كويتيات: منح المرأة السعودية حق التصويت والترشح بالانتخابات البلدية دلالة على النهج الحكيم لخادم الحرمين

الحمود: المرأة السعودية جديرة بهذا الحق العنجري: بداية نهضة تاريخية لنساء المملكة والمنطقة المكيمي: الملك يحمل فكراً تنويرياً يتماشى مع التطورات السريعة التي نشهدها الجوعان: خطوة رائدة ومبادرة مفاجئة لكل الأوساط بوشهري: استحقاق ثقافي واجتماعي وإصلاحي وإضافة للمرأة العربية والإسلامية النقي: انطلاقة حقيقية في تصحيح مسيرة المرأة السعودية الرشيد: الملك عبدالله يثبت أنه نصير للمرأة الخليجية والعربية والمسلمة أجمعت أكاديميات وكاتبات وعضوات كويتيات على ترحيبهن الكبير بإعلان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز قرار إعطاء المرأة السعودية حقوقها السياسية بالمشاركة في مجلس الشورى والمجالس البلدية معتبرات ان ذلك مؤشر واضح الدلالة على النهج الحكيم الذي يقوده العاهل السعودي في مسيرة الاصلاح. ورحبت وزيرة التربية والتعليم العالي السابقة وأستاذة إدارة الاعمال في جامعة الكويت د.موضي الحمود في تصريح لـ «كونا» بالمبادرة التي أعلنها خادم الحرمين الشريفين بإعطاء المرأة السعودية حق التصويت والترشح كعضوة في مجلس الشورى في بلادها وأن تترشح للانتخابات البلدية القادمة. وأكدت الحمود ان المرأة السعودية جديرة بذلك «فقد أثبتت دورها ليس على المستوى المحلي إنما على المستوى العربي والعالمي إضافة الى مساهماتها الكبيرة في خدمة مجتمعها». ورأت ان الاعلان بإعطاء النساء في المملكة العربية السعودية حقوقهن السياسية سيفتح أمامهن سبلا جديدة للمشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياتهن ومجتمعهن بمزيد من الرقي والتقدم. من جانبها، رحبت عضو المجلس البلدي م.جنان بوشهري بمبادرة العاهل السعودي معتبرة انه استحقاق ثقافي واجتماعي وإصلاحي يضاف الى مجموعة الاصلاحات والاستحقاقات الاقتصادية والتنموية في المملكة، مؤكدة ان المبادرة تشكل «خطوة مهمة» وإضافة ليس فقط لرصيد المرأة السعودية انما للمرأة العربية والاسلامية. وأضافت بوشهري «لا شك ان الخطوة تؤكد الإيمان العميق بقدرات المرأة السعودية وتفوقها على نفسها كعنصر فعال وأساسي في تنمية المجتمع وان إعطاءها اليوم هذه الحقوق يعد خطوة أولى لمزيد من المكاسب المستقبلية». وبينت أن المرأة السعودية أثبتت نجاحها في مجالات عدة مثل العمل الأكاديمي والطبي والديبلوماسي والثقافي والأدبي والانساني وأنها ستبرز بما ستكلف به فهي كفؤ لذلك. من جهتها هنأت الناشطة السياسية ورئيسة (مؤسسة أداء برلماني متميز) عائشة الرشيد المرأة السعودية على هذا الانجاز الكبير، كما أشادت بالخطوة الرائدة للعاهل السعودي «الذي يثبت يوما بعد يوم انه نصير للمرأة ليس فقط السعودية انما الخليجية والعربية والمسلمة». وقالت الرشيد ان مشاركة المرأة تترتب عليها تغييرات واعدة وإشراكها في الشأن العام خطوة في طريق المزيد من القرارات ذات الصلة بالمرأة، مضيفة انه منذ بداية عهد جلالة الملك عبدالله والسعودية تشهد تغيرات إصلاحية جذرية نحو الامام ففي العام 2005 تم تعيين نورة الفايز أول امرأة في منصب مساعدة وزير. بدورها، قالت أستاذة العلوم السياسية في جامعة الكويت د.