البصيري: الحكومة ستحيل للمجلس الأسبوع الجاري مشروعاً متكاملاً لهيئة مكافحة الفساد

أكد وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة والناطق باسم الحكومة بالإنابة د.محمد البصيري ان الحكومة ستحيل خلال الاسبوع الجاري مشروعا متكاملا في شأن هيئة مكافحة الفساد والقوانين ذات الصلة، فيما تجاهل الوزير البصيري سؤالا حول دور الحكومة في متابعة الايداعات المليونية، مكتفيا بالتأكيد على جدية الحكومة في التعاون مع مجلس الأمة من أجل اقرار القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد في بداية دور الانعقاد المقبل. ودعا د.البصيري في تصريح للصحافيين عقب لقائه مع رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي وتسليمه مرسوم الدعوة الى افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث عشر لمجلس الأمة انه تباحث مع الرئيس الخرافي في آخر المستجدات على الساحة. وأضاف ان مكافحة الفساد قضية الساعة والساحة، معربا عن أمله في انجاز قوانين مكافحة الفساد في دور الانعقاد المقبل، مبينا ان الحكومة ستحيل الى مجلس الأمة خلال هذا الاسبوع مشروعا متكاملا يتضمن هيئة مكافحة الفساد، والذمة المالية، وتضارب المصالح وغيرها من القوانين ذات الصلة بمكافحة الفساد، رافضا الافصاح عن موقف الحكومة في شأن الأثر الرجعي للذمة المالية من عدمه. وقال ان أمام الحكومة 17 مقترحا متعلقا بمكافحة الفساد، وحاولت استخلاص مشروع متكامل من بين هذه القوانين السبعة عشر، ليغطي كل الأمور المتعلقة بمكافحة الفساد، كما تمت الاستفادة من خبرات بعض الدول المتقدمة في هذا المجال، معربا عن الأمل في سرعة انجاز هذه القوانين المنتظرة لأهميتها، وكي ندفع الاتهام الموجه للحكومة بالتستر على أمور معينة. وقال ان الكرة الآن في ملعب المجلس بعد ان تحيل الحكومة القانون الى المجلس المطالب بسرعة حسمه، فمهما بحثنا عن حلول لمكافحة الفساد فلن نجد أفضل من التشريعات القانونية لسد كل الثغرات. وسئل ان كان لدى الحكومة توجه لطلب جلسة خاصة لبحث اجراءاتها في مواجهة الايداعات المليونية واقرار القوانين المستعجلة، فأجاب ان لدى الحكومة الدافع القوي في الاستعجال بإقرار القوانين التي تأخرت لظروف مختلفة سواء من داخل المجلس او الحكومة، ونحن نأمل سرعة انجاز القوانين وأتمنى من النواب المشاركة في اجتماعات اللجنة التشريعية لاقرار النقاش حول هذه المقترحات، ونحن مستعدون للمشاركة في اجتماعات مكثفة لطي هذا الملف، ونساعد اللجنة التشريعية على انجاز تقرير متفق عليه قبل او مع مطلع دور الانعقاد المقبل. ورفض الوزير الرد على سؤال فيما ان كان قانون الذمة المالية يتضمن الأثر الرجعي من عدمه.