البصيري: التقرير النهائي للتدوير بالقطاع النفطي ستتم دراسته الأسبوع المقبل

إنتاج الكويت النفطي وصل إلى 3 ملايين و67 ألف برميل يومياً أول من أمس ولم ينزل عن هذا المستوىأحمد مغربي أكد وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.محمد البصيري ان اللجنة المكلفة من قبل مؤسسة البترول الكويتية بالقيام بعمليات التدوير والترقيات في القطاع النفطي انتهت فعليا من المرحلة الأولى لعملية التدوير ورفعت تقريرها النهائي الذي سيعرض للدراسة خلال الأسبوع المقبل لاتخاذ القرار المناسب لعملية التدوير ومن ثم سيعقب هذا الأمر المرحلة الثانية التي ستهتم بالترقيات في الشركات. وأوضح الوزير البصيري خلال تصريحه للصحافيين عقب استقباله للمهنئين بعيد الأضحى في المجمع النفطي أمس بحضور الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية فاروق الزنكي ولفيف من القيادات النفطية التي حرصت على حضور المناسبة، ان عملية التدوير في القطاع النفطي بنيت على معاير مهنية وموضوعية لاحتياج الشركات وتبادل الخبرات فيما بينها ووضع كل ذي تخصص في مكانه المناسب. وبين البصيري أن كل الأمور المتبعة في عملية التدوير ستكون لها آليات واضحة وشفافة لتصب في نهاية الأمر لصالح الشركات وتبادل الخبرات بين الشركات بعضها البعض، لافتا إلى ان عملية التدوير والترقيات في القطاع لا تعد الاولى من نوعها بل اعتاد القطاع على تلك الحالات من الترقيات والنقل، خصوصا انها أضحت عملية دورية وروتينية ومقبولة لدى الجميع في الشركات التابعة للمؤسسة، مبينا ان قياديي القطاع اعتادوا على التدوير ويتقبلونه بصدر رحب وذلك للفائدة الكبيرة التي تعم على القياديين في التنقل بين شركة وأخرى. وحول رأى مؤسسة البترول والشركات التابعة في عمليات التدوير أكد البصيري أهمية رأي الإدارة التنفيذية في المؤسسة ورؤساء مجالس إدارات الشركات النفطية التابعة في قرارات التدوير والتنقل، مبينا ان اللجنة التي شكلت لتلك العملية تضم عددا كبيرا من الأعضاء المنتدبين ورؤساء مجالس إدارات في القطاع وكذلك لم تصل الى قرارها النهائي إلا بعد أخذ رأي الرؤساء في الشركات. مشاريع الكويت الخارجية وحول إمكانية إعادة نظر الكويت في بعض مشاريعها الخارجية مثل «مصفاة فيتنام» و«مصفاة الصين»، قال البصيري ان مشاريع الكويت في الصين وفيتنام تعد من المشروعات التنموية الكبرى وضمن اهتمام القطاع، بيد ان البصيري عاد واكد انه لايزال هناك بعض المفاوضات مع الجانب الصيني والفيتنامي فيما يتعلق بجعل تلك المشاريع ذات جدوى اقتصادية ومحاولة الاستفادة منها بكل الطرق. وقال البصيري ان هناك العديد من الصعوبات التي تعترض مشروع الكويت في فيتنام، لاسيما ان الحكومة الفيتنامية غير مرنة في بعض القرارات، ما ينعكس سلبا على الجدوى الاقتصادية التي ترنو الكويت إلى تحقيقها من المشروع، ولذلك فإن الكويت تعتبر في حالة مفاوضات طويلة الأجل لهذه المشاريع، مشيرا الى ان الكويت في مراحله الابتدائية للمشروع في فيتنام ولم تصل الى مراحل متقدمة منه. وأشار البصيري الى ان الجدوى الاقتصادية للمشروعات النفطية متغيرة نظرا لحالة أسعار النفط ومشتقاته تعتبر في حالة تبدل نظرا لما يمر به السوق من تغير، لافتا الى انه قد يكون مشروعا ذا جدوى اقتصادية كبيرة في وقت من الأوقات ويتغير الوضع نظرا لتطور الحالة الاقتصادية