- الحوراني: أسعار الخراف المحلية والسعودية والمهجنة والإيرانية سترتفع بالتأكيد
- أبوالعبد: أقل سعر للخروف الجيد هذا العام سيكون بين 93 و97 ديناراً
- عبدالسميع: خروف «المواشي» سيرتفع بنسبة 30% في السوق السوداء
- النوري: 120 ديناراً للمحلي والسعودي و100 للإيراني والمهجن
- الزعبي: ارتفاع أسعار اللحوم فضيحة علنية وأردأ خروف محلي أصبح بـ 90 ديناراً
- العنزي: مستقبلاً سنأكل اللحم فقط في عيد الأضحى
- يعقوب فهد: التجار البنغاليون يستغلون الفرصة ويشددون الخناق على سوق الأغنام
عادل الشنان ـ محمد الدشيش
أدى قرار شركة المواشي الكويتية بإضافة نسبة 15% على اسعار الأغنام الى ارتفاع اسعار اللحوم في السوق الكويتي بجميع انواعها خاصة مع اقتراب عيد الاضحى المبارك وتسبب ذلك في حالة تذمر واسعة النطاق شملت المواطنين والمقيمين وايضا اصحاب محلات الجزارة، وقد قامت الانباء بجولة في محلات منطقة الشويخ لبيع اللحوم والتقت الباعة والمستهلكين للوقوف على ما ترتب عنه قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على قيام شركة المواشي بشراء ونقل الأغنام الى موانئ الكويت وبيعها بسعر التكلفة مضافا اليها هامش ربح بنسبة 15%.
بداية ابدى الجزار عصام الحوراني استغرابه الشديد من قرار زيادة اسعار شركة المواشي الكويتية بنسبة 15% دون الاخذ في الاعتبار ان تسعيرة وزارة التجارة محددة بدينارين لكيلو اللحم الاسترالي مما يعني ان اصحاب محلات الجزارة سيضطرون لمخالفة القوانين ورفع سعر الكيلو على الزبائن بالتبعية لرفع سعر الخروف عليهم من قبل المواشي مما يترتب عليه انهاك ميزانية المواطنين والمقيمين ومخالفات تجارية بحق اصحاب محلات الجزارة مؤكدا ان هذا القرار سيترتب عليه ارتفاع سعر الخروف المحلي والسعودي والمهجن بالإضافة الى الايراني خلال الفترة المقبلة بشكل غير طبيعي لقرب مناسبة عيد الأضحى يتم خلالها استهلاك كميات هائلة من هذا النوع من الخراف وايضا كما هو واضح للجميع استغلال التجار لهذه المناسبة ورفع الاسعار واكد الحوراني ان سعر الخروف الايراني يتم «التحريج» عليه عند بعض التجار بما يقارب الـ 75 دينارا في سوق الجملة ليتم بيعه في عيد الاضحى، كما انه لم يفتح له السوق بعد من قبل بعض التجار الذين يعمدون الى احتكاره ولو تم نزوله الى السوق خلال الفترة الحالية سيساهم في تخفيض اسعار الأضاحي بشكل كبير جدا.
من جهته قال الجزار محمد ابو العبد ان زيادة الـ 15% على الاسعار من قبل شركة المواشي ادت الى ارتفاع ملحوظ في جميع اسعار انواع الخراف سواء كانت محلية او مستوردة وبجميع الانواع وقد كنا في مثل هذا الوقت من كل عام نشتري خرافا حية للأضحية بناء على طلب عدد من زبائننا ونحتفظ بها لهم لحين قدوم عيد الاضحى بسعر يتراوح بين الستين والسبعين دينارا بالنسبة للخروف من الدرجة الاولى ونحن نضيف عليه عمولتنا ونبيعه للزبون ولكن هذا العام اقل سعر وجدناه للخروف من المستوى المتوسط وليس الدرجة الاولى هو ما بين 93 و97 دينارا مطالبا وزارة التجارة بالتصدي للتجار الذين يحتكرون الخراف الايرانية لبيعها في فترة العيد لأن بيعها في الوقت الحالي من شأنه موازنة السوق وحصول المستهلك على اضحية بسعر معقول نوعا ما.
