الأمير كلّف علي الراشد بإلقاء كلمة نيابة عن سموه في احتفالات ذكرى مرور 50 عاماً على وضع الدستور: الدستور كفل الحدود الفاصلة بين السلطات وعدم تداخلها

بناء على تكليف من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد ألقى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد كلمة نيابة عن سموه في بدء الاحتفالية الخاصة بمرور 50 عاما على اصدار الدستور فيما يلي نصها: الاخوات والاخوة المحترمون يطيب لي وقد شرفني صاحب السمو الأمير بتكليفي بالقاء هذه الكلمة نيابة عن سموه في بدء الاحتفالية الخاصة بمرور 50 عاما على اصدار الدستور الكويتي أن أهنئ وطننا الغالي وأهنئكم جميعا بهذه الذكرى الخالدة ففي 14 جمادى الثانية سنة 1382 هجرية الموافق 11 نوفمبر 1962 وبكلمات منيرة أضاءت الكويت جاء فيها: «رغبة في استكمال أسباب الحكم الديموقراطي لوطننا العزيز وايمانا بدور هذا الوطن في ركب القومية العربية وخدمة السلام العالمي والحضارة الانسانية» وسعيا نحو مستقبل أفضل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية والمكانة الدولية ويفيء على المواطنين مزيدا من الحرية السياسية والمساواة والعدالة الاجتماعية ويرسي دعائم ما جبلت عليه النفس العربية من اعتزاز بكرامة الفرد وحرص على صالح المجتمع وشورى في الحكم مع الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره». هذه كانت فاتحة الدستور ومقدمته وبايجاز واف لكل أسباب حاجة الكويت الى الدستور. الاخوات والاخوة المحترمون منذ تسع وأربعين سنة ازهر ربيع الكويت دستورا ينظم قوانين الدولة ومختلف جوانب الحياة فيها ويكرس النهج الديموقراطي الذي آمن به الكويتيون قيادة وشعبا. لقد جاء الدستور الكويتي استشرافا لمكانة من كرمهم الله سبحانه في كتابه العزيز بقوله (وأمرهم شورى بينهم) فلقد عاش اهل الكويت على مر الاجيال المتعاقبة اخوة متحابين متراحمين توحدهم روابط المصير المشترك وتجمع بينهم الرؤى الواحدة محبين لوطنهم مضحين من أجله بالغالي والنفيس مجسدين روح الاسرة التي تربط بينهم قيادة وشعبا ومتمسكين بقيمها الاصلية ولم ينل هذه الحقيقة ذات الاصالة العربية - على ما عبرت المذكرة التفسيرية للدستور - ما خلفته القرون المتعاقبة في معظم الدول الاخرى من أوضاع مبتدعة ومراسم شكلية باعدت بين حاكم وشعب. ولقد رسخت أحكام الدستور ما جبل عليه اهل الكويت من مبادئ وقيم اهمها ان نظام الحكم في الكويت ديموقراطي.. السيادة فيه للامة مصدر السلطات جميعا والعدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع وتكفل الدولة الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين وان الناس سواسية في الكرامة الانسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الاصل أو اللغة أو الدين بما يؤكد أن الديموقراطية متأصلة وعميقة الجذور في هذه الديرة الطيبة. لقد جسدت الديموقراطية الكويتية أحد ابرز المظاهر الحضارية في الايمان بحرية المرأة وبحقها في التعبير والعمل وتبوؤ المراكز القيادية وممارسة دورها الحيوي في بناء المجتمع فقد سبقت المرأة الكويتية الكثيرات من نساء المنطقة في الحصول على حقوقهن السياسية والاجتماعية والاقتصادية ومشاركة أخيها الرجل في تحمل اعباء المسؤولية بمختلف جوانبها. الاخوات والاخوة المحترمون لقد اصبح الدستور الضمانة الحقيقية لاستقرار نظام الكويت السياسي وهو الدعامة الرئيسية لأمن الوطن وبأحكامه يتجذر في النفوس النهج الديموقراطي لتحقيق الثوابت الوطنية وفي ظل مبادئه تمارس الحرية والديموقراطية لتصبح طريق بناء وعلم وانجاز