«الوطني»: نمو عرض النقد بمفهومه الواسع 0.9% في أغسطس ليسجل 246 مليون دينار بسبب ارتفاع ودائع المقيمين بـ 160 مليوناً

قال تقرير بنك الكويت الوطني ان عرض النقد بمفهومه الواسع (M2) نما بواقع 0.9% في أغسطس (246 مليون دينار). ويعزى ذلك بشكل كبير إلى زيادة قدرها 160 مليون دينار في ودائع المقيمين، في العملات المحلية والأجنبية. وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع قدره 122 مليون دينار في الودائع ذات الأجل، فيما انخفضت الودائع تحت الطلب بنحو 50 مليون دينار،، ويأتي ذلك على عكس النمط الذي شهدناه في الأشهر الأخيرة حين كانت الودائع ذات الأجل تنمو بوتيرة أبطأ من الودائع تحت الطلب بفضل أسعار الفائدة المنخفضة. وعلى أساس سنوي، ارتفع عرض النقد بمفهومه الضيق (M1) بواقع 20%، فيما نما عرض النقد بمفهومه الواسع 7.7%. إجمالي الائتمان وأشار التقرير الى ان إجمالي الائتمان في شهر أغسطس شهد ارتفاعا طفيفا بلغ 22 مليون دينار ليصل إلى 25.3 مليار دينار، أي بنمو بلغ 0.1% مقارنة مع الشهر السابق و0.9% على أساس سنوي. ومنذ بداية العام الحالي، ارتفع إجمالي الائتمان بمقدار 66 مليون دينار، أي بواقع 0.3%. القروض الممنوحة وأضاف التقرير ان القروض الممنوحة إلى قطاع الأسر/المستهلكين واصلت أداءها القوي في أغسطس. فباستثناء تلك الممنوحة بغرض شراء أوراق مالية، ارتفعت التسهيلات الشخصية بمقدار 43 مليون دينار في أغسطس، أي بواقع 0.7% مقارنة مع الشهر السابق. ومنذ بداية العام 2011، كان هذا القطاع الوحيد الذي أظهر نموا مستقرا، مرتفعا بنسبة%4.8 منذ بداية العام. وتجدر الملاحظة أن هذا الشهر قد شهد أيضا بعض النشاط من خارج قطاع المستهلكين. فقد شهد الائتمان الممنوح إلى القطاعات المنتجة (التجارة والصناعة والإنشاءات...) ارتفاعا لا بأس به - ولو ضئيل نسبيا - بلغ 53 مليون دينار، فيما شهدت القروض الممنوحة إلى القطاع العقاري ارتفاعا ملحوظا بلغ 29 مليون دينار في أغسطس، لتنمو بواقع 2.8% منذ بداية العام. الموجودات السائلة في المقابل، لفت التقرير الى ان القروض الممنوحة إلى المؤسسات المالية غير المصرفية انخفضت بمقدار 241 مليون دينار منذ بداية العام. كذلك الحال، انخفضت القروض الممنوحة لغاية شراء أوراق مالية، بمقدار 125 مليون دينار منذ بداية العام. وفي شهر أغسطس الماضي، انخفضت هاتان الفئتان معا بمقدار 81 مليون دينار. من جهة ثانية، بين التقرير ان الموجودات السائلة لدى الجهاز المصرفي انخفضت قليلا في أغسطس (-17 مليون دينار فقط). ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى تراجع الودائع لدى بنك الكويت المركزي. لكن عموما، ارتفعت الموجودات الإجمالية للجهاز المصرفي بمقدار 183 مليون دينار، وبشكل رئيسي من الموجودات الأجنبية. متوسط سعر الفائدة وقال ان متوسط أسعار الفائدة على ودائع القطاع الخاص لأجل شهر ارتفع بمقدار 2 نقطة أساس هذا الشهر، فيما بقي متوسط أسعار الفائدة الأخرى على حالها. وبلغ متوسط سعر الفائدة على الودائع لأجل شهر و3 أشهر و6 أشهر و12 شهرا 0.88%، و1.07%، و1.33%، و1.64% على التوالي. ولاتزال أزمة الديون السيادية في أوروبا تؤثر سلبا على سعر صرف اليورو. وبالنتيجة، ارتفع سعر صرف الدينار الكويتي مقابل اليورو، لاسيما في شهر سبتمبر الماضي.