بدوره اكد الجزار محمد عبد السميع ان شركة المواشي تتعامل مع محلات الجزارة بأساليب ملتوية ففي السابق كانت لا توفر للمحلات ما يكفيها من اللحوم مما يرغم اصحاب الجزارة الى الشراء من السوق السوداء التي تعتبر اسعارها مرتفعة عن الشركة بطبيعة الحال والآن اضافة الى ذلك تم رفع السعر بنسبة الـ 15% مما يعني انه سيرتفع في السوق السوداء بنسبة 30% ومحلات الجزارة مقيدة بتسعيرة وزارة التجارة التي تحدد سعر الكيلو بـ 2 دينار وطبعا هذا الشيء غير معقول اطلاقا لأن اصحاب محلات الجزارة ايضا يريدون الربح وليس الخسارة مما سيدفع بالجميع لرفع الاسعار وبالتالي الخاسر الاكبر هو المستهلك.
استغلال الأضحى
وقال عبدالسميع ان بعد هذا القرار تلقائيا سوف يرتفع سعر الاضاحي هذا العام عن الاعوام السابقة بنسبة كبيرة خاصة في اسعار الخراف العربية التي تصلح للأضحية لأن التجار سوف يستغلون هذه الفرصة ويرفعون اسعارهم اسوة بشركة المواشي مطالبا بفتح باب الاستيراد للجميع من قبل وزارة التجارة مع ضمان عدم تسلط التجار الكبار على الصغار من خلال الطرق الملتوية والواسطات مبينا ان هناك تجارا لو قام احد غيرهم بالاستيراد سوف يوقفون شحنته بالموانئ الى أن تموت اغلبيتها ومن ثم يجبرونه على بيعها لهم بسعر رخيص وهذا الامر يمنع الكثير من التجار الصغار من التطرق لفكرة الاستيراد.
من جانبه اكد الجزار محمد النوري ان ارتفاع اسعار شركة المواشي الكويتية ليس وليد اللحظة انما بشكل مستمر منذ سنوات فقد كان سعر الخروف الاسترالي بالسابق لا يزيد عن عشرين دينارا ثم وصل لما يقارب 57 دينارا بالسوق السوداء والخمسين من قبل الموردين، اليوم جاءت زيادة الـ 15% بقرار حكومي لتزيد الطين بلة والتي سيترتب عليها زيادة الاسعار في كل انواع الخراف والتي ستصل خلال فترة البيع لعيد الاضحى لما لا يقل عن 120 دينارا للخروف المحلي والسعودي وإلى ما لا يقل عن 100 دينار بالنسبة للإيراني والمهجن مؤكدا انه من المستحيل على الجزار الالتزام بتسعيرة وزارة التجارة المحددة بـ 2 دينار لكيلو اللحم الواحد في ظل هذه الزيادة الفاحشة في الاسعار لأنه سوف يخسر مما يدفعه الى مخالفة القوانين.
وتمنى النوري ان ينظر القائمون على شركة المواشي الكويتية للوضع من جميع النواحي وخاصة فيما يهم المستهلك بعيدا عن الجشع والطمع خاصة انها الشركة الوحيدة في السوق أي انها ستربح في جميع الاحوال والاسعار وبشكل غير عادي ويجب عليها مراعاة الواجبات الوطنية والانسانية التي عليها قبل المطالبة بحقوقها التي تنفرد بها وميزاتها التي لا يحصل عليها سواها من قبل الدولة. من جهته اكد المواطن فيصل الزعبي ان ظاهرة ارتفاع الاسعار بالنسبة للحوم اصبحت فضيحة علنية في ظل دولة توفر جميع انواع الدعم للشركات والافراد العاملين في مجال التربية الحيوانية وبيعها وشركة المواشي الكويتية تتفرد بميزات لا تحظى بها أي شركة في العالم اجمع ومع هذا نلاحظ في السنوات الاخيرة ان سعر الخروف قفز من 15 دينارا الى الخمسين والآن جاءت زيادة بنسبة 15% بمباركة حكومية والتي كان من المفترض ان تعمل على خفض الاسعار لا ارتفاعها مؤكدا ان «صفاة الغنم» تعج بالتجار من مختلف الجنسيات الآسيوية وخاصة العمالة البنغالية التي تعمد إلى احتكار الخراف وبيعها بأسعار خيالية خلال عيد الاضحى قائلا انا اليوم الصبح كنت بالصفاة وأردأ خروف محلي ما تحط ايدك عليه بأقل من الـ 95 دينارا فهل هذا معقول؟ وكم سيصل سعره خلال فترة العيد؟ واضاف الزعبي ان العذر الذي تتغنى به الشركات والافراد باعت اللحوم قد سئمنا منه وهو ان الغلاء عالمي ولو كان كذلك فليرتفع مرة واحدة، وليس كل شهر الاسعار في زيادة مستمرة والعذر واحد.
