«كولدويل بانكر»: تراجع موجة نمو القيمة الرأسمالية للشركات العقارية المدرجة في البورصة

تضاعف السيولة المتداولة في الأسهم العقارية بنسبة 100% بنهاية سبتمبرألقى التقرير العقاري لشركة كولدويل بانكر العالمية فرع الكويت، الضوء على تراجعات القيمة الرأسمالية لأسهم قطاع العقار في سوق الكـــويت للأوراق المالـــية خلال شهر سبتمبر الماضي، مشيرا إلى انكسار موجة نمـــو القيــمة الرأسمالية للقطــاع والتي أفقدت شركات القطاع نحو 50 مليون دينار من قيمتها خلال أسبوعين وتحديدا من 15 سبتمبر حين بلغت قيمة القطاع ذروتها في هذا الشهر ممثلة 1.7 مليار دينار ما نسبته 5.8% من إجمالي القيمة الرأسمالية للبورصة الكويتية، وحتى 1.65 مليار دينـــار وهـــو إغلاق مؤشر القيمة الرأسمالية للقطاع بنهاية سبتمبر كما هو ظاهر على الرسم البياني المرفق، علما بان مؤشر قيمة القطاع الرأسمالي كان مرشحا لتحقيق المزيد من المكاسب خلال سبتمبر إلا أن عمليات جني الأرباح السريعة التي حدثت بشكل عشوائي في البورصة حالت بين أسهم القطاع والنمو المتوقع سلفا. نشاط ونمو التداولات وقال التقرير انه كان من الملحوظ نمو حجم التداولات العقارية في البورصة خلال سبتمبر الماضي مقارنة بأغسطس الماضي رغم تراجعات أسعار الأسهم وتأثر القيمة الرأسمالية للقطاع، فقد ارتفاع حجم التداولات من 416.7 مليون سهم في أغسطس الماضي إلى 977 مليون سهم بنهاية سبتمبر أي بنمو يزيد على 125%، الأمر الذي يعكس إقبال المتداولين على التداول في قطاع العقار. وكذلك تضاعفت السيولة المتداولة في أسهم القطاع من 30.1 مليون دينار في أغسطس إلى 60 مليون دينار بنهاية سبتمبر بنمو يصل إلى 100%، علما ان هذه الزيادة كانت نتيجة نشاط تداولات القطاع وتضاعف أعداد الصفقات التي ارتفعت من 4855 صفقة في أغسطس لتصل 11454 صفقة في سبتمبر محققة نموا مقداره 136%. وبشكل عام، بين التقرير ان هذه الطفرة في نشاط تداولات القطاع تعد احد العوامل الايجابية التي تحسب للقطاع بغض النظر عن تراجع متوسطات أسعار الأسهم الذي يسيطر على أسهم بورصة الكويت ككل. تأثر غير مبرر وكان من اللافت أن يحقق القطاع مزيدا من الخسائر السعرية في جلسة الإغلاق الشهري لسبتمبر الخميس الماضي، متأثرا بالاتجاه العام للسوق والذي اهتز متأثرا بالأخبار السلبية التي تتعلق بإلغاء المفاوضات حول صفقة «زين السعودية»، الأمر الذي انعكس سلبا على أداء قطاعات السوق الثمانية بما فيها قطاع العقار الذي فقد مؤشره 10 نقاط سعرية ونحو نقطة وزنية في جلسة التداولات الأخيرة فقط دون أي مبرر مادي يربط القطاع بتراجعات السوق. وأوضح التقرير أن الأداء المتذبذب لأسهم القطاع العقاري يعد انعكاسا لافتقار القطاع للمحفزات الايجابية والتي بدورها تجتذب السيولة للتداول على أسهم شركات القطاع، الأمر الذي جعل تداولات القطاع هشة مقارنة ببعض القطاعات الأخرى في السوق لاسيما قطاع البنوك والخدمات. وأضاف التقرير انه رغم التطورات العقارية الأخيرة والتنسيق القائم بين اللجنة العقارية التي شكلتها وزارة التجارة وبين أطراف وأعمدة القطاع من سماسرة ومقاصة وتجار واتحادات من اجل التكاتف وعلاج المشكلات العقارية في الكويت، إلا أن أثرا ايجابيا لم يظهر حتى الآن على ارض الواقع، علما ان آخر جهود اللجنة كانت دراسة آليات تنظيم السوق من خلال قانون التقييم والسمسرة العقارية، وذلك بهدف تنظيم سوق العقار وحل ما يعانيه من مشكلات، بالإضافة إلى تفعيل القرارات الوزارية الخاصة بتنظيم المعارض العقارية، معتبرا هذه الجهود بمثابة استثمارات متوسطة وطويلة الأجل قد يكون لها تأثيرات لاحقة تظهر على مؤشرات البورصة إيجابا في الشهور المقبلة.