Note: English translation is not 100% accurate
8000 معلم وقّعوا على بيان الرفض في أكتوبر 2010 ومع ذلك طبقته الوزارة لمدة عام دراسي كامل
المليفي عاقب «التربية» وبرأ جمعية المعلمين: إيقاف إطالة دوام الثلاثاء يفتح الباب أمام «التقويم»
30 أكتوبر 2011
المصدر : الأنباء







قطاع الأنشطة الطلابية سجل 14 معوقاً إدارياً وفنياً ومالياً وإنشائياً أدت بالوزير إلى وقف الإطالةمريـم بـنـدق
في 12 اكتوبر العام الماضي نظمت جمعية المعلمين الكويتية اول وقفة احتجاجية رفضا لاطالة اليوم الدراسي 25 دقيقة لتوفير – مع احتساب 5 دقائق من كل حصة – ساعة كاملة للنشاط المدرسي.
ونشرنا التغطية كاملة في عددنا الصادر في اليوم التالي وتضمنت ان رئيس جمعية المعلمين السابق عايض الساهلي عرض كشوفا تبين توقيع 8000 معلم رفضا للاطالة ومع ذلك استمر القرار مطبقا طوال العام الدراسي الماضي 2010/2011.
ومنذ يومين اعتمد مجلس الوكلاء قرارا بايقاف قرار الاطالة بناء على رؤية وزير التربية ووزير التعليم العالي احمد المليفي والوكيل المساعد لقطاع الانشطة الطلابية دعيج الدعيج بحسب تصريح وكيلة الوزارة تماضر السديراوي والواقع ان المعلمين قد يتقبلون رؤية الوزير المليفي و«بقناعة» لانه ليس مسؤولا عن القرار ولكن كيف يتقبلون رؤية وكيل قطاع الانشطة الطلابية دعيج الدعيج وهو من دعا وأيد قرار تطبيق الاطالة والآن يطلب ايقافها لوجود 14 عائقا أليس معنى ذلك ان قرار الاطالة جاء بدون دراسة وبدون توفير متطلبات انجاحا لتطبيق؟ وبدون رصد رؤية واحتياجات الميدان قبل التطبيق؟ والا يعني الغاء الاطالة ان المعلمين الـ 8000 الموقعين على رفضها كانوا على حق؟ نحن نطرح تساؤلات ونترك لقيادات التربية الاجابة عنها.
ايضا هذا يفتح الباب لتساؤل آخر مشروع هل يمكن الربط بين صواب رؤية الرافضين لقرار الاطالة والرافضين لقرار التقويم؟ نتمنى الا تضطر الوزارة الى الغاء قرار التقويم بعد سنة من الآن.
هذا وتنشر «الأنباء» رؤية قطاع الأنشطة الطلابية للملاحظات والمعوقات التي وردت بتوصيات لجنة تقييم النشاط المدرسي (بحسب الجدول المنشور) والذي كان يطبق بإطالة الدوام ساعة كاملة يوم الثلاثاء أسبوعيا وواجه معارضة شديدة العام الدراسي الماضي. وتبقى كلمة أن إيقاف وزير التربية ووزير التعليم العالي أحمد المليفي قرار إطالة الدوام المدرسي يلزم جميع الوكلاء بالتأني عند إصدار قرارات تربوية تتعلق بالميدان التربوي سواء بأبنائنا الطلبة أو المعلمين، على الوكلاء التأني وإشراك جميع الجهات والقطاعات المختصة في عمل الدراسات المطلوبة.