«الديوان»: البدلات تقرر لوظائف بذاتها فإذا نُقلا لموظف أو نُدب لوظيفة أخرى يُحرم منها

مريـم بـنـدق عقد ديوان الخدمة المدنية ممثلا في قطاع مراقبي شؤون التوظف لقاء دوريا مع بعض الجهات الحكومية بعنوان: «ملاحظات مراقبي شؤون التوظف ووسائل المعالجة بشأن، بدلات ومكافآت المهندسين وشاغلي الوظائف ذات الطابع الهندسي الكويتيين، والإلزام بالعمل في مجال التخصص في الجهات الحكومية». وقد افتتح اللقاء وكيل ديوان الخدمة المدنية المساعد لشؤون مراقبي شؤون التوظف المستشار أحمد الرميحي وأشار إلى أن أهمية هذه اللقاءات ترجع إلى ما تستهدفه من تحقيق التواصل بين الديوان والجهات الحكومية في سبيل تصحيح الملاحظات التي يقوم برصدها مراقبو شؤون التوظف في الجهات الخاضعة للرقابة. وصرح الوكيل المساعد لشؤون مراقبي شؤون التوظف بأن اللقاء تناول تفصيلا، البدلات والمكافآت التي تمنح للمهندسين وشاغلي الوظائف ذات الطابع الهندسي الكويتيين. كما تناول عرضا تفصيليا لموضوع الإلزام بالعمل في مجال التخصص في الجهات الحكومية، وذلك في ضوء أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية وقرارات مجلس الخدمة المدنية المنظمة لهذين الموضوعين. وتعرض اللقاء لمفهوم البدلات والمكافآت والتي تعد من المزايا المالية التي يتم منحها للموظفين لمواجهة بعض الأعباء الخاصة التي توجههم خلال حياتهم الوظيفية، كبدل طبيعة العمل وبدل التمثيل الذي يقرر عادة لشاغلي الدرجات العالية (الدرجة الأولى وما فوق) والأصل في هذه البدلات أنها تتقرر للوظيفة ذاتها، فالوظيفة هي سبب تقرير هذا البدل، إذ يعتبر البدل ميزة من مزاياها الملحقة بها ويتمتع بها كل من يشغلها فإذا نقل أو ندب الموظف لوظيفة أخرى غير مقرر لها هذا البدل حرم منه، وعادة ما يتبع البدل المرتب فيصرف كاملا أو مخفضا تبعا له. وفيما يتعلق بالمكافآت التي يتقرر منحها للموظفين لحثهم على المثابرة وبذل الجهد للارتفاع بمستوى الخدمة. ومنها المكافآت التشجيعية ومكافأة المؤهل العلمي للحاصلين على درجة الدكتوراه أو درجة الماجستير، ومكافأة الأعمال الممتازة. وأشار الوكيل المساعد لشؤون مراقبي شؤون التوظف إلى أن اللقاء تطرك إلى تناول البدلات والمكافآت التي قررت للمهندسين وشاغلي الوظائف ذات الطابع الهندسي الكويتيين بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (7لسنة2001) وتعديلاته والمحددة فيما يلي:- مكافأة المستوى الوظيفي، بدل طبيعة العمل، المكافأة التشجيعية، مكافأة المؤهل العلمي، بدل موقع، وأهم الأحكام التي قررت لها حيث تأخذ كل من مكافأة المستوى الوظيفي وبدل طبيعة العمل والمكافأة التشجيعية ومكافأة المؤهل العلمي حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعا له. ويوقف صرف تلك البدلات والمكافآت في حالة نقل أو ندب الموظف إلى وظيفة أخرى لا تدخل ضمن الوظائف الهندسية التخصصية والمساندة والتخصصات الهندسية. وخلال اللقاء تم استعراض المسميات الوظيفية للوظائف الهندسية التخصصية المتدرجة فنيا وشروط شغلها، والتخصصات الهندسية الرئيسية والفرعية. كما أشار الوكيل المساعد لشؤون مراقبي شؤون التوظف إلى أن اللقاء تناول كذلك موضوع الالزام بالعمل في مجال التخصص في الجهات الحكومية وذلك بالنسبة للكويتيين خريجي بعض المعاهد ومراكز التدريب التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الذين يتم تعيينهم على درجات استثنائية غير المقررة لهم قانونا استنادا لمؤهلاتهم. حيث يكون تعيين الكويتيين خريجي المعاهد ومراكز التدريب التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وخريجي الدورات التدريبية التي تعقد بإشراف الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، الواردة في قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 4/86، بأول مربوط الدرجة الخامسة من مجموعة الوظائف العامة مضافا إليه ثلاث علاوات دورية من علاوات هذه الدرجة بشرط ألا تقل المدة المقررة للدراسة أو التدريب عن سنتين بعد الحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها. ويلزم الموظف المعين وفقا للأحكام السابقة بالعمل في مجال تخصصه، ولا يجوز الإعفاء من ذلك إلا لأسباب صحية وبعد موافقة ديوان الخدمة المدنية. فإذا عمل الموظف، بوظيفة أو بعمل، في غير مجال تخصصه دون إعفائه، عدلت درجته ومرتبه وفقا لما يستحقه بموجب القواعد العامة في التعيين وذلك من تاريخ العمل في غير مجال تخصصه. وذلك وفقا للقرار رقم 5 لسنة 1986 بشأن إلزام الموظفين المعينين بأعلى من الدرجات أو المرتبات المقررة لمؤهلاتهم بالعمل في مجال تخصصهم. وإذا حصل الموظف على مؤهل يختلف في التخصص عن المؤهل الذي عين بموجبه فيجوز تحويل الموظف من العمل في مجال تخصصه الأول إلى العمل في مجال تخصصه الثاني عن طريق الندب دون تعديل درجته ومرتبه وفقا لشروط محددة. وأضاف الوكيل المساعد لشؤون مراقبي شؤون التوظف أن الحاضرين عن الجهات الحكومية عرضوا خلال اللقاء كافة الاستفسارات المتعلقة بموضوعه والمعوقات التي تواجههم في التطبيق، وكانت لهم مداخلات ايجابية خلال عرض الموضوع أسهمت في وضع معالجات للمخالفات التي تم رصدها بمعرفة مراقبي شؤون التوظف بتلك الجهات، كذلك أتاح اللقاء للحاضرين تقديم رؤى ومقترحات حول موضوعه، وبيان المعوقات والايجابيات والسلبيات في ضوء ما ظهر من التطبيق العملي لنصوص قانون ونظام الخدمة المدنية وقرارات مجلس الخدمة المدنية في هذا الشأن. والجدير بالذكر أن هذا اللقاء يأتي في إطار خطة الديوان نحو نشر الوعي القانوني بين الجهات الحكومية تفعيلا لتكليف مجلس الوزراء الموقر لديوان الخدمة المدنية بعقد لقاءات دورية مع الجهات الحكومية التي لديها مخالفات متكررة وسوف يستمر عقد هذه اللقاءات بصفة دورية في كافة الموضوعات التي تم رصد مخالفات بشأنها من قبل مراقبي شؤون التوظف مع نشر كافة المبادئ التي قررها الديوان في هذا الشأن وتعميمها على الجهات الحكومية عند كل لقاء دوري يتم عقده. وفي ختام اللقاء تم توجيه الشكر للجهات الحكومية التي حضرت هذا اللقاء وساهمت فيه بممثلين لها مما يؤكد حرص الجهات الحكومية على تطبيق القانون بشكل صحيح ويدل على رغبة الجميع في إعلاء القانون والالتزام به من اجل تحقيق المصلحة العامة التي ينشدها الجميع.