تنويها بالاعتصام الذي نفذه بعض من موظفي الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الاثنين 26 سبتمبر 2011 لمدة نصف ساعة، للمطالبة بإقرار الكادر المالي لهم، فإن الأمانة العامة تعبر عن دعمها لتلك المطالب، وفي الوقت نفسه تؤكد ان التخاطب الرسمي مع الجهات التي تختص بإقرار هذه المطالب هي أجدى من استخدام أدوات التعبير غير الرسمية والتي من شأنها إرباك العمل وتبديد الجهود، كما تؤكد الأمانة العامة على ان المطالب موضوع النقاش متفق عليها من جميع الأطراف من حيث المبدأ. وفي هذا الصددد، فإن الأمانة العامة حريصة كل الحرص على متابعة ملف اعتماد الكادر لموظفيها مع الجهات ذات الصلة، خاصة ديوان الخدمة المدنية، وهي في هذا الشأن تجتهد في متابعة الإجراءات الإدارية والمالية للتوصل الى حل عادل ومقبول لجميع الأطراف، وقد قامت بذلك ولاتزال منذ ان طرحت قضية الكادر