عقيد «الخاصة» محتجز في مكتبه وتقرير «الرقابة» لم يُدن قيادات أخرى بالتواطؤ

أبورمية: الحمود أمام مفترق طرق.. فإما الهيبة أو القضاء عليها قائد منطقة في الفروانية إلى التحقيق لمعرفة أسباب تردده على إدارة الرقابة والتفتيش وقت التحقيق مع قيادي الخاصةأمير زكي أمر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود باحتجاز عقيد «الخاصة» (ش.ن). وقال مصدر أمني ان الشيخ أحمد الحمود أمر بأن يحتجز العقيد داخل مقر عمله لحين صدور قرار نهائي بشأنه مطلع الأسبوع المقبل، لافتا إلى ان العقيد امتثل لتعليمات الوزير. وفي شأن تقرير إدارة الرقابة والتفتيش وإذا ما كان قد أدان قيادات أمنية أخرى بالتواطؤ قال المصدر الأمني ان جميع القيادات الأمنية التي أشيع عن تدخلها في القضية تم إخضاعهم للتحقيق، وخلص التقرير إلى ان ما صدر عن مدير أمن حولي العميد غلوم حبيب والقيادي الآخر وهو برتبة عقيد ويدعى «ط.ح» لا يندرج تحت بند التواطؤ أو محاولة «طمطمة» القضية حسبما أشيع، إلا انه كان يستلزم منهما اتخاذ إجراءات أخرى لتسجيل قضية فور تقدم المواطنة ببلاغها ومن ثم إحالة ملف القضية إلى المحقق. وأشار المصدر إلى ان وزير الداخلية وبعد ان علم بأن هناك عقيدا يتولى منصب قائد منطقة في محافظة الفروانية حضر الى «الرقابة والتفتيش» خلال إجراء التحقيقات مع العقيد، أمر باستدعاء قائد المنطقة صباح الأحد لمعرفة أسباب تردده ومحاولته معرفة سير التحقيقات مع عقيد «الخاصة». وحول القرارات المتوقعة لوزير الداخلية بشأن القيادي وأطراف أخرى وردت أسماؤهم في القضية، قال المصدر: علينا ان ننتظر لساعات قليلة حتى يخرج الوزير بقرارات ستكون رادعة، ومن شأن هذه القرارات إبلاغ رسالة واضحة لكل القيادات الأمنية بأن القانون يجب ان يطبق على الجميع دون تفرقة. وفي التفاصيل فقد علمت «الأنباء» أن الشيخ أحمد الحمود أمر باحتجاز العقيد (ش.ن) الذي اتهمته مواطنة بالاعتداء عليها قبل ان تتراجع عن بلاغها بالتنازل مقابل 10 آلاف دينار، وقال مصدر أمني ان الوزير أحمد الحمود أمر بأن يحتجز العقيد داخل مقر عمله لحين صدور قرار نهائي بشأنه مطلع الأسبوع المقبل، مشيرا الى ان العقيد امتثل لتعليمات وزير الداخلية. وأشار المصدر الى ان مدير أمن حولي لايزال على رأس عمله حتى يوم أمس، مشيرا الى ان القرار النهائي لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية هو الفيصل في أي إجراءات قد تتخذ بحق مدير أمن حولي او بحق العقيد الذي أشيع أنه ضغط على المواطنة او العقيد الذي سيحقق معه الاحد المقبل بعد تردده على ادارة الرقابة والتفتيش. استدعاء جديد وأشار المصدر الى ان الرقابة والتفتيش ستستدعي صباح الأحد قائد منطقة بالفروانية برتبة عقيد لمعرفة اسباب تردده على مقر إدارة الرقابة والتفتيش ومساعيه للوقوف على فحوى التحقيقات التي تجري مع عقيد «الخاصة». وحول القرارات المتوقعة لوزير الداخلية بشأن قيادي «الخاصة» وأطراف أخرى وردت أسماؤهم في القضية قال المصدر: علينا ان ننتظر الساعات المقبلة حتى يخرج الوزير بقرارات ستكون رادعة ومن شأن هذه القرارات إبلاغ رسالة واضحة المعالم لكل القيادات الأمنية بأن القانون يجب ان يطبق على الجميع دون استثناءات. على صعيد ذي صلة، قال النائب د.ضيف الله أبورمية ان قضية فضيحة قيادي الداخلية هي دلالة على تفشي الفساد الإداري بالدولة والذي وبلا شك وضح جليا بعد تدخل احد الوزراء وغير المعني بوزارة الداخلية للانتصار لهذا القيادي الفاسد، فالحكومة ومن خلال فعل هذا الوزير ليست فقط حاضنة للفساد وانما ترعاه وتدعمه، وما تدخل احد الوزراء للتستر على شخص فاسد إلا مرآة تعكس الفساد الحكومي والذي أصبح واضحا وضوح الشمس منذ بداية فضيحة الرشاوى المليونية النيابية وها هي الفضائح الحكومية تتوالى وما خفي كان أعظم. ضغوط مورست وأضاف أبورمية انه حسبما أدلت به المجني عليها في قضية القيادي الفاسد في احدى وسائل الإعلام ان هناك قياديين احدهما يدعى غلوم والآخر يدعى أبوحمد قد مارسا الضغط عليها لتغيير افادتها، فإن وزير الداخلية مطالب بإحالة هذين القياديين وكل قيادي يتدخل لإنقاذ الضابط الفاسد للتحقيق واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاههم لا ان يكتفي بإجراءات التحقيق فقط مع القيادي الفاسد، فالفساد يشملهم جميعا ان صدقت إفادة الشاكية للصحافة ونحن نعرف ان الفساد في بعض قيادات الداخلية لا يستطيع احد إنكاره حتى وزير الداخلية نفسه. مفترق طرق وقال أبورمية مختتما تصريحه ان الشيخ أحمد الحمود الآن أمام مفترق طرق فإما أن يعيد لوزارة الداخلية هيبتها وسمـــعتها التـــي أهدرها بعض قياداتها الفاســدة أو القضاء على وزارة الداخلية نهائيا وتركها مكانا يلهو به هؤلاء الفاسدون، أما بالنسبة لي أنا كنائب بمجلس الأمة وكسلطة رقابية على أعمال الوزراء فسأنتظر نتائج الاختبار الذي أمام وزير الداخلية فإن اجتث الفساد من وزراته باركنا له وشددنا على يده وإن تهاون فسيكون لنا موقف معه ومن خلال تفعيل أدواتنا الدستورية فأمن الكويت يعلو ولا يعلى عليه.