمتخذة من قبل بلدية الكويت ووزارة الداخلية وبالأخص خلال الشهرين السابقين والتي يطالب بها مكتب ورثة الشيخ احمد الجابر الصباح وذلك كون ملكية هذا المجمع تعود لأملاك الدولة استنادا للمبادلة التي تمت وفقا لقرار المجلس البلدي سنة 1975. وقال الصرعاوي في تصريح صحافي وعليه لا صفة قانونية لهذه المطالبة وان قرار المجلس البلدي بتاريخ 19/4/2011 بالموافقة على العدول عن المبادلة والتي تمت بعد 35 سنة هو بطبيعة الحال مخالفة صريحة للقانون رقم 105 لسنة 1980 (المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2008) وبالأخص المادة الثانية والتي تنص على «انه لا يجوز في جميع الأحوال مبادلة أملاك الدولة بأملاك الغير». وأكد النائب الصرعاوي ان وجه الغرابة يأتي بأن طلب العدول عن المبادلة يأتي بعد 35 سنة من الموافقة عليها وان عدم اتخاذ الإجراءات القانونية بنقل ملكية جزء من مكونات مجمع أنوار الصباح من قبل وزارة المالية الى ملكية أملاك الدولة قبل 35 سنة منذ سنة 1975 لن يكون مبررا للعدول عن المبادلة حيث ان وزير المالية بموجب اجابته عن سؤالنا البرلماني بتاريخ 8/8/2010 أوضح أنه حتى تاريخ الإجابة عن السؤال لم ترد لوزارة المالية (إدارة أملاك الدولة) المعاملة الخاصة بمجمع املاك الدولة فهل يعقل ان يستغرق وصول معاملة من بلدية الكويت إلى مجمع الوزارات وزارة المالية اكثر من 35 سنة الأمر الذي يلقي بظلاله على أملاك الدولة بشكل كامل وهل تأخر وصول المعاملة يعني في النهاية ضياع أملاك الدولة. واستغرب النائب الصرعاوي هذا التجاهل الحكومي لمجلس الأمة ذات العلاقة بمجمع أنوار الصباح حيث سبق لمجلس الأمة ان قرر في جلسته بتاريخ 17/11/2009 طلب مناقشة اسقاطات مجمع انوار الصباح وفق الطلب الذي قدم والذي ينص: «بالإشارة إلى السؤال الموجه من النائب عادل الصرعاوي الى وزير المالية حول مشروع أنوار الصباح ولما تعكس الإجابة أية إجراءات محددة لتغطية قرارات المجلس البلدي وانطلاقا من الحرص على املاك الدولة نتقدم نحن الموقعين ادناه بطلب هذا الموضوع على المناقشة العامة». وأكد النائب الصرعاوي ان هذا التجاهل يتمثل في عدم مبادرة الحكومة منذ ذلك التاريخ 17/11/2010 حتى تاريخه وعدم تقديم اي بيان حكومي يرد على طلب المجلس للمناقشة وخصوصا أن هناك قرارات سابقة للمجلس البلدي تؤكد المخالفات والضرر بالمال العام إثر قرار المجلس البلدي الذي اقر المبادلة التي تمت سنة 1975 الأمر الذي يؤكد بشكل قاطع أن هناك حقيقة تريد الحكومة اخفاءها بشأن مجمع انوار الصباح وخصوصا أن مجمل الإجابات الواردة من بعض الوزراء تؤكد ذلك وخصوصا بتحججهم بعدم الاختصاص أو بعدم ورود المعاملة وعليه سنعاود توجيه الاسئلة بشأن مجمع أنوار الصباح مطالبا سمو رئيس مجلس الوزراء التدخل المباشر والسريع كونه على رأس السلطة التنفيذية. ومؤكدا في هذا الصدد عدم إعفاء كل من الوزراء المعنيين العدل والمالية (إدارة أملاك الدولة) والبلدية مسؤوليتهم في هذا الموضوع.