العالمية وفي الدول نفسها. وقال ان الكويت مازالت في المربع الأول من عملية المفاوضات في مشروع فيتنام وبالنسبة للجانب الصيني تم تحقيق تقدم كبير في المفاوضات بين الجانبين، بيد ان البصيري أشار الى انه لازالت هناك مفاوضات مع الجانب الصيني، مؤكدا في الوقت نفسه على نية الكويت لإقامة مجمع للبتروكيماويات بجانب المصفاة إلا ان الجانب الصيني يرفض هذا الأمر ويعتبر المجمع من المراحل الثانوية للمشروع، موضحا ان الكويت تصر على تنفيذ جميع جوانب المشروع لتحقيق الجدوى الاقتصادية المبتغاة. وعن المشاكل التي تواجه مصفاة روتردام والخسائر المتلاحقة التي تمنى بها سنويا قال البصيري ان هناك عددا من الأفكار لتطوير وتحديث المصفاة وتعظيم الاستفادة منها في الفترة المقبلة، لاسيما انها تقع في أهم موانئ أوروبا، مشيرا الى ان الكويت تفكر جديا في عملية التطوير لإطفاء الخسائر الحالية وتحويل المشروع من الخسائر الى الربحية. وذكر ان هناك عددا من الأفكار طرحت من قطاعات التخطيط والتدقيق والرقابة والتسويق العالمي بخصوص تحديث مصفاة روتردام، مؤكدا علي ان تلك الأفكار والدراسات ستحول المشروع الى الأرباح متى تم تنفيذه فعليا على ارض الواقع. مشروعا المصفاة والوقود وحول مشروع المصفاة الجديدة والوقود البيئي قال البصيري ان المشروعين في طريقهما الطبيعي للتنفيذ، لاسيما ان المشروعين سيخضعان الى الرقابة المسبقة من ديوان المحاسبة، وذلك بعد قرار المجلس الأعلى للبترول بهذا الشأن، مشيرا الى ان الرقابة المسبقة هي المرة الأولى التي تخضع فيها مشاريع في القطاع النفطي للرقابة المسبقة، مؤكدا ان تلك الخطوة جاءت بتوجيه من سمو رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للبترول الشيخ ناصر المحمد، وذلك حرصا منه على الشفافية المطلقة في المشروعين وأهميتهما وإغلاق جميع الأبواب التي تتسبب في الغلط حولهما، وجعل الأمور كلها تحت تصرف ديوان المحاسبة. وحول وصف البعض لمصافي الكويت بالمتقادمة. قال البصيري ان مصافي الكويت تحتاج الى تحديث وتطوير شامل وزيادة الطاقة التكريرية، مبينا ان خير رد على هذا الوصف هو إقدام الكويت على تنفيذ «المصفاة الجديدة» ومشروع الوقود البيئي، واصفا المشروعين بالمشاريع التنموية الكبرى التي ستخدم قطاع التكرير في الكويت على المدى البعيد، بالإضافة الى المردود البيئي المنتظر من تلك المشاريع. اجتماع «أوپيك» المقبل من جهة أخرى، توقع البصيري ان يناقش الاجتماع المقبل لمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوپيك» في شهر ديسمبر المقبل في فيينا زيادة الإنتاج، معربا عن اعتقاده ان السوق في حاجة إلى زيادة الإمدادات حتى وإن بدأ الإنتاج الليبي في العودة إلى السوق، ولكن هذه العودة بطيئة إلى حد ما، والسوق مازال في حاجة إلى مليون أو مليون ونصف المليون برميل يوميا تقريبا إلى نهاية هذا العام، ومادامت هناك حاجة إلى هذه الكميات فعلى الدول الأعضاء القادرة على التعويض مثل الكويت أن تزيد إنتاجها، وقد ساهمت الكويت فعليا في تعويض هذا النقص في الأشهر السابقة. وأشار البصيري إلى أن إنتاج الكويت وصل أول من أمس إلى 3 ملايين و67 ألف برميل يوميا تأكيدا لما أعلن من قبل أن الطاقة الإنتاجية للكويت تتعدى 3 ملايين برميل يوميا وهذا ضمن إستراتيجية المؤسسة للوصول بالإنتاج إلى 4 ملايين برميل يوميا بحلول 2020.