Note: English translation is not 100% accurate
تحت شعار «وعدتم فأخلفتم كادرنا وحقوقنا.. أنصفونا»
موظفو الأمانة العامة للتخطيط نفذوا اعتصامهم
27 سبتمبر 2011
المصدر : الأنباء


رندى مرعي
في حين نفذ موظفو الامانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في مقر الأمانة للمطالبة باقرار كادر وظيفي، اكد الامين العام للامانة العامة د.عادل الوقيان على دعمه لمطالب موظفي الامانة في حقهم في اقرار كادر خاص بهم أسوة بباقي القطاعات التي اقر كادرها معربا عن مفاجأته من تأخير اقرار هذا الكادر على الرغم من رفع الأمانة عدة كتب لديوان مجلس الخدمة المدنية.
وتابع الوقيان أنه لابد من ان يكون هناك نظرة خاصة لموظفي الامانة الذين زادت عليهم الاعباء الوظيفية مع اقرار قانون التنمية سنة 2010 وعليه لابد من ان تكون هناك زيادة توازي هذا العمل.
واشار الوقيان الى الاستثناء الذي حصلت عليه فرق العمل في الدولة والتي طالت بعض موظفي الامانة، الأمر الذي يصب في تعزيز دخل الموظفين، مؤكدا ان هذا الاستثناء لا يلغي حق الموظفين في الحصول على الكادر ولكن هذا الامر يخضع لدورة مستندية تسير بالشكل القانوني وعليه يجب ان تكون المطالبات ايضا بالشكل القانوني وبما لا يعطل سير العمل خاصة ان الامانة العامة تعتبر من الاجهزة المساهمة في ترشيد اتخاذ القرار في الدولة لذلك يجب ان تكون المطالبات على قدر هذه المسؤولية آخذين بعين الاعتبار ان الجهات التي يتعلق بها اتخاذ هذا القرار مرتبطة بجهات اخرى في الدولة وبدورنا كمسؤولين في الأمانة لا نستطيع التعدي على جهات اخرى لانصاف قضية نؤمن بها بعمق.
من جانبه اكد الامين العام المساعد للشؤون الادارية والمالية بالامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية خالد الخميس على اقرار الكادر الوظيفي لموظفي الامانة برسم ديوان الخدمة المدنية، مشيرا الى ان الوزير عبدالوهاب الهارون عمل على اقرار الكادر لايمانه بهذا الحق وبذل جهوده في هذا الاطار.
واكد على ضرورة الاجتماع بهؤلاء الموظفين ومناقشة مطالبهم لتوضيح هذه المسألة.
وجاء في بيان صادر عن المعتصمين ان هناك عدة وعود من قيادات الامانة باقرار الكادر واخرها ما اكده مصدر مسؤول في الامانة في تصريح صحافي بتاريخ 28/12/2010 من دعم لاقرار الكادر الا ان هذا الامر لم يدخل حيز التنفيذ فضلا عن الوعود التي اطلقت في هذا الاطار.
وقال محمد الناصر، منسق اداري، ان هذا الاعتصام سيكون اسبوعيا وبطريقة حضارية دون الاخلال بسير العمل وتعطيله الى حين تنفيذ المطالب باقرار الكادر. واكد ان عدد الموظفين 450 منهم 250 يستحقون الكادر حيث ان الموظفين الباقين يحملون مسميات وظيفية اخرى كالمهندسين والذين تشملهم كوادر وظيفية اخرى، مشيرا الى الدور الكبير الذي يلعبه موظفو الامانة في اعداد خطة التنمية ومتابعة تنفيذها واعداد برنامج عمل الحكومة بجهد جبار ودؤوب ولكن ضعف المردود المادي سيؤدي الى تسرب العديد من الكفاءات الوظيفية في الامانة وهو ما ظهرت بوادره بالفعل.