تعديلات كادر المعلمين «تجُبّ» «البونص»

المليفي رفع مذكرة إلى مجلس الوزراء بعد رفض «المحاسبة» مشروع الفصل المتكامل استند فيها إلى تعارض رأي «الديوان» مع «المناقصات» وأكد أن المشروع يهدف لتطوير طرق التدريس النمطيةإعداد: مريـم بـنـدق بحسب البرنامج، من المقرر ان يكون سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد قد وصل البلاد فجر اليوم ليرأس عند الثانية عشرة والنصف اجتماع مجلس الوزراء. كشفت ذلك مصادر سياسية رفيعة لـ «الأنباء»، موضحة ان المجلس سينتهي من إجراءات إحالة قانوني هيئة مكافحة الفساد والذمة المالية الى مجلس الأمة. وعما إذا كان سيتم تضمين قانون الكشف عن الذمة المالية «بند الأثر الرجعي للتطبيق» من عدمه، أفادت المصادر بأن ذلك سيتضح ذلك اليوم. وأعلنت المصادر ان المجلس سيبدأ مناقشة المطالبات المالية المقدمة من بعض العاملين في الجهات الحكومية «بلا استثناء سنناقش جميع المطالب وسيُقر المستحق منها فقط»، مؤكدة ان لمجلس الخدمة المدنية الصلاحية الكاملة في النظر في هذا الملف. وردا على سؤال حول كادر المعلمين، أجابت: ستتضمن المناقشات بعض التعديلات التي تراها الحكومة ضرورية على كادر المعلمين والتي من شأنها التمهيد للتوصل الى موافقة الحكومة، فتعديلات كادر المعلمين تجُب «البونص». وأوضحت المصادر ان ميزانية الكادر المقدم من جمعية المعلمين تبلغ 231 مليون دينار، وهي تكلفة باهظة جدا تستوجب إعادة النظر في البدلات والمكافآت الموضوعة الآن حتى يتسنى للحكومة الموافقة عليها. وأكدت المصادر ان موقف وزير التربية ووزير التعليم العالي أحمد المليفي إيجابي جدا لصالح إقرار كادر المعلمين، وهو بحسب ما انفردت بنشره «الأنباء» الثلاثاء 20 سبتمبر الماضي تحت عنوان «المليفي للمعلمين: أبشروا بالكادر»، ليس ضد المعلمين، فهو متمسك بحقوقهم بل طالب بإقرار كادر المعلمين بعد الموافقة على كادر النفط. وطالبت المصادر بتفهم مختلف حيثيات الموضوع للتوصل الى معالجة ترضي جميع الأطراف، محذرة من أن التشدد في المواقف قد ينعكس سلبا ومن الممكن ان يؤدي ليس فقط الى عرقلة إقرار الكادر بل يمهد لإقرار «البونص». وفي التفاصيل فقد كشفت مصادر سياسية رفيعة لـ «الأنباء» عن ان مجلس الوزراء سيبدأ اعتبارا من جلسته الاعتيادية المقررة اليوم والتي يرأسها سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد – من المقرر ان يكون قد وصل البلاد فجر اليوم – مناقشة بعض التعديلات التي تراها الحكومة ضرورية على كادر المعلمين والتي من شأنها التمهيد للتوصل الى الموافقة الحكومية، على أن يستتبع ذلك استكمال مناقشة التعديلات المطلوبة على مدى الجلسات المقبلة للانتهاء من بلورة الشكل النهائي لها قبل الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة المقررة 52 الجاري. واوضحت المصادر ان ميزانية الكادر المقدم من جمعية المعلمين تبلغ 231 مليون دينار وهي تكلفة باهظة جدا تستوجب اعادة النظر في البدلات والمكافآت الموضوعة الآن حتى يتسنى للحكومة الموافقة عليها. موقف المليفي واكدت المصادر ان موقف وزير التربية ووزير التعليم العالي احمد المليفي ايجابي جدا لصالح اقرار كادر المعلمين. وهو بحسب ما انفردت بنشره «الأنباء» الثلاثاء 20 سبتمبر الماضي تحت عنوان «المليفي للمعلمين: أبشروا بالكادر» ليس ضد المعلمين بل متمسك بحقوقهم بل طالب باقرار كادر المعلمين بعد الموافقة على كادر النفط. وطالبت المصادر بتفهم مختلف حيثيات الموضوع للتوصل الى معالجة ترضي جميع الاطراف، محذرة من ان التشدد في المواقف قد ينعكس سلبا ومن الممكن ان يؤدي ليس فقط الى عرقلة اقرار الكادر بل ويمهد لاقرار «البونص»، مشددة على القول ان التعديلات على كادر المعلمين تجُب «البونص». وردا على سؤال حول الفئات الاخرى التي ستتم مناقشة المطالب المالية لها اكدت المصادر: بلا استثناء ستناقش جميع