تقرير "الرقابة" يدين عقيد "الخاصة" بـ "أفعال غير لائقة بقيادي أمني"

16 سؤالاً من الحربش لوزير الداخلية ويناشده تطهير الجهاز الأمني من قياداته الفاسدة مصدر مقرب من «عقيد الخاصة»: لم نسع للتنازل والمدعية حضرت برفقة محاميها إلى مكتب محامي العقيدأمير زكي ـ محمدالدشيش انتهى التقرير النهائي الصادر عن إدارة الرقابة والتفتيش والذي قام بإعداده العميد شهاب الشمري مع قيادي القوات الخاصة الى ادانة العقيد (ش.ن) بما هو منسوب إليه من أفعال اعتبرت «غير لائقة بقيادي أمني». وبشأن ما إذا كان تقرير الطب الشرعي جزم بوقوعه تحت تأثير مواد ممنوعة، تحفظ المصدر الأمني عن الخوض في هذه الجزئية، مكتفيا بالقول: كامل التفاصيل معروضة أمام الوزير. ووفق ما ابلغ به مصدر أمني «الأنباء» فإن التقرير أصبح في عهدة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود، مشيرا الى ان الخيارات المتاحة امام الشيخ احمد الحمود والتي من المقرر ان تتخذ خلال الاسبوع المقبل متعددة ولكن من المستبعد ان يكون القرار هو التسريح من الخدمة، وأضاف المصدر: الخيارات المتاحة قانونا امام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية محصورة بدرجة كبيرة بين الإحالة للتقاعد او نقله الى قطاع آخر او إحالته الى ديوان الوزارة او ربما عقوبة انضباطية يمكن توقيعها على عقيد الخاصة. ولكن لماذا التسريح من الخدمة عقوبة مستبعدة؟ قال المصدر: عقوبة التسريح من الخدمة تكون مرتبطة بقضية وصدور حكم بشأن هذه القضية على ان تكون القضية التي حوكم بموجبها ضابط الداخلية مخلة بالشرف والأمانة وإذا ما دققنا النظر في قضية عقيد الخاصة فسنجد انها لا تنطبق عليها هذه الاشتراطات، ايضا لا يمكن ان يتخذ قرار بهذه القسوة بحق قيادي اجتهد في عمله وإن كان قد أخطأ في السلوك الوظيفي. ومضى المصدر بالقول: بالنظر الى حيثيات واقعة عقيد الخاصة وليس القضية باعتبار انه لا توجد هناك قضية في الأساس فإن العقوبة الأكثر ترجيحا هي الإحالة للتقاعد او ديوان الوزارة باعتبار ان حادثة العقيد هي خروج عن السلوك العام والانضباطي. وأشار المصدر: لاشك ان هذه الحادثة كان من الممكن ان تحدث وتمر بدون هذه الزوبعة الإعلامية إلا ان القيادي وموقف بعض النواب منه دفع بهذه القضية الى ان تأخذ كل هذا الزخم الإعلامي، واستبعد المصدر ان يصدر بيان بشأن الواقعة، الا انه استدرك بالقول: جميع الأمور تظل خيارات يملكها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود. وأكد المصدر ان ادارة الرقابة والتفتيش استمعت الى كامل تفاصيل ما حدث من القيادي متضمنة احداث تقدم مواطنة ببلاغ ضده وتنازلها عن البلاغ، الى ذلك فقد ذكر مصدر مقرب جدا من عقيد الخاصة ان العقيد لم يسع الى التنازل وإنما من سعى الى ذلك هي المدعية ومحاميها من حضرا الى محامي العقيد داخل مكتبه ووافقت بمحض إرادتها وبدون اي ضغوط على كتاب تنازل مقابل 10 آلاف دينار قامت بأخذ شيك قابل للدفع مقابله، حسب قوله. وأشار المصدر المقرب من القيادي الى انه لم يحتجز في الرقابة وإنما تم الاستماع الى أقواله ونام في منزله. وأضاف المصدر: إذا تم التدقيق في كتاب التنازل فسنجد ان الواقعة لا تعدو سوى اعتداء بالضرب ومثل هذه القضية في حال وصولها الى القضاء فالعقوبة الأرجح فيها لا تعدو سوى غرامة، طالما ان الإصابات قابلة للشفاء في فترة تقل عن 21 يوما وهو ما ينطبق على الإصابات التي لحقت بالمدعية. ونفى المصدر المقرب من القيادي ان تكون وزارة الداخلية قد أبلغت عقيد الخاصة وحتى يوم امس بوقفه عن العمل او اتخاذ عقوبة ضده. ولكن لماذا قبل العقيد دفع 10 آلاف دينار مادام ان القضية لا تتعدى اعتداء بالضرب؟ سؤال وجهته «الأنباء» الى المصدر المقرب من العقيد اذ أجاب قائلا: كما تعلم ان الضابط (عقيد الخاصة) رجل أمن وهناك ترصد به من قبل نواب يعتقدون ان بينهم وبين العقيد خلافات، وهذا ما دعا الى إغلاق ملف القضية من هذا المنطلق. وأشار المصدر الى ان عقيد الخاصة ينتظر العقوبة المتوقع ان تتخذها وزارة الداخلية بحقه وإذا كانت العقوبة قاسية فإن محاميه سيعقد مؤتمرا صحافيا يشرح فيه كامل التفاصيل بشأن القضية وملابساتها. من جهته، قال النائب د.جمعان الحربش: نعلم يقينا ان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يتعرض لضغوط هائلة كي يرضخ لأجندة قوى الفساد التي سيطرت على البلاد وأدت الى انهيار أجهزة الداخلية خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا ان الوزير على مفترق طرق حاليا، فإما ان ينحاز وينتصر لضميره وتاريخه وقسمه بالحفاظ على الكويت، أو أن يرضخ لهذه الضغوط أيا كان مصدرها ليحافظ على كرسيه، مشددا على انه يدعوه بكل صراحة في العلن كما دعاه في السر بأن ينحاز لضميره ومبدئه وقسمه، ويطهر الجهاز الأمني من كل قيادي فاسد ومتورط وأن يحصن وزارته من تدخلات خطيرة توجه القرار وتتدخل في التحقيقات، وفي حالة عجزه فما عليه إلا الاستقالة، لأننا في هذه الحالة لا نملك إلا مواجهته ومساءلته قياما بالواجب وإبراء للذمة. وقد وجه النائب د.الحربش 16 سؤالا برلمانيا عن حادثة تورط احد قياديي وزارة الداخلية المتعلقة بالقضية المثارة مؤخرا. وفيما يلي نص الاسئلة: 1- ما وقت إبلاغ المخفر بوقائع حادثة تورط أحد قياديي وزارة الداخلية بالاعتداء على فتاة كما صورها أطراف النزاع، وهل أثبتت في حينها؟ وهل يوجد تصوير للحركة داخل المخفر خلال هذه الفترة؟ 2- ما البيانات المثبتة في دفتر أحوال المخفر حول الواقعة، مع تزويدنا بنسخة منها، ومن هم الأشخاص الذين تلقوا البلاغ وما رتبهم وصفتهم الوظيفة وهل هم من ضمن ضباط المخفر؟ 3- هل تم إثبات أقوال الشاهد، وأين دونت هذه الأقوال، وفي حال عدم إثباتها يرجى بيان سبب ذلك. 4- هل لضابط المخفر صلاحية في عدم قيد البلاغات والشكاوى وما الأساس القانوني لذلك؟ 5- هل تم توجيه بعض القيادات الأمنية في وزارة الداخلية من قبل وزير وزارة مدنية من اجل التدخل في قضية القيادي الأمني المتورط في مخفر بيان؟ 6- هل أثبتت الكاميرات المثبتة في مخفر بيان تواجد قيادات أمنية في المخفر؟ وما سبب تواجدها؟ وهل تدخلت هذه القيادات في سير التحقيق او تلقي وقيد الحادثة رسميا؟ 7- هل قام مدير امن حولي بالاستعلام من المجني عليها عن بيانات وتفاصيل الواقعة؟ وما مبررات ذلك؟ وما صحة ما نسب للعقيد حبيب غلوم وقيادي آخر من توليهما أخذ أقوال طرف القضية ومغالطتها والقيام بمراجعة المحضر والقيام بحذف بعض العبارات منه، ما يشكل جريمة تزوير؟ 8- هل يملك ضابط المخفر عدم الإحالة لجهة التحقيق متى ما توافرت دلالات مادية على وجود جريمة لا يشترط القانون وجود شكوى لممارسة التحقيق فيها؟ 9- هل قامت جهة تلقي البلاغ بإحالة أطراف النزاع للأدلة الجنائية والجهات الطبية، لاسيما ان الإصابات تصل لدرجة الكسر ومصنفة كجناية، مما يعد عدم قيدها تدخلا في سير العدالة وحجب صلاحيات النيابة؟ 10- هل تم تحريز اي مضبوطات في سيارة المتهم من قبل رئيس المخفر؟ وإن كانت الإجابة بنعم فأين أحيلت هذه المضبوطات؟ 11- استنادا لأقوال المجني عليها الواردة في جريدة «الراي»، هل باشرت الوزارة التحقيق مع مدير امن حولي بتهمة التزوير في محررات رسمية باعتبار إغفالهم عمدا لبعض البيانات التي تقدمت بها الشاكية والتي من شأنها تغيير التكييف القانوني للواقعة؟ 12- هل تم الامتناع عن إحالة الطرف المشكو في حقه للأدلة الجنائية للتأكد من عدم وجود شبهة تعاطي مواد مسكرة أو مخدرة والتراخي عن ذلك، مما ترتب عليه ضياع الدليل باعتبار ان تحليلات المواد المخدرة والمؤثرات العقلية تزول من الدم بعد فترة زمنية قصيرة، مما يشكل عرقلة لسير العدالة وهي جريمة بحد ذاتها؟ 13- وفقا للتقرير الطبي الذي قدمته الشاكية يوجد شبه كسر في اليد اليمنى كما جاء في التقرير الطبي، الأمر الذي يحول القضية من جنحة الى جناية تختص بها النيابة. فهل تمت إحالة القضية للنيابة؟ 14- تعليمات النائب العام تلزم ضابط المخفر الاتصال على وكيل النيابة الخافر لاطلاعه على تفاصيل القضية وهو من يملك قيدها من عدمه، فهل تم الالتزام بهذا الإجراء؟ 15- هل تم الضغط على الشاكية في بدء التحقيقات لحذف عبارة الشروع بالقتل؟ ومن الأطراف التي مارست هذا الضغط؟ 16- هل لهذه الحادثة دلالة بجريمة اخرى تمت في اليخت يعاقب عليها القانون دون الحاجة لوجود شكوى؟