«الوطني»: تحسن ملحوظ في مستوى الإقدام على المخاطرة من قبل المستثمرين

قال التقرير الأسبوعي لبنك الكويت الوطني ان الأسواق العالمية لاتزال تركز أنظارها على أزمة الديون الأوروبية بالإضافة إلى تداعياتها المحتملة على البنوك والحكومات في المنطقة، مع العلم أن اتجاه المستثمرين كان إيجابيا خلال الأسبوع الماضي وذلك بالتزامن مع جميع المساعي التي بذلت في الاتحاد الأوروبي لتخفيف الأزمة. من ناحية أخرى، تراجع الدولار الأميركي بسبب تدني الطلب عليه باعتباره من العملات التي لا تنطوي على نسبة عالية من المخاطر، فقد تراجع مؤشر الدولار يوم الجمعة من 78.75 وذلك إلى أدنى مستوى عند 76.50، أما اليورو فقد تميز بأدائه الاستثنائي خلال الأسبوع الماضي والذي أتى مدفوعا بموافقة الحكومة السلوفاكية على منح صندوق الاستقرار المالي الأوروبي المزيد من الصلاحيات، بالإضافة إلى عدد من التصاريح الإيجابية قدمها المسؤولون الرسميون لدى الاتحاد الأوروبي، فقد افتتح الأسبوع عند مستوى 1.3375 يوم الاثنين، ثم استمر في الصعود مقابل الدولار الأميركي وغيره من العملات الرئيسية الأخرى ليصل إلى أعلى مستوى له عند 1.3895 وذلك مقابل الدولار يوم الجمعة، ليقفل الأسبوع عند 801.38. كما تمتع الجنيه الاسترليني بأداء متميز نوعا ما أتى شبيها بأداء اليورو، فقد افتتح الاسبوع عند 1.5560 وارتفع يوم الجمعة ليصل إلى 1.5855، ليقفل الاسبوع عند 1.5820. أما الين الياباني فقد شهد أداء متفاوتا جدا خلال الأسبوع الماضي، فقد بدأ زوج العملات الدولار الأميركي / الين الياباني الأسبوع عند 76.75 وانخفض بعدها يوم الأربعاء إلى أدنى مستوى عند 76.30، ثم استعاد بعضا من مكاسبه ليصل إلى 77.50، وليقفل أخيرا عند 77.20. أما الفرنك السويسري فقد أتى أداؤه مشابها كذلك لأداء اليورو خلال الأسبوع الماضي، وتمكن من تعزيز موقعه مقابل الدولار الأميركي من 0.9270 عند بداية الأسبوع ليصل يوم الجمعة إلى أعلى مستوى عند 0.8905، وليقفل الأسبوع عند 0.8915. وأوضح التقرير ان معدن الذهب استفاد أيضا من الأداء الضعيف للدولار، حيث ارتفع من 1.638 دولار للأونصة خلال بداية الأسبوع ليصبح سعره 1.681 دولار مع حلول نهاية الأسبوع. وبيّن التقرير ان العجز في الميزان التجاري الأميركي شهد تغيرا ضئيلا خلال شهر أغسطس، حيث تراجع من 44.8 مليار دولار ليصبح 45.6 مليار دولار، خاصة أن الصادرات لا تزال عند مستويات مرتفعة وقياسية تقريبا، مع العلم أن العجز أتى عند أدنى مستوى منذ 4 أشهر، كما أن تراجع التشريعات التجارية المسجلة خلال الشهرين الأولين من الربع الثالث قد يساعد في عملية النمو الاقتصادي للبلاد. هذا وتشهد بعض الشركات في الولايات المتحدة الأميركية استقرارا بحجم الطلب القادم من الأسواق الناشئة كالصين مثلا، في وقت تراجعت فيه ثقة الشركات وثقة المستهلك الأميركي نفسه في رفع مستوى إنفاقاتهم. ولفت التقرير الى التراجع بشكل غير متوقع لمؤشر ثقة المستهلك الأميركي خلال شهر أكتوبر وذلك إلى أدنى مستوى منذ عام 1980 خاصة مع تراجع ثقة الأميركيين باقتصاد البلاد وسياساتها المالية المتبعة، فقد تراجع مؤشر جامعة ميتشيغان لثقة المستهلك الأميركي من 59.4 إلى 57.5 خلال الشهر الجاري، في حين قضت التوقعات في ارتفاعه ليصل إلى 60.2، فالمستهلك الأميركي ليس واثقا من استمرارية عملية التعافي الاقتصادي خاصة مع التراجع الحاصل في مستوى الدخل وتراجع أسعار المساكن، مع العلم أن المشرعين يعملون باستمرار على إيجاد وسائل لتعزيز عملية التعافي الاقتصادي.