هيلة المكيمي ان الاعلان يعتبر «مؤشرا واضح الدلالة على النهج الحكيم الذي يقوده جلالة الملك عبدالله في مسيرة الاصلاح، فهو يحمل فكرا تنويريا يتماشى مع التطورات السريعة والمتلاحقة التي نشهدها». وبينت المكيمي ان هذه الخطوة الاصلاحية الرائدة سبقتها خطوات وانجازات كثيرة على جميع المستويات وسيجني ثمارها ليس السعوديون فقط إنما المنطقة بأسرها فلا شك انها ستلفت الانظار الى الحراك التقدمي في المنطقة. وقالت ان مشاركة المرأة في مجلس الشورى والمجالس البلدية فعلت قدرات نصف المجتمع السعودي موضحة ان المرأة السعودية قادرة على العطاء والنجاح في دورها ومسؤولياتها وعلى كل الاصعدة. وأضافت ان توسيع حجم المشاركة في صناعة القرار التنموي وضم شرائح مثقفة وفاعلة يعد مكسبا للمجتمع السعودي وأن منح المرأة السعودية حق الترشح والانتخاب يشكل إضافة لعمل مجلس الشورى والمجلس البلدي. وذكرت ان المرأة السعودية أثبتت نفسها في جميع المجالات وأنها متفوقة ليس فقط على مستوى الوطن بل على مستويات دولية وأنها تؤكد دائما انها لبنة أساسية في تحقيق التنمية والتطوير الشاملين. من جهتها قالت محامية الدولة في ادارة الفتوى والتشريع المحامية نجلاء النقي ان اعلان خادم الحرمين بمنح المرأة حقين أساسيين في عضوية مجلس الشورى وعضوية المجلس البلدي إنما يشكل انطلاقة حقيقية في تصحيح مسيرة المرأة السعودية. وأكدت النقي ان هذه القرارات تعد خطوة مهمة للمرأة نحو المستقبل لمشاركتها في السلطة التنفيذية (مجلس الوزراء) مستقبلا مضيفة ان الخطوة بمثابة انجاز لتكمل المرأة مسيرتها وممارستها لحقها الكامل في المواطنة. وأشارت الى ان المرأة السعودية قادرة ومؤهلة لممارسة أدوارها المختلفة وإعلان جلالة الملك عبدالله يعكس نضج الممارسة الحقيقية لدور المرأة والفكر المستنير لجلالته الذي يستوعب كل المتغيرات «فقد بنى الملك عبدالله جامعة جديدة مختلطة وشجع المرأة على المزيد من المشاركة في سوق العمل». وقالت «في ظل هذا الدعم اللامحدود من الحكومة بقيادة خادم الحرمين نتوقع الكثير من المبادرات والاصلاحات والكثير من التفاؤل الذي يصب تجاه المرأة». من جانبها قالت رئيسة معهد المرأة للتنمية والتدريب المحامية كوثر الجوعان ان إعلان العاهل السعودي «خطوة رائدة سعدنا بها ومبادرة مفاجئة لكل الاوساط المحلية والاقليمية والدولية رغم ان هناك كثيرا من المؤشرات على الاتجاه نحو تحسين وضع المرأة السعودية وهذا ما تلمسناه من حصول المرأة السعودية على مراكز متقدمة في كثير من المجالات سواء المحلي او الديبلوماسي كما ان انجازاتها في مجال العلوم الطبية والاقتصاد وادارة الاعمال عززت من المبادرة». وأضافت الجوعان «لقد تحسس خادم الحرمين الشريفين دور المملكة الريادي ليس فقط على المستوى الخليجي انما العربي والاسلامي لإشراك كل قطاعات المجتمع في ظل الظروف السياسية التي تجتاح المنطقة والعالم». وأكدت ان المبادرة «جاءت ردا كافيا وشافيا لمن يستغل او يفسر الدين في غير