الصرعاوي يحذّر من مثول بعض النواب للتحقيق أمام النيابة دون رفع الحصانة

حذر النائب عادل الصرعاوي من مغبة مثول أي من أعضاء مجلس الأمة من أصحاب الحسابات المتضخمة والمحالة للنيابة العامة لإجراء تحقيق معهم دون أن تتقدم جهة التحقيق المعنية طلبا لرفع الحصانة استنادا الى (المادة 111) من الدستور والتي تنص على انه «لا يجوز أثناء دور الانعقاد، في غير حالة الجرم المشهود، ان تتخذ نحو العضو إجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي اجراء جزائي آخر الا بإذن المجلس، ويتعين اخطار المجلس بما قد يتخذ من إجراءات جزائية اثناء انعقاده على النحو السابق. كما يجب اخطاره دوما في أول اجتماع له بأي إجراء يتخذ في غيبته ضد أي عضو من أعضائه، وفي جميع الأحوال اذا لم يصدر المجلس قراره في طلب الاذن خلال شهر من تاريخ وصوله اليه اعتبر ذلك بمثابة اذن». و(المادة 20) من اللائحة الداخلية والتي تنص على انه «لا يجوز اثناء دور الانعقاد في غير حالة الجرم المشهود أن تتخذ نحو العضو إجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي آخر إلا بإذن المجلس ويتعين إخطار المجلس بما قد يتخذ من إجراءات جزائية أثناء انعقاده على النحو السابق كما يجب إخطاره دوما في أول اجتماع له بأي إجراء يتخذ في غيبته ضد أي عضو من أعضائه، إذا لم يصدر المجلس قراره في طلب الإذن خلال شهر من تاريخ وصوله إليه اعتبر ذلك بمثابة إذن». و(المادة 23) من اللائحة الداخلية والتي تنص على انه «ليس للعضو أن ينزل عن الحصانة النيابية من غير إذن المجلس». وهو الأمر الذي يؤكد بشكل قاطع أنه ليس لأي عضو من أعضاء مجلس الأمة الحق أن يمثل أمام أي جهة تحقيق مهما كانت كما تحظر على أي جهة تحقيق استدعاء أي من أعضاء مجلس الأمة دون طلب اذن رفع الحصانة البرلمانية وخصوصا أن الجميع يعلم بأن دور الانعقاد قد بدأ من 25 أكتوبر الجاري. مؤكدا في هذا الصدد أن اتخاذ مثل هذا الإجراء لا يمكن تفسيره إلا أن يكون تسترا واضحا على هؤلاء النواب المتضخمة حساباتهم والحيلولة دون انكشافهم أمام الرأي العام والشعب الكويتي بأنهم متهمون بهذه القضية وقد ترد ضمن طلبات رفع الحصانة تفاصيل أكثر عن حجم المبالغ التي ذكرت بالصحف والمدة التي تضخمت بها هذه المبالغ وتوقيتها وغيرها من المعلومات التي تهم الشعب الكويتي أن يعرفها ويطلع على تفاصيلها.