المطالب وستقر المستحق منها فقط، مستدركة ان لمجلس الخدمة المدنية الصلاحية كاملة في النظر في هذا الملف. وعن القضايا الاخرى التي يبحثها المجلس اوضحت المصادر ستتم احالة قانوني هيئة مكافحة الفساد والذمة المالية الى مجلس الامة. الفصل المتكامل إلى ذلك، رفع وزير التربية ووزير التعليم العالي أحمد المليفي مذكرة لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء والمتحدث الرسمي باسم الحكومة علي الراشد حول: مشروع الفصل المتكامل ـ المناقصة رقم (م ع/16/2010 ـ 2011) توريد وتركيب وتشغيل أجهزة الفصل المتكامل وملحقاتها بمدارس وزارة التربية، جاء فيها: بالإشارة الى الموضوع أعلاه، وإلى كتاب ديوان المحاسبة رقم (10/5/1/839/3567) المؤرخ 22/6/2011 بشأن عدم الموافقة على مناقصة مشروع الفصل المتكامل رقم (م ع/16/2010 ـ 2011) توريد وتركيب وتشغيل أجهزة الفصل المتكامل وملحقاتها بمدارس وزارة التربية، وإلى انه على الوزارة اللجوء لأحكام الفقرة السابعة من نص المادة رقم 13 من القانون رقم 30 لسنة 1964 الخاص بإنشاء ديوان المحاسبة ان رأت ذلك. أحدى ركائز وبناء عليه، نرفع لمجلسكم مذكرة توضيحية بما تم بشأن مشروع الفصل المتكامل الذي يعد أحدى ركائز المشروعات التربوية التنموية المساهمة في تطوير التعليم في مجال التعليم الالكتروني، وأحد أهم مشروعات الوزارة في برنامج العمل الحكومي للكويت. للتفضل بالاطلاع، واتخاذ اللازم نحو العرض على مجلس الوزراء. مذكرة للعرض على مجلس الوزراء بشأن: مشروع الفصل المتكامل المناقصة رقم (م ع/16/2010 ـ 2011) توريد وتركيب وتشغيل أجهزة الفصل المتكامل وملحقاتها بمدارس وزارة التربية. تنص الفقرة السابعة بالمادة رقم (13) من القانون رقم (30) لسنة 1964 الخاص بإنشاء ديوان المحاسبة على انه «في حالة ما اذا أبلغ الديوان الجهة المختصة اعتراضه خلال الميعاد المحدد آنفا، ولم تر هذه الجهة الأخذ به فعليها اخطار الديوان بوجهة نظرها مدعمة بالأسانيد التي تقوم عليها، فإذا ظل رئيس الديوان مع هذا عند الرأي السابق ابداؤه، فانه في هذه الحالة يتعين عرض الأمر على الوزير المختص او ممثل الجهة المختصة للنظر فيه، فإذا كان له رأي مغاير لرأي رئيس الديوان قام بعرض وجهتي النظر على مجلس الوزراء الذي يبت في الموضوع بعد الاستماع الى رئيس الديوان، ويعمل بالقرار الذي يصدر عن المجلس المذكور. وبناء على تعارض رأي ديوان المحاسبة ولجنة المناقصات المركزية نرفع هذه المذكرة الى مجلس الوزراء لتوضيح وجهتي نظر كل من ديوان المحاسبة ووزارة التربية من جانب ولجنة المناقصات المركزية من جانب آخر بشأن المناقصة. بيئة تفاعلية أولا: المشروع: مشروع الفصل المتكامل، ضمن مشاريع الوزارة في برنامج العمل الحكومي لجميع المدارس بجميع المراحل التعليمية ورياض الأطفال، ويهدف المشروع الى استخدام الوسائل التكنولوجية والحديثة في العروض التعليمية وتوصيل المعلومات بطريقة جاذبة ومشوقة وتطوير طرق التدريس النمطية وتوفير بيئة تعليمية تفاعلية. مكونات المشروع: السبورة التفاعلية والبرنامج التعليمي الخاص بها. جهاز العرض (داتا شو). جهاز الحاسوب. لوح الكتابة. نظام التصويت اللاسلكي. في ضوء سياسة الوزارة الرامية الى النهوض بالعملية التعليمية والارتقاء بمستوى وجودة التعليم بالكويت، وتنفيذا لاستراتيجية التعليم الالكتروني بوزارة التربية لإدخال أحدث الوسائل التكنولوجية والتقنية في المدارس، تم طرح مشروع الفصل المتكامل أحد مشاريع الوزارة في الخطة التنموية ضمن البرنامج الحكومي في مناقصة عامة رقم (م ع/16/2010 ـ 2011) توريد وتركيب وتشغيل أجهزة الفصل المتكامل وملحقاتها بمدارس وزارة التربية. وقد تابعت الوزارة اجراءات المناقصة مع الجهات ذات الصلة (لجنة المناقصات المركزية ـ ديوان المحاسبة) حيث تم الرد على استفسارات الجهات وعلى تظلمات الشركات وكذلك تقديم التعهدات المطلوبة