موضعه» لافتة الى ان المرأة الكويتية تبارك كل خطوة تفتح الآفاق لكل شعوب المنطقة بما يخدم الصالح العام. وباركت الناشطة السياسية ورئيسة اللجنة المنظمة لـ «ملتقى المرأة الخليجية الاقتصادي» نبيلة العنجري، باركت للمرأة السعودية ولشعب المملكة وقيادتها صدور قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بحق المرأة السعودية بعضوية مجلس الشورى والمشاركة ترشيحا واقتراعا في انتخابات المجالس البلدية. وقالت العنجري في بيان إن أروع المناسبات هي التي تتلازم مع قرارات تاريخية فاصلة في مسار الشعوب والأمم، و«أن يتزامن اليوم الوطني الـ 81 للمملكة العربية السعودية مع صدور القرارين التاريخيين باستحقاق المرأة عضوية مجلس الشورى والمجلس البلدي ابتداء من دورتيهما المقبلتين لهو يوم مشهود للمملكة وشعبها، لاسيما نسائها اللواتي يتطلعن منذ زمن وبشوق ولهفة لنيل حقوقهن على قاعدة المساواة والقيام بدورهن في نهضة المملكة». وتابعت: إن بدء استجابة خادم الحرمين الشريفين لهذا التطلع، وتشديده على ضرورة التمشي مع روح العصر، بما لا يخل بالقيم الإسلامية، ليؤكد مرة جديدة أن المملكة في ظل قيادة الملك عبدالله مصممة على السير بالإصلاحات، ولو تدريجيا، وإقرار المزيد من المكتسبات الاجتماعية والاقتصادية لشعب المملكة، ومواجهة تحديات العصر بالمستوى الذي يناسب مكانتها المميزة عربيا وإسلاميا وخليجيا». وإذ أعربت عن ثقتها بأن القرارين الجديدين بشأن المرأة يندرجان في سياق مسيرة إصلاحية شاملة بدأها خادم الحرمين الشريفين، قالت إن «ما يجب التأكيد عليه هو أن المرأة السعودية تملك من المقدرات العلمية والمهنية، ومن الوعي بقضايا وطنها وأمتها، ومن الطموح بتوظيف ثقافتها ومهاراتها وإمكانياتها وثقافتها».وأشارت العنجري في هذا الصدد إلى ما ظهر خلال «ملتقى المرأة الخليجية الاقتصادي الأول الذي عقد في أبريل من العام الماضي في الكويت تحت عنوان «ملتقى المرأة الخليجية الاقتصادي الأول» في الكويت تحت عنوان «المرأة السعودية والكويتية خبرات متبادلة وتجارب رائدة»، وقالت إن تلك التظاهرة التي كان لي شرف رئاسة لجنتها التنظيمية العليا أكدت لنا عن قرب مدى قدرة المرأة السعودية على دفع مسيرة المملكة وتقدمها من خلال رفد هذه المسيرة بالأفكار المبتكرة والقدرات المميزة والرؤى الثاقبة».وفضلا عن ضرورة كل ذلك تحقيقا للمساواة بين أبناء المجتمع أكدت العنجري أنه كلما نالت الأخت السعودية المزيد من الحقوق فسيكون دورها بالتالي أكثر فاعلية ومردودا، ليس فقط على صعيد تنمية وطنها وتقدمه، بل أيضا تنمية دول مجلس التعاون الخليجي والأمة العربية والإسلامية قاطبة، حيث لا يخفى أن النساء السعوديات، مثلما هو شعب المملكة، يمثلن أكثرية سكانية في المنطقة، ولهذا فإن نيلهن بعض حقوقهن في المشاركة السياسية يعتبر بداية نهضة تاريخية للملكة ولنساء الخليج قاطبة». وختمت العنجري بتوجيه تحية باسم «ملتقى المرأة الخليجية الاقتصادي» إلى خادم الحرمين الشريفين على قراراته وتوجيه التهنئة للمرأة السعودية مع الأمل بتحقيق المزيد من المكتسبات المرجوة في المستقبل القريب.