يدعم مقومات الدولة ويزيدها قوة ويجمع صفوفها ويوحدها وهو ما أكده صاحب السمو الامير في العديد من المناسبات وما أفاض به بأنه هو من يحمي الدستور تجسيدا لايمان صادق ويقين راسخ بالنهج الديموقراطي الذي أسس ركائزه روادنا الاوائل من شيوخ ومواطنين. يقتضي الامر في هذه المناسبة العزيزة أن نستذكر بكل التقدير والاعتزاز كل من سبقنا وأعد لنا ضمانة حقيقية ومستقرة واغنانا عما نشهده في محيطنا العربي ما يعني ان نظرة واضعي الدستور كانت بعيدة المدى في تكريس النهج الديموقراطي وتأطيره حتى بات نهجا تلقائيا وسمة حضارية لمجتمعنا الكويتي. ولقد كفل الدستور الحدود الفاصلة بين السلطات وعدم تداخلها وحرص على أن يحفظ للسلطة التشريعية مكانتها اللائقة لتظل دوما محل فخر واعتزاز بدورها الرقابي الذي يحقق الاصلاح والصلاح كما وضع أسس تعزيز وتفعيل التعاون المطلوب بينها وبين السلطة التنفيذية في اطار من القيم الاصيلة التي يتمتع بها مجتمعنا الكويتي وأخصها الارتقاء بلغة الحوار المشوب بالمودة والاخاء والاحترام والانضباط حتى تستمر مسيرة العمل الوطني في دفع عجلة التنمية في مختلف الميادين وبما يلبي تطلعات وآمال المواطنين نحو حاضر آمن ومستقبل مشرق باذن الله. الاخوات والاخوة المحترمون علينا امتثالا لهذا الدستور أن نعمل ليظل جوهر ديموقراطيتنا صافيا نقيا وحتى تظل ممارستنا الديموقراطية من جميع نواحيها مثالا يحتذى ولا يتأتى هذا الا بالحفاظ على الدستور من خلال تجسيد الالتزام الجاد بأحكامه على نحو سليم وما يقتضيه ذلك من تقديم الحكمة وانتصار صوت العقل وروح المسؤولية وانتهاج الحوار البناء واعتماد التعاون المثمر مع الايمان بأن وحدتنا الوطنية هي سبيل قوتنا وان علينا ان نستفيد من الدروس والتجارب والعبر التي مرت بنا وبمن حولنا فليس أمامنا الا العمل الجاد المؤيد بروح الامل والتفاؤل لتكون مصلحة الكويت دائما وأبدا هي العليا وهي الاولى بالاعتبار ولنا فيما قدمه والد الجميع صاحب السمو الامير ضامن الدستور وحاميه من نصائح وتوجيهات تضمنها النطق السامي في افتتاح دور الانعقاد الحالي لمجلس الامة خير مرشد ومعين في تقويم مسيرتنا البرلمانية وتعزيز دورها في تحقيق الاهداف الوطنية المنشودة في كافة الميادين بما يعيد لكويتنا الغالية مكانتها المعهودة ويحقق لاهلها الاوفياء ما يصبون اليه من عزة وتقدم ورخاء. فقد قارب سموه الحراك السياسي بدقة ومسؤولية وأكد على ايمان راسخ لا يتزعزع بالدستور ـ نصا وروحا ـ وان الادوات الدستورية كافية وكفيلة بمعالجة كافة امورنا وقضايانا وذلك بما يغنينا عن الانزلاق الى الفوضى وعرقلة عجلة التنمية في البلاد (ذلك بان الله لم يك مغيرا نعمة انعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وان الله سميع عليم) صدق الله العظيم. الاخوات والاخوة المحترمون لعلنا جميعا ندرك دقة الاوضاع التي يمر بها بلدنا وحراجة الوضعين الاقليمي والدولي وخطورة الازمات الاقتصادية العالمية وتداعياتها وتستوجب منا تصحيح المسار وتقديم المصلحة الوطنية العليا على ما عداها فقد من الله علينا بإمكانيات ونعم كثيرة توجب علينا التزامات وواجبات كثيرة أيضا ونحن على أعتاب مرحلة جديدة من العمل البرلماني فما أحوجنا الى تفعيل التعاون والاعتصام بحبل الله لتحقيق المزيد من الانجازات التي تلبي طموحات المواطنين وترتقي بكويتنا الغالية الى المكانة المستحقة. وفقنا الله وحفظ الكويت وأهلها وأدام علينا كل خير بقيادة قائد المسيرة صاحب السمو الامير المفدى وسمو ولي عهده الامين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.