«المركزي» محذّراً شركات الاستثمار: موافاتنا ببيانات التمويل المطلوبة خلال 5 أيام

حذر بنك الكويت المركزي شركات الاستثمار التي تعمل تحت مظلته خاصة فيما يخص بيانات التمويل من التأخير في موافاته بهذه البيانات والوقوع في مخالفات وجزاءات وفقا لتعميم سابق صادر منه خلال الفترة القليلة الماضية وذلك خلال خمسة ايام عمل. وقال بيان لبنك الكويت المركزي الذي نشره موقع «كويت نيوز» انه وبالإشارة إلى التعميم المؤرخ في 11/9/2011 وما تضمنه بشأن البيانات الدورية المطلوبة لمتابعة عمليات التمويل لدى شركات الاستثمار من انه يتعين تقديمها لبنك الكويت المركزي خلال المهلة المحددة بالتعليمات وان تكون تلك البيانات مراجعة من مراقبي الحسابات الخارجين للشركة عن البيانات الفصلية ومدققة عن البيانات الختامية وذلك خلال فترة لا تتعدى عشرين يوما من نهاية الفترة المعدة عنها البيانات. وفي ضوء الاستفسارات التي تلقاها المركزي في هذا الشأن، نود الإفادة بان البيانات المطلوبة لمتابعة عمليات التمويل المشار اليها يتعين مراجعتها (او تدقيقها) من مراقبي الحسابات تتمثل بالبيانات الاتية: ٭ بيان تصنيف التسهيلات الائتمانية وعمليات التمويل (منتظمة وغير منتظمة) والمخصصات العامة والمحددة المطلوبة، وفقا للتعليمات بشأن قواعد وأسس تصنيف التسهيلات الائتمانية واحتساب مخصصاتها، وكيفية معالجة الإيرادات الناتجة عنها، وتعليمات بشأن قواعد وأسس تصنيف عمليات الاستثمار والتمويل المقدمة للعملاء، وفقا لصيغ التمويل الإسلامية واحتساب مخصصاتها، وكيفية معالجة الإيرادات الناتجة عنها. ٭ بيان القروض: عمليات الاستثمار والتمويل المقدمة لأغراض المتاجرة في الأسهم المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية. ٭ بيانات القروض: عمليات التمويل الاستهلاكية وغيرها من القروض: عمليات التمويل المقسطة (الإسكانية) «النماذج: أم 3أ - أ.م 3ب - أ.م 20أ - أ.م 20ب - أ.م 23». ٭ بيان تفاصيل التسهيلات الائتمانية: عمليات التمويل المستثناة من الحدود القصوى للتركز الائتماني ـ التمويلي «النموذج: أ.م 28». ٭ بيان مدى التزام الشركة بالحد الاقصى لاجمالي التركزات الائتمانية ـ التمويلية الكبيرة «النموذج: أ.م 29». وفيما يتعلق بتدقيق البيانات الختامية (السنوية)، نوضح ان المطلوب هو تقديم شهادة من مراقبي الحسابات تفيد قيامهم بتدقيق جميع بيانات محفظة التمويل المشار اليها وفقا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وتعليمات بنك الكويت المركزي ذات العلاقة. هذا وفي ضوء تأخر بعض الشركات في موافاتنا بالبيانات المشار اليها بعاليه وفقا للوضع كما في 30/9/2011 مراجعة من مراقبي الحسابات خلال المهلة المحددة، يؤكد بنك الكويت المركزي على ضرورة موافاتنا بالبيانات المشار اليها وفقا للتعميم المؤرخ 11/9/2011 خلال خمسة ايام عمل من تاريخه، وذلك درءا لتوقيع أحد الجزاءات المنصوص عليها بالمادة (85) من القانون رقم 32 لسنة 1986 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.