مجلس النواب الأردني يشرع وجود محكمة أمن الدولة

أصبح وجود محكمة امن الدولة دستوريا وشرعيا في الأردن بعد ان صوت أمس اغلب اعضاء مجلس النواب على وجودها وجواز محاكمة المدنيين امامها في قضايا الارهاب والخيانة العظمى والاتجار بالمخدرات. وصوت لصالح هذا المقترح بإطار تعديل الدستور الأردني 84 نائبا حيث ينبغي موافقة ثلث اعضاء مجلس النواب وأيدت خمس كتل نيابية «دسترة» محكمة امن الدولة. وكانت اللجنة القانونية في مجلس النواب الغت المقترح لتعديل المادة 33 من الدستور بحيث منعت محاكمة المدنيين امام المحاكم الخاصة ومنها محكمة امن الدولة بغض النظر عن التهمة وصوت 68 نائبا ضد هذا المقترح. ومحكمة أمن الدولة هي محكمة عسكرية خاصة تنظر في جملة من الجرائم حددها القانون من بينها «قضايا الإرهاب والجرائم الواقعة على امن الدولة والجرائم الاقتصادية». ويمتلك رئيس الوزراء بحسب قانونها الصلاحية بتعيين قضاتها الثلاثة من العسكريين أو المدنيين ويحال إليها مدنيون للمحاكمة. وتعتبر المحكمة من مخلفات فترة الأحكام العرفية التي كانت سارية في الاردن والغيت في مطلع تسعينيات القرن الماضي الا ان وجود المحكمة استمر على الرغم من عدم دستوريتها. كما تعتبر قوانينها كمحكمة خاصة لها اولوية التطبيق على قوانين المحاكم النظامية المدنية. إلى ذلك أكد المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن همام سعيد أن موقف الجماعة إزاء الحوار مع الجهات الرسمية الأميركية لايزال على حاله. وقال سعيد اول من امس: موقف الإخوان عدم الاتصال مع الإدارة الأميركية بجميع مستوياتها حتى تغير سياساتها من القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. وبخصوص ما سربه موقع «ويكيليكس» عن السفارة الأميركية في عمان حول لقاء جمع القياديين رحيل الغرايبة ونبيل الكوفحي بمسؤولين من السفارة قال سعيد «لا علم لنا بمثل هذه اللقاءات ولابد من التحقق من الغرايبة والكوفحي»، وتابع «نرفض اللقاءات داخل وخارج السفارة». وأشار إلى أن الجماعة لا تمانع لقاء أميركيين لا يرتبطون بجهات رسمية كالإعلاميين والباحثين. وبخصوص ما نشرته «ويكيليكس،» قال المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين بالأردن «أي لقاء يتم خلافا لسياسات الإخوان فإنه يعرض صاحبه للمساءلة التنظيمية». وكانت وثيقتان صادرتان عن السفارة الأميركية في عمان ـ بحسب ويكيليكس ـ قد أشارتا إلى لقاء خلال مأدبة عشاء في الثالث من شهر أغسطس 2009، جمع القياديين بجماعة الإخوان المسلمين بالأردن الغرايبة والكوفحي مع مسؤولين في السفارة الأميركية، على مائدة كاتب عمود أردني لم تذكر البرقيتان اسمه.