من الشركة الفائزة لأخذ الموافقة اللازمة على ترسية المناقصة، ليتسنى للوزارة البدء في تنفيذ المشروع، الا انها لم تتمكن من أخذ الموافقة اللازمة على ترسية المناقصة وذلك لعدم موافقة ديوان المحاسبة على المناقصة اضافة الى تمسك لجنة المناقصات المركزية بقرارها مما قد يتسبب في الغاء المناقصة. ثانيا: الخلاف على ترسية المناقصة: بتاريخ 8/7/2010 تم ارسال مقترح الترسية من قبل الوزارة الى لجنة المناقصات المركزية في كتاب الوزارة رقم (2232) والمتضمن التوصية بالترسية على رابع أقل الأسعار: شركة المجموعة العالمية للتكنولوجيا، مع توضيح أسباب استبعاد باقي الشركات ضمن التقرير الفني.  لم تأخذ لجنة المناقصات المركزية بتوصية الوزارة، وقامت بتشكيل لجنة فنية من قبلها لدراسة عطاءات الشركات للمناقصة. قامت لجنة المناقصات المركزية بترسية المناقصة على اول شركة تقدم اقل الأسعار: شركة كيوايتي المشتركة للتجارة العامة والمقاولات بمبلغ اجمالي قدره 3.499.466 دينارا، وذلك بعد عدة اجتماعات للجنة تم من خلالها مناقشة التقارير الفنية مع الوزارة، وجاءت الترسية في كتاب اللجنة رقم (ل ل م/24/33/21840) المؤرخ 16/12/2010 والكتاب الملحق رقم (ل ل م/24/33/7742) المؤرخ 14/4/2011. أخذت الوزارة بقرار اللجنة بترسية المناقصة على شركة كيوايتي المشتركة للتجارة العامة والمقاولات، حرصا من الوزارة على المصلحة العامة. تمت مخاطبة ديوان المحاسبة بقرار الترسية بكتاب الوزارة رقم (2111) المؤرخ 8/2/2011. تم عقد اجتماع مع ممثلي ديوان المحاسبة بشأن ترسية المناقصة على شركة كيوايتي المشتركة للتجارة العامة والمقاولات والرد على جميع استفساراتهم وتم تقديم التعهدات المطلوبة منهم خلال الاجتماع. جاءت عدم موافقة ديوان المحاسبة على عطاء أقل الأسعار شركة كيوايتي المشتركة للتجارة العامة والمقاولات في كتابه رقم (2540) المؤرخ 4/5/2011 وذلك لعدم مطابقة عطاء المناقص الفائز للشروط والمواصفات الفنية للمناقصة وهي ذات الأسباب التي رأتها الوزارة عندما استبعدت الشركة في تقريرها الفني على النحو التالي: لم تحقق السبورة المساحة التفاعلية المطلوبة بعد تجربة العينة، وعدم توافقها مع جهاز الـ «داتا شو» في تحقيق المساحة التفاعلية. العينة المقدمة لجهاز الحاسوب لا تحقق المطلوب من حيث خاصية الأمن والحماية. مخالفة لشروط المناقصة (مادة رقم 15) حيث قدم كتالوج لموديل (IWDB 1277) مخالف لموديل السبورة المذكورة في العطاء الفني لموديل (IW 1077). خاطبت الوزارة لجنة المناقصات المركزية بما جاء في كتاب الديوان من عدم موافقة على الترسية على أقل الأسعار، بالكتاب رقم (605) المؤرخ 16/5/2011. جاء رد لجنة المناقصات المركزية بأنها لازالت عند قرارها السابق بكتابها رقم (ل ل م/24/33/1164) المؤرخ 7/6/2011. خاطبت الوزارة ديوان المحاسبة بما جاء في كتاب لجنة المناقصات المركزية السابق. رد ديوان المحاسبة بعدم الموافقة على الترسية وعلى الوزارة اللجوء لأحكام الفقرة السابعة من نص المادة رقم (13) من القانون رقم (30) لسنة 1964 الخاص بإنشاء ديوان المحاسبة ان رأت ذلك بكتابه رقم (10/5/1/839/3567) المؤرخ 22/6/2011. أقل الأسعار في ضوء ما سبق فقد بذلت الوزارة ما في وسعها لتنفيذ المشروع واضطرت الى الموافقة على قرار لجنة المناقصات المركزية في ترسية المناقصة على أول أقل الأسعار على الرغم من توصيتها برابع أقل الأسعار، وقد رفض ديوان المحاسبة ترسية المناقصة على أول أقل الأسعار لعدم مطابقة العطاء للشروط والمواصفات الفنية للمناقصة وهو نفس رأي الوزارة، الا ان تمسك لجنة المناقصات المركزية بقرارها يحول دون تمكين الوزارة من تنفيذ مشروعها الذي تم طرحه لأكثر من مرة في السنوات السابقة ويلغى ويعاد طرحه في مناقصة أخرى وهكذا. ونظرا لأهمية المشروع وحرصا على سرعة تنفيذه نعرض عليكم الموضوع لاتخاذ ما ترونه مناسبا.