انتخابات مجلس الشعب المصري 21 نوفمبر.. والسادات: أردوغان نصاب رسمي.. وخطيب الثورة: مصر بها من هم أفضل منه

نص وثيقة مرشحي الرئاسة «السرية» قبل رفعها للمجلس العسكري حددت اللجنة الانتخابية في مصر 21 من نوفمبر المقبل موعدا لانتخابات مجلس الشعب وهي اول انتخابات في البلاد منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك قبل 7 أشهر. ونقلت محطة تلفزيون «العربية» امس عن رئيس اللجنة قوله ان انتخابات مجلس الشورى ستجرى بعد ذلك بشهرين في 22 من يناير المقبل. وفي سياق آخر فقد بدأت محكمة جنايات القاهرة امس عرض أحراز قضية قتل متظاهري الثورة المصرية المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك وآخرون من خلال شاشة عرض كبيرة داخل مقر المحكمة. وقام مختصون بتشغيل أقراص مدمجة (سي.دي) أظهرت الأحداث التي وقعت بميدان التحرير وعرضت الأسلحة النارية والبيضاء التي استخدمت لقمع المتظاهرين خلال أحداث الثورة التي اندلعت في الخامس والعشرين من يناير الماضي. إلى ذلك انتقد الشيخ مظهر شاهين، خطيب الجمعة بمسجد عمر مكرم، الاستقبال الذي حظي به رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، والذي وصفه بـ «استقبال الفاتحين وكأنه خليفة للمسلمين». وقال شاهين «إن مصر بها من هم أفضل من أردوغان 100 مرة، كما أن مصر هي التي تصدر العلم والحضارة إلى العالم، ولا تحتاج من يأتي اليها من الخارج لكي يوجهها أو يرسم لها خارطة طريق للمستقبل»، مشيرا إلى الموقف التركي من إسرائيل. وفي نفس السياق قال طلعت السادات رئيس حزب مصر القومي ان زيارة اردوغان في هذا الوقت هي محاولة لإحياء الخلافة العثمانية ورسالة يبعث بها إلى أميركا وإسرائيل والاتحاد الأوروبي انه اصبح من ذوي النفوذ في الشرق الأوسط وايضا يريد ان يجعل من مصر سوقا للمنتج التركي وانه اتى لمصر لكي ينصب علينا بمواقفه السياسية الأخيرة وادعائه بأنه حامي حمى الدين الإسلامي على الرغم من أن نصف الشعب التركي يسير شبه عار في تركيا. من جهة أخرى صاغت مجموعة من شباب ائتلافات الثورة وثيقة«سرية» بتفويض من سبعة من أبرز المرشحين المحتملين للرئاسة وهم: د.محمد سليم العوا، ود. عبد المنعم أبو الفتوح، وعمرو موسى، والمستشار هشام البسطويسي، وحازم صلاح أبو إسماعيل، وحمدين صباحي ود.محمد البرادعي لرفعها للمجلس العسكري. ومن المنتظر أن يوقع المرشحون على هذه الوثيقة خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك قبل اجتماعهم الخامس الأسبوع بعد القادم، تمهيدا لرفع المطالب التي تتضمنها الوثيقة إلى المجلس العسكري. وهذا هو أهم ما جاء في الوثيقة: 6 أشهر لإنهاء المرحلة الانتقالية لضمان التحول الديموقراطي في مصر. كما اتفق المرشحون على ما يلي: ٭ أولا: الانتهاء من الانتخابات البرلمانية في موعد أقصاه نهاية العام الحالي، والانتهاء من الانتخابات الرئاسية في موعد أقصاه 31 مارس 2012. ٭ ثانيا: اتخاذ خطوات لمعالجة الانفلات الأمني في الشارع المصري من خلال التزام الحكومة بوضع خطة أمنية قابلة للتنفيذ على أن تعلن قبل نهاية شهر سبتمبر الجاري. ٭ ثالثا: الوقف الفوري للمحاكمات العسكرية والاستثنائية للمدنيين، وإعادة محاكمة من صدرت بحقهم أحكام عسكرية أمام قاضيهم الطبيعي. ٭ رابعا: إنهاء حالة الطوارئ قبل إجراء الانتخابات النيابية، التزاما بما سبق الإعلان عنه من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة.