نواب: على الحكومة كشف أسماء النواب «القبيضة» أمام الشعب

المسلم: المال السياسي لم يزوّر إرادة الأمة فقط بل ألغى مؤسسات الدولة الطبطبائي: إما الانتصار في استجواب رئيس الحكومة أو الاستقالة أبورمية: الحكومة تحاول خلط الأوراق بزج أسماء نواب في القضية المليونيةناصر الوقيت طالب عدد من النواب بضرورة الكشف عن أسماء النواب «القبيضة» المتهمين بقضية الإيداعات المليونية من اجل وضوح الرؤية امام الشعب الكويتي، مشيرين إلى ان الحكومة بدأت الآن بالزج ببعض الأسماء النيابية الشريفة داخل دائرة الشبهات لخلط الأوراق. ودعا النواب خلال الندوة التي أقامها م.ثامر السويط بعنوان «المال السياسي وتزييف إرادة الأمة» بديوانه بالعارضية مساء أمس الأول، جميع النواب الشرفاء للكشف عن ذممهم المالية حتى يتبين النواب القبيضة الذين استفادوا من الحكومة، وشدد المتحدثون على ضرورة حضور التجمع الذي سيقام في ساحة الإرادة غدا بهدف إيصال رسالة واضحة وهي حكومة جديدة ونهج جديد لدفع عجلة التنمية. وفي هذا الإطار قال النائب د.فيصل المسلم ان الكويت ابتلعتها الفتن، مشيدا بعنوان الندوة «المال السياسي وتزييف إرادة أمة»، مستذكرا الاستجواب السابق لرئيس الوزراء الذي كان عن تبذير أموال الكويت من خلال ديوان المحاسبة متزامنة معه قضية شيكات الرئيس، مشيرا الى ان جميع المحاور كانت كوارث وتسببت في استقالة رئيس مجلس الوزراء الذي استقال عند تقديم الاستجواب الأول واستبشرنا خيرا باستقالة الحكومة وحل مجلس الامة، مشيرا الى طلب صاحب السمو الأمير من الشعب بقوله «افزعوا للكويت وأحسنوا الاختيار». وأضاف المسلم: لقد أعيد تكليف رئيس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد مرة أخرى والكل يعلم موقفنا الواضح تجاه الحكومة وانسحابنا عند أداء الحكومة للقسم الدستوري. واشار الى ان المال السياسي لم يزور فقط ارادة الأمة بل يقوم بإلغاء مؤسسات الدولة والأمة، وللأسف بقي فرد واحد وهو ناصر المحمد وأزيلت إرادة الأمة، وتساءل المسلم: «ماذا فعل ناصر المحمد خلال العامين والنصف الماضيين؟». واستغرب المسلم من تصرف الوزير د.محمد البصيري الذي لا يعنيه وفاة ارواح وهمه الأول هو الدفاع المستميت عن سمو الرئيس، مجددا التأكيد على ان النواب سيقدمون استجوابا إلى سمو الرئيس عن الإيداعات المليونية في موعد أقصاه 13 أكتوبر الجاري، متمنيا من الرئيس بعد تصريحه الاخير ان يواجه الاستجواب في جلسة علنية حتى يعرف الشارع الكويتي مدى تورطه في هذا الأمر. وأضاف: للأسف لا يوجد بالكويت مجلس وزراء وانما مجلس ناصر المحمد والدليل إلغاء الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء بسبب تأخيره، وجعل مجلس الأمة من خلال جاسم الخرافي دكانا يغلقه ويفتحه متى يشاء. وشدد المسلم على الحضور بضرورة حضور تجمع ساحة الارادة الذي سوف يقام غدا وان تتوحد القوى السياسية وتكون يدا واحدة من اجل الكويت. من جانبه قال النائب د.وليد الطبطبائي ان القضية المليونية من المتوقع ان تصل الى 16 نائبا باعتبار انها قضية اخلاق قبل كل شيء. واضاف الطبطبائي تستطيع ان ترشو بعض النواب لكنك لن تستطيع رشوة امة، مشيرا الى الرشوة التي تم كشفها لوزيرين عراقيين من أجل بناء ميناء مبارك الكبير، ونحن لا نؤكد وانما ننقلها حيث ارسلت لوزير النقل اموال وهدايا تفاجأ بها حيث ارسل رسالة شديدة اللهجة لسفارة الكويت في بغداد وسترجع الهدية متسائلا هل تستطيع حكومتنا رشوة الشعب العراقي بأكمله؟ ولفت الى ان موعد الاستجواب القادم لرئيس الحكومة قريب وستكون المواجهة اما ننتصر او الاستقالة. بدوره قال النائب د.ضيف الله أبورمية ان الحكومة تحاول ان تجعل هذه القضية قضية غسيل اموال مستغربا من عدم اعلان الحكومة والبنك المركزي اسماء المحالين الى النيابة، مشيرا الى ان الحكومة تقوم بزج اسماء بعض نواب المعارضة في دائرة الشبهات لخلط الاوراق وتشوه المؤسسة الدستورية حتى تجعل الشعب يكره الديموقراطية. واشار الى ان الحكومة سعت من خلال بعض نواب مجلس الامة لتعطيل قانون الذمة المالية مؤكدا عدم قدرة النواب على تحقيق هذا القانون بسبب وجود نواب متحالفين مع الحكومة التي لا تريد اقرار هذا القانون. واضاف انه حتى يتم قطع الطريق على الحكومة فإنه على النواب الشرفاء الكشف عن ذممهم المالية حتى يتبين النواب القبيضة الذين استفادوا من الحكومة على حساب مصلحة الامة. وفي السياق نفسه قال النائب علي الدقباسي اننا كنا اقلية في مجلس الامة وعبرنا عن موقفنا في مثل هذه القضايا من خلال التوقيع على عدم التعاون والانسحاب من جلسة اداء قسم الحكومة، والآن اصبحنا اغلبية ولدينا الان مسلسل اسمه حلقات. وطالب الدقباسي بضرورة الاطلاع على تقرير «الشال» الذي يتحدث عن الوضع السيئ الذي نعيشه الآن. وشدد على اهمية ممارسة الضغط الشعبي على النواب وليس الحكومة واصفا اياها بأنها «ميتة اكلينكيا». ودعا الدقباسي القوى السياسية والنواب والشعب الكويتي لممارسة دورهم بشكل حضاري من اجل الحصول على 25 صوتا بهدف تغيير الوضع الحالي. وشدد على ان البنك المركزي مطالب بضرورة وضع هذه القضية تحت الاضواء ليعرف الجميع حقيقة هذه الايداعات المليونية. وفي السياق ذاته، قال النائب مبارك الوعلان ان الانتقاد الذي نتحدث عنه يأتي من منطلق حب الوطن والخوف على مصلحته. وأضاف ان ما وصلت اليه جميع قطاعات الدولة ما هو إلا سوء إدارة حتى وصل الوضع الى حافة الانحراف، وشدد على ضرورة إيضاح الأمر وعدم خلط الأوراق لأننا أصبحنا جميعا في دائرة الشبهات. وأعلن الوعلان عزمه على تقديم كشف عن ذمته المالية وأقربائه من الدرجة الأولى والثانية منذ دخوله مجلس الأمة وحتى هذه اللحظة، مؤكدا ان الأوراق والوثائق هي دليل واضح على مصداقية ما يعلن عنه. بدوره قال النائب شعيب المويزري يجب الآن ان تكشف الحكومة المنتفعين والمرتشين ويحاسب المخطئ سواء كان غنيا أو فقيرا، مشيرا الى ان بعض الشعب الكويتي غير مهتم بما يحدث من فساد في الدولة وضرورة الوقوف بوجه الفساد الذي تفشى بجميع قطاعات الدولة، مخاطبا الحضور بأن مستقبل أبنائكم سيكون مجهولا، وشدد على ضرورة الحضور في تجمع الغد وذلك لإيصال رسالة الى الحكومة. من جهته، قال النائب محمد المطير: يجب ان يكون الاختيار الشعبي للنواب القادرين على الدفاع عن المال العام والوقوف بوجه الفساد ويمثلهم خير تمثيل في مجلس الأمة بعيدا عن العواطف. وأضاف المطير انه لابد ان تكون هناك انتفاضة شعبية يقوم بها الناخبون لإيصال من يحرص على مصلحة البلد والخوف على قدراته. وقال المحامي الحميدي السبيعي ان ما حدث هو رشوة مكتملة الأركان وليس غسيل أموال، ومن يحاول ان يصورها بأنها غسيل أموال يحاول طمطمة الموضوع. وأشار الى ان الأوضاع لن تهدأ الا برحيل ناصر المحمد، متسائلا: أليس هناك شخص في الأسرة بديل لناصر المحمد. من جهته، قال الناشط السياسي عايض بوخوصة لا يوجد أحد في الحكومة يؤمن بالديموقراطية، معتبرا ان هذه المشكلة هي من دعت رئيس الحكومة الى استخدام جميع الوسائل للاستحواذ على السلطة. وكان م.ثامر السويط افتتح الندوة بكلمة قال فيها ان التحرك الشعبي ضرورة لإرغام السلطة على الحفاظ على الديموقراطية وإرسال رسالة واضحة على ان الدستور خط أحمر، معبرا عن حزنه ان يتولى أمرنا في الكويت حكومة ورئيس بهذا المستوى، ووجه السويط رسالة الى الحكومة قال فيها ان المال العام ليس ملكا لأحد، إنما ملك للشعب.