أبورمية: نعتزم التحقيق في مخالفات البنوك

أعلن النائب د.ضيف الله أبورمية عن عزم النواب التحقيق في المخالفات التي وقعت بها البنوك فيما يتعلق بقضية الايداعات المليونية وكذلك ما يثار عن اتجار بعض البنوك بالمشتقات المالية، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة ان يطول «القصاص» كل الاطراف المشتركة في هذه الجريمة. وقال أبورمية نحن ربيعنا دائم ولا نتمنى ان يمر بنا الربيع العربي ولكن الاجراءات التي تتخذها الحكومة والرشاوى التي تدفعها والفساد الذي نراه في البلد تتطلب التحرك من الشباب والشعب الكويتي، مشددا على ضرورة القضاء على الفساد وان يتخذ قرارا برحيل رئيس الحكومة وخصوصا ان الشعب اعلن عدم الرغبة ببقائه في الحكومة وكذلك المؤسسة التشريعية عبر سلسلة الاستجوابات التي قدمت له. وأكد على اهمية احالة المفسدين الى القضاء بتهم الرشاوى وليس غسيل الاموال لان الشعب كله يعلم ان هذه الاموال هي رشاوى دفعت لشراء المواقف السياسية مطالبا بالقصاص العادل من كل شخص تعدى على المال العام وان تعاد هذه الاموال الى الشعب الكويتي. وبين ان المحاسبة يجب ان تطول الراشي والمرتشي وكذلك المصارف التي سهلت الرشوة وقبلت الايداعات المليونية، لافتا الى ان صحوة البنوك جاءت متأخرة وخوفا من ان يجرمها القانون، مشيرا الى انه يجب معرفة كل الاجراءات التي تمت لايداع هذه المبالغ والمخالفات التي وقعت بها البنوك ومحاسبتها حتى تكون عبرة لغيرها. واوضح ان النواب سيتابعون هذه القضية، والتحقيق فيها لكي يطلعوا على جميع الاجراءات التي تمت في هذا الجانب. من جانب آخر ابدى أبورمية تأييده الشديد للمقترح النيابي الذي يحظر على النواب الاستمرار في عضوية مجلس الامة لاكثر من دورتين برلمانيتين، وقال أبورمية في رده على سؤال بهذا الخصوص «اتمنى ذلك، وسأكون اول الموقعين والمؤيدين للمقترح».   .. ويسأل المبارك: هل تمتلك «الدفاع» أجهزة تنصت على الهواتف ؟   وجّه النائب د.ضيف الله أبورمية 4 اسئلة للنائب الاول رئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك حول ما ذكر عن وجود اجهزة تنصت على الهواتف الارضية والنقالة، وقال في سؤاله الأول: نمى الى علمي امتلاك وزارة الدفاع لاجهزة تستخدم للتنصت على الهواتف الارضية والهواتف النقالة وان من هذه الاجهزة ما هو ثابت وما هو متنقل من خلال زرعها بسيارات مملوكة او مستأجرة لوزارة الدفاع.لذا، يرجى افادتي وتزويدي بالآتي: هل تمتلك وزارة الدفاع أجهزة تنصت تستطيع من خلالها التنصت على الهواتف الأرضية أو النقالة، إذا كان الجواب بالإيجاب فما الحاجة التي دعت وزارة الدفاع إلى اقتناء مثل هذه الأجهزة، هل استعملت وزارة الدفاع هذه الأجهزة للتنصت على مكالمات المواطنين، إذا كان الجواب بالإيجاب فأرجو تزويدي بالمسوغ القانوني الذي يسمح لوزارة الدفاع بالتنصت على مكالمات المواطنين، وهل استعملت وزارة الدفاع هذه الأجهزة للتنصت على أعضاء مجلس الأمة أو إحدى الشخصيات العامة بالدولة؟ إذا كان الجواب بالإيجاب، فما الأسباب التي حدت بوزارة الدفاع الى القيام بمثل هذا التصرف؟ وما السند القانوني له؟ مع تزويدي بصورة من السند القانوني الذي يخول وزارة الدفاع الى التنصت على أعضاء مجلس الأمة والشخصيات الاعتبارية؟ أي إدارة من إدارات وزارة الدفاع التي تتبع لها هذه الأجهزة؟ ومن المسؤول المباشر الذي يأمر بتشغيل هذه الأجهزة أو تحريكها أو توجيهها، وما الجهة التي تعطيه الأوامر بتشغيل أو تحريك أو توجيه هذه الأجهزة؟ مع تزويدي باسم هذا المسؤول المباشر ومنصبه ورتبته العسكرية، وكم تبلغ كلفة شراء هذه الأجهزة وتشغيلها؟ وهل تم شراؤها من خلال مناقصة أم عن طريق التعاقد المباشر؟ وتحت أي بند من بنود مصروفات وزارة الدفاع تمت تغطية تكلفة شراء وتشغيل هذه الأجهزة، ما اسم الشركة التي زودت وزارة الدفاع بهذه الأجهزة؟ ومن الوكيل المحلي لهذه الشركة؟ مع تزويدي بصورة من العقد المبرم بين وزارة الدفاع والشركة التي زودت وزارة الدفاع بأجهزة التنصت والرخصة التجارية للوكيل المحلي واعتماد توقيعه. كما سأل د.أبورمية عن استعانة «الدفاع» بكتّاب زوايا وصحافيين عاملين بالصحافة الكويتية وصحافيين عن طريق تعيينهم او تكليفهم بالعمل كمستشارين في ادارة التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع وادارات وقطاعات اخرى تابعة للوزارة، وقال: هل قامت وزارة الدفاع بالاستعانة بخدمات كتاب زوايا وصحافيين عاملين بالصحافة الكويتية للعمل بوزارة الدفاع كمستشارين او موظفين؟ اذا كانت الاجابة بالايجاب فيرجى تزويدي بالآتي: الحاجة التي دعت وزارة الدفاع للاستعانة بخدماتهم وما عملهم الموكل لهم بوزارة الدفاع، وما المسوغ القانوني الذي يتيح لوزارة الدفاع الاستعانة بكتاب الزوايا والصحافيين مع تزويدي بصورة من هذا السند القانوني، وقيمة الرواتب او المكافآت المخصصة لهم؟ وهل منحتهم وزارة الدفاع مخصصات اضافية مثل سيارات واجهزة هواتف نقالة ومزايا مالية اخرى مثل كلفة المكالمات المحلية والدولية وتعبئة الوقود، وتحت اي بند من بنود ميزانية وزارة الدفاع تمت الاستعانة بخدمات هؤلاء الكتاب والصحافيين، هل ابتعثت وزارة الدفاع أحدا من هؤلاء الصحافيين وكتاب الزوايا او أقربائهم للعلاج بالخارج تحت ذريعة عملهم في وزارة الدفاع؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى تزويدي بأسماء وجنسيات كُتاب الزوايا والصحافيين المستعان بخدماتهم بوزارة الدفاع او أقاربهم ممن تم ابتعاثهم للعلاج بالخارج على نفقة وزارة الدفاع. كشف تفصيلي يضم أسماء وجنسيات الصحافيين وكتاب الزوايا بالصحافة الكويتية ممن استعانت وزارة الدفاع بخدماتهم منذ عام 2003 وحتى تاريخ هذا السؤال، موضحا امام كل اسم العمل الموكل له القيام به ومسماه الوظيفي والمبالغ المالية المصروفة له على شكل رواتب او مكافآت ومخصصات ونوعية المزايا الأخرى الممنوحة له، والكلفة الإجمالية. كما سأل أبورمية عن تخصيص وزارة الدفاع في ميزانيتها بابا للمصروفات يسمى بالمصروفات السرية، وقد نمى الى علمي وجود شبهات حول أوجه صرف الأموال وشبهة تعد على المال العام من خلال هذا الباب المزعوم. وقال: ما حاجة وزارة الدفاع لباب المصروفات السرية؟ مع تزويدي بالسند القانوني الذي يسمح لوزارة الدفاع بتخصيص جزء من ميزانيتها لهذا الباب. كم تبلغ قيمة المبالغ في باب المصروفات السرية بوزارة الدفاع؟ ما أوجه صرف أموال باب المصروفات السرية؟ ومن هو المسؤول عن اعتماد الصرف تحت بند المصروفات السرية؟ مع تزويدي باسم المسؤول ومنصبه وإن كان عسكريا فيرجى تزويدي برتبته. ما الجهة المخولة بمتابعة هذه المصروفات السرية والتدقيق على عدم تعرضها للاستغلال او الاختلاس او التبديد؟ هل يسمح لموظفي ديوان المحاسبة بمراجعة بند المصروفات السرية؟ اذا كانت الإجابة بالإيجاب، فهل قيد ديوان المحاسبة اي مخالفة بخصوص باب المصروفات السرية لوزارة الدفاع منذ عام 2003 وحتى تاريخ هذا السؤال؟ اذا كانت الإجابة بالايجاب، فيرجى تزويدي بالآتي: نوعية هذه المخالفات وكلفتها المالية التي كبدتها للخزانة العامة. أسماء من ثبت تورطهم بهذه المخالفات من قياديي وزارة الدفاع ومناصبهم ورتبهم. العقوبة التي وقعت على من تسبب في هدر المال العام تحت بند المصروفات السرية وما يثبت توقيع العقوبة. وفي سؤاله الرابع قال ابورمية: نمى الى علمي تعاقد وزارة الدفاع مع إحدى الشركات لشراء سيارات مدنية من السوق المحلي وتحويلها الى عسكرية عن طريق تغيير اللون وتزويدها بالمستلزمات اللازمة لاستخدامها لأعمال وزارة الدفاع وانه قد تمت ترسية هذه التعاقدات عن طريق مناقصات وقد شاب هذه المناقصات بعض الشبهات، وانه ايضا تعاقدت وزارة الدفاع لشراء سيارات مدنية عن طريق التعاقد المباشر مع نفس الشركة دون اللجوء الى إجراء مناقصة. لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: هل تم الإعلان عن رغبة وزارة الدفاع في شراء سيارات من السوق المحلي منذ عام 2007 وحتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ وهل تمت دعوة الشركات للدخول الى هذه المناقصة؟ اذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة من الإعلانات بالصحف والجريدة الرسمية وتزيدي بنسخة من كراسة الشروط لهذه المناقصات. هل يتم تأهيل الشركات قبل الدخول للمناقصة؟ وهل تم الكشف على السيارات قبل ترسية العطاءات؟ وإن لم يتم الكشف فما أسباب ذلك؟ هل تقبل العطاءات على حسب تأهيل الشركات؟ أم ان القبول يتم بشكل عام؟ هل تتم ترسية العطاءات على الفائز الأول؟ اذا كان الجواب بالنفي فلماذا لا ترسو العطاءات في هذه المناقصات على الفائز الأول؟ وما هو السند القانوني الذي يتيح لوزارة الدفاع تجاهل الفائز الأول؟ وهل في حال تجاهل الفائز الأول يتم الانتقال الى الفائز الثاني؟ يرجى تزويدي بصورة من السند القانوني والأسباب لعدم ترسية العطاءات على الفائز الأول. في بعض المناقصات ذهبت وزارة الدفاع الى ترسية العطاءات على الفائز الرابع او الخامس مباشرة؟ فما السبب لمثل هذا الإجراء؟ مع تزويدي بصورة من المستندات التي تثبت صحة الإجابة. صورة من عقود التعاقد المباشر بين وزارة الدفاع والشركات التي تعاقدت معها بشكل مباشر دون اللجوء لإجراء مناقصة لشراء او استئجار سيارات مدنية من السوق المحلي منذ عام 2007 وحتى تاريخ هذا السؤال.