اللحوم في العيد
بدوره قال المواطن فهد العنزي يبدو اننا مستقبلا سوف نأكل اللحم فقط في عيد الأضحى فسعر اللحوم في تزايد مستمر حتى ان المواطن الكويتي لم يعد يشتري خروفا ويخزنه في ثلاجة بيته بل بدأ يشتري بالكيلو من الحين الى الآخر وكل ذلك بسبب زيادة الاسعار غير المبررة بتاتا والتي ليس لها اسباب سوى الجشع والطمع من قبل التجار الذين باتوا لا يأبهون لحال المواطن والمقيم وعلى الحكومة ان يكون لها دور كبير وعاجل في منع هذا الاستغلال والغلاء الفاحش ومنع نهب اموال الناس من خلال حاجتهم للمواد الاساسية مضيفا ان على شركة المواشي الكويتية بصفتها شركة وطنية ان تعمل على خفض الاسعار وبيعها بسعر في متناول المواطن البسيط وليس المساهمة في رفع الاسعار. واشار العنزي الى انه منذ العام الماضي بدأ بذبح الاضحية خارج الكويت من خلال اللجان الخيرية بسعر لا يزيد عن العشرين دينارا وانه عندما رأى اسعار الاضاحي الجنونية رفض شراءها وذبحها داخل الكويت حتى لا يشجع التجار على التمادي في طمعهم وجشعهم متمنيا من الجميع ان يقاطع الشراء والذبح من السوق الكويتي بشكل عام وذبح الاضاحي خارج البلاد مما سيعمل على اعطاء التجار درسا يرجعهم الى صوابهم.
من جهته اكد المواطن يعقوب فهد ان ارتفاع سعر شركة المواشي بنسبة الـ 15% سوف يؤدي هذا العام الى ارتفاع سعر الاضاحي بما لا يقل عن 150 دينارا للخروف المحلي والسعودي وما لا يقل عن 130 دينارا بالنسبة للخروف الايراني والسوري وذلك لأن الجميع سيركب موجة الغلاء والتجار من الجنسية البنغالية سيستغلون الفرصة ليحتكروا السوق حاليا ويرفعوا الاسعار خلال فترة العيد خصوصا بعد المعلومة التي تداولتها البلاد مؤخرا وهي دخول البلاد 10 آلاف رأس فقط من ثلاث دول «السعودية، سورية وايران» وهي كمية بسيطة جدا لا تغطي احتياج المواطنين من الاضاحي.
استغلال القرار
اما المواطن سعود سعد فكان له رأي مغاير تماما للآخرين حيث قال ان شركة المواشي الكويتية للحكومة بها نسبة 60% والقرار الاخير كان يقضي بتحمل الحكومة نسبة الـ 15% في زيادة الاسعار الا ان اصحاب محلات الجزارة وتجار الاغنام بشكل عام يستغلون كل نقطة تفهم بالخطأ لتجييرها لصالحهم حتى يقوموا برفع الاسعار على المستهلكين من مواطنين ومقيمين وكل ذلك يرجع الى ضعف الاجهزة الرقابية في الدولة والمتمثلة في الوزارة والمؤسسات الحكومية المعنية بهذا الامر، اما بالنسبة لارتفاع اسعار الاضاحي فهذا له عدة اسباب منها قلة اعداد الخراف التي تدخل البلاد في السنوات الاخيرة من الدول المجاورة وارتفاع اسعارها في موطنها الاصلي وايضا بالنسبة للخراف المحلية هناك تكلفة عالية على المربي بسبب عدم وجود مراع وعدم وجود تعاون بين المزارعين ومربي الاغنام من خلال زراعة الانواع التي تصلح علفا للأغنام.
