مصرفيون: تراجع استثمارات البنوك المحلية في السوق المصري بنسبة 13% منذ بداية العام الحالي وحتى يوليو الماضي

محمود فاروق رصدت مصادر مصرفية لـ«الأنباء» تراجع قيم استثمارات البنوك المحلية في السوق المصري منذ بداية العام الحالي وحتى يوليو الماضي بنسبة تتجاوز الـ 13% وذلك بسبب انخفاض سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدينار الكويتي، مبينة أن أموال البنوك المحلية عندما خرجت للعمل في السوق المصري خلال العام الماضي للاستفادة من المشروعات التشغيلية ذات العوائد الجيدة المتاحة في مصر بفائدة تصل إلى 8%، كانت أسعار صرف الجنيه المصري مرتفعة بفضل النشاط الاقتصادي حيث كان يقدر الدينار بحوالي 19 جنيها مصريا. وأفادت أنه مع بداية النصف الأول من العام الحالي واستمرار تأثر الاقتصاد المصري بالأحداث السياسة انخفض سعر صرف الجنيه ليصل إلى 22 جنيها تقريبا لكل دينار ما يعني أن تكلفة استرداد رأس المال بالعملة الكويتية ارتفعت بنسبة تقترب من 23%، وفي الوقت ذاته أدت التطورات الاقتصادية إلى تعثر بعض الشركات المصرية والكويتية المقترضة من المصارف الكويتية عن السداد مما زاد من حجم الخسائر المتوقعة. وأضافت أن البنوك المحلية اندفعت نحو العوائد المجزية من السوق المصري وارتفاع أسعار الفائدة على القروض، خاصة في ظل ضعف النمو الائتماني بالسوق المحلي، وبدأت في تحويل الأموال الكويتية للسوق المصري بسعر صرف مرتفع، إلا انه عند عودتها إلى الكويت انخفضت تلك المبالغ مما أدى إلى تحول الأرباح المنتظرة من تشغيل هذه الأموال إلى خسائر محققة. وأوضحت أنه في حال عدم استرجاع تلك المبالغ للكويت مرة أخرى واستمرار عملها في السوق المصري، فانه ستتكبد نفس القيمة من الخسائر أيضا، لأن الميزانيات المجمعة للبنوك المحلية تحسب بالدينار، وسيتم تقيم العوائد على الاستثمارات الخارجية بالعملة المحلية. وفي ذات السياق قالت أن البنوك بشكل عام تعاني منذ بداية العام من خلل واضح في آلية استثماراتها الخارجية نظرا للتقلبات السياسية التي تشهدها العديد من البلاد العربية، وأزمة الديون في أوروبا وبطء نمو الاقتصاد الأميركي مرجعة ذلك إلى ضعف خبرات إدارات المخاطر، علما بأن بنك الكويت المركزي شدد في تعميماته منذ بداية العام على ادارات المخاطر بالبنوك بضرورة اتباع جميع إجراءات التحوط في الاستثمارات الخارجية.