الراشد: تأخر الحكومة في دفع مستحقات شركات المواد الأولية والمقاولات يعطل تنفيذ المشاريع

عاطف رمضان أكد رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للصخور بدر الراشد في تصريح لـ «الأنباء» أن شركات المواد الأولية وشركات المقاولات تعاني من تأخر الحكومة في دفع مستحقاتها المالية في الأوقات المتفق عليها مما يؤدي إلى تأخير تنفيذ المشاريع. وأوضح الراشد أن هناك سلسلة مترابطة بين شركات المواد الأولية وشركات المقاولات والمشاريع الحكومة، مشيرا الى أن تعطل جهة من هذه الجهات الثلاث يؤثر سلبا في تعطيل المشاريع. ولفت إلى أنه لايزال الإنفاق على المشاريع التنموية في طوره المتواضع بالرغم من أن هذه المشاريع سوف تنعش بعض الشركات التي لاتزال تعاني من تداعيات الأزمة المالية العالمية خاصة بعد إحجام البنوك عن تقديم التسهيلات المالية لها. واستطرد الراشد قائلا: الشركات ليس أمامها إلا باب واحد هو المشاريع التنموية المتوقفة بسبب التوترات السياسية بين السلطتين. وكشف عن ان تراجع مبيعات الصلبوخ في السوق الكويتي خلال الفترة الحالية يعود لقلة المشاريع الحكومية، مشيرا إلى أن هناك تنافسا بين شركات الخلط الجاهز على المشاريع الصغيرة. وأكد قدرة بعض الشركات المحلية على تنفيذ بعض المشاريع الحكومية الكبرى، مبينا أن الشركات العالمية لها وكلاء تمثلها في الكويت. وأشار إلى أن بعض المشاريع العملاقة تحتاج إلى شركات عالمية لتنفيذها مرجعا ذلك الى احتياج هذه المشاريع الى خبرات هندسية وشركات عالمية مجهزة بالكامل مطالبا الجهات المعنية بضرورة النظر بعين الاعتبار للشركات المحلية لكي يكون لها نصيب من المشاريع التنموية على ان يشترط وجود 25% من العمالة المحلية لأي مشروع. وذكر أن أسعار الصلبوخ منخفضة مما جعل شركاتها تضطر للبيع بأقل من سعر التكلفة مما نتج عنه تحقيقها خسائر مالية، مؤكدا ان البدء في تنفيذ المشاريع التنموية هو المخرج الوحيد من الإفلاس بالنسبة لكثير من الشركات. وأشار إلى أن الصلبوخ الإماراتي هو المعتمد في الكويت في ظل وجود هذه المواد في دول مجاورة منها دول منعت تصديره لكونه ثروة طبيعية أو دول سمحت بتصديره لكنه ليس بجودة الصلبوخ الإماراتي أو ان تكلفة النقل لا تتناسب مع استيراد الصلبوخ من بعض الدول، موضحا ان سعر تكلفة النقل يؤثر بدوره في أسعار الصلبوخ. وأشار إلى أن هناك مجموعة عوامل تشكل تحديا للشركات في 2011 منها زيادة أسعار النفط عالميا وانعكاساتها على جميع الأنشطة المتعلقة بالنقل من حيث زيادة أسعار الوقود في مختلف مناطق العالم، وأيضا تركيز جميع الأنظمة العالمية حاليا بمختلف مسمياتها السياسية على الوضع السياسي ومراقبة الوضع تحسبا من أي تطورات قد تحدث، بالإضافة إلى توقف أو تأجيل جميع مصادر التمويل والتسهيلات لدى المؤسسات المصرفية. ولفت الراشد إلى أن الشركات العاملة في مجال مواد البناء تعاني من زيادة المصاريف، محذرا من أن هذه الشركات تواجه حاليا تعثرا ماليا وهي المرحلة التي تسبق الإفلاس.