الصايغ يعلّق على بيان «المهندسين»: لم نرفض تعيين الكويتيين المرشحين من «الديوان»

مريـم بـنـدق أكدت وزارة التربية رسميا انها لم ترفض تعيين اي مهندس كويتي مرشح من ديوان الخدمة المدنية موضحة انها اضطرت الى التعاقد مع مهندسين من الهند تحت ضغط الحاجة الشديدة والنقص الملحوظ في العنصر البشري المطلوب للانتهاء من مشروعات وخطط خطة التنمية. جاء ذلك على لسان وكيل قطاع المنشآت التربوية م.محمد الصايغ الذي اعلن في تصريحات للصحافيين: بداية نشكر جمعية المهندسين مع جهودها في دعم المنظومة الهندسية والاهتمام بالمهندسين بشكل عام والكويتيين بشكل خاص والقضايا الهندسية ودعم المهندسين الكويتيين. وقال م.الصايغ توضيحا لما جاء على لسان امين سر جمعية المهندسين الكويتية م.هديان العجمي، ان وزارة التربية مستعدة لتعيين اي مهندس كويتي يتقدم اليها عن طريق الترشيح من ديوان الخدمة المدنية، موضحا ان الوزارة وتأكيدا لذلك لم ترفض تعيين اي مهندس كويتي مرشح من الديوان بل ان القطاع عين منذ استحداثه وحتى الآن جميع المهندسين الكويتيين الذين تقدموا للعمل بالوزارة من خريجي جامعة الكويت او الجامعات الاخرى. واضاف الصايغ: كما ان الوزارة عند التعاقد مع مهندسين غير كويتيين سواء من داخل الكويت او خارجها تراعي الآتي: ٭ اعتماد الشهادات الحاصلين عليها من وزارة التعليم العالي الكويتية بمعنى التأكد من ان الجامعات التي تخرجوا منها معتمدة ومعترف بها من وزارة التعليم العالي وبتقدير لا يقل عن جيد. ٭ التأكد من توافر حد معين من سنوات الخبرة ليتسنى الاستفادة منهم مباشرة وتكليفهم بالعمل في الميدان دون انتظار تدريبهم وخصوصا بعد قرار مجلس الوزراء بتكليف وزارة التربية بالاشراف على تنفيذ جميع المشاريع التي لا تزيد قيمتها عن 5 ملايين دينار وتتمثل في هدم واعادة بناء المدارس (القديمة) وانشاء المدارس الجديدة، انشاء صالات التربية البدنية الجديدة، هدم واعادة بناء المكتبات العامة، انشاء احواض سباحة، انشاء صالات البولينغ وباقي مشاريع برنامج عمل الحكومة المعتمدة. ٭ ايضا من اهم الشروط التي طالبنا بتوفيرها عضوية جمعية المهندسية الهندية الحكومية. ٭ استبعاد خريجي الجامعات الخاصة واقتصار المقابلات على خريجي الجامعات الحكومية الهندية المعتمدة والذي سبق ـ كما قلت معترف بها من التعليم العالي حسب الكشف المعلن. ٭ تم التنسيق مع السفارة الهندية ونيودلهي للتأكد من اعتماد هذه الجامعات. واوضح الصايغ ان القطاع لم يضطر الى التعاقدات الخارجية والى تعيين مهندسين غير كويتيين الا بسبب شدة الحاجة الى ايد عاملة وعناصر للعمل لتنفيذ المشروعات والخطط المعتمدة المطلوبة. وبالاضافة الى حاجة مراقبات الصيانة في المناطق التعليمية الى مهندسين انشائيين ذوي خبرة لزيارة وتفقد المدارس القديمة التي تعاني من مشاكل الصيانة والتي تؤثر سلبا على الطلبة حال استمرارها ورفع تقارير هندسية بذلك. وأوضح م. الصايغ ان التعاقدات شملت فقط تخصص مدني ومعماري والذين في حاجة ماسة لهم. على صعيد مختلف وردا على سؤال لـ «الأنباء» حول مدى تأثير قرار لجنة المناقصات المركزية بفصل اعمال التصميم عن اعمال التنفيذ في المناقصات المقدمة من الوزارات ومنها وزارة التربية؟ قال م.الصايغ: قرار الفصل للمشاريع الضخمة جيد اما بالنسبة للمشاريع النمطية النموذجية كالمدارس والمستوصفات ومخافر الشرطة فسيؤدي الى تأخير انجازها. ولذا نناشد لجنة المناقصات المركزية عدم الفصل بين التصميم والتنفيذ والاستمرار في النظام السابق حتى يتسنى الالتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ مشاريع برنامج عمل الحكومة. واوضح الصايغ: ان النظام المعمول به في طرح مناقصات المشاريع الانشائية بوزارة التربية هو نظام التصميم والتنفيذ معا (design and build)، اما فصل اعمال التصميم عن اعمال التنفيذ، كل في مناقصة مستقلة الى جانب انه مخالفة للمادة رقم (14) من قانون المناقصات العامة، فانه سيؤدي الى: ٭ سيتضاعف الوقت المستغرق لانجاز اي مشروع. ٭ التأخير في تنفيذ خطة البرنامج الحكومي وعدم الاستطاعة على الوفاء الكامل، فيما جاء بالخطة. ٭ زيادة القيمة الاجمالية للمشروع في حال فصل مناقصة التصميم عن التنفيذ، مما يحمل الوزارة عبئا ماليا اضافيا على الميزانية المرصودة سلفا.