مشكلة الاحتكار
ولم تختلف الآراء كذلك في سوق الغنم، حيث جالت «الأنباء» جولة مكوكية على سوق الغنم في الري الذي يعد اكبر وأقدم اسواق الاغنام منذ عام 1959 بعد ازالته حاليا، حيث ادعت البلدية انها بصدد عمل الصيانة وتحديث المكان، واستطلعت «الأنباء» بدورها من البائع والشاري بعد سماح الحكومة للشركة الوحيدة في رفع الأسعار وبقيمة 15% ربحا على الخروف الاسترالي وغير المتوافر حاليا في الأسواق عدا شركة المواشي، و«الأنباء» التقت بأقدم تجار الغنم وهم احمد النافع ومبارك الواوان وبعض التجار الآخرين، وانطباعهم عن الزيادة الاخيرة على السلع الاستهلاكية متمثلة باللحوم. حيث أكد الواوان من اصحاب اقدم الشركات العاملة في السوق الكويتي ان الحكومة اعطت الشركة الضوء الأخضر للزيادة وأنا اقول ان هذه الزيادة ما هي الا تحرير لسعر الشركة، لماذا كانت في السابق توفر للشركات؟ وكان سعر الخروف الاسترالي من 11 الى 17 دينارا والآن يباع للجزارين بسعر 37 دينارا اضافة الى دينار واحد للبلدية فيصبح سعر الخروف 38 دينارا فمن الطبيعي لكي يتربح الجزار فهو مضطر لرفع السعر لأن عنده التزامات من ايجار ومأكل ومشرب ومصاريف وخلافه ونحن مشكلتنا في الكويت احتكار شركة واحدة للسوق، وحيث تمت محاربة الشركات الاخرى علما ان السعر كان في متناول الجميع بسبب التنافس اما الآن فتغير الوضع وإذا كانت الحكومة جادة في معالجة الموضوع فبإمكانها فتح المجال للتنافس بالسماح بدخول شركات اخرى.
المستهلك هو الخاسر
أكد احمد النافع ان الشركة تدعي الخسارة والحكومة اعطتها الضوء الأخضر لرفع الأسعار والخاسر الوحيد هو المواطن وأنا أؤكد انني عشت في الماضي منذ عام 1959 عندما كان سعر الخروف بمبلغ 5 دنانير فقط وحاليا الخروف سعره يصل الى 130 دينارا والحكومة اذا كانت جادة ترجع سوقنا القديم والذي بدوره يخدم جميع محافظات الكويت اما عن رأيي في رفع سعر الخروف الاسترالي وانا بدوري كتاجر عندما اتقدم للشركة بطلب عدد من الذبائح تقريبا 50 ذبيحة يتم صرف 15 ذبيحة فقط.
أما مساعد الواوان فقال إن اسعار الاغنام في الكويت بارتفاع جنوني والاسترالي لا يوجد حاليا الا عند الشركة وتقول الشركة انها اوفر للمواطن واللحوم، ولكن المواطن حاليا اذا ذهب من ساعات الصباح الباكر لا يتحصل على خروف الا بعد شهر تقريبا.
شركات منافسة
«الأنباء» التقت بأحد الزبائن ويدعى سعود خالد فقال حسبي الله ونعم الوكيل اول مرة اشوف حكومة تعطي التاجر صلاحية رفع السعر على المواطن، وقد جن جنونه من غلاء الاسعار فسعر اي سلعة استهلاكية مثل اللحوم الحكومة تضعها وتحررها وتعطي هذه الشركة الوحيدة لترفع الاسعار لتحرق جيب المواطن فكيف يتم ذلك، ولدينا ثلاث سلع استهلاكية الاسماك مثلجة ومستوردة و«أقل نوع وأردى نوع» من الاسماك بسعر 5 دنانير سوق الدجاج يقولون به مرض انفلونزا الطيور والحكومة تتفرج على معاناة المواطن من الغلاء، اذا كانت الحكومة جادة في عدم احتكار هذه السلعة سيكون لها طريقتان تتحمل سعر التكلفة الاخيرة وتضعها في البطاقة التموينية مدعومة بشكل رسمي اما الثانية ان تفتح شركات منافسة اسوة بالدول المجاورة، صدقني سيصل سعر الخروف الاسترالي الى 20 دينارا والشركة تدعي الخسارة وهي تبيع الخروف عند الجزارين بمبلغ 40 دينارا غير ان الحكومة تدعمها بمبلغ 5 دنانير يا اخي كل شيء ولع في الكويت افتح الاستيراد من كل البلاد مثل الصين او الصومال او اوكرانيا او جورجيا كسائر الدول المجاورة فهي عندها من هذه الدول قبل 7 سنوات كنت اشتري الاسترالي بمبلغ 17 دينارا اذا كان كبيرا والصغير 11 دينارا حاليا يصل 45 دينارا والحكومة «عمك اصمخ».