Note: English translation is not 100% accurate
قانونيون اعتبروا إحالة المدعى عليه إلى مجلس تأديبي قراراً حكيماً
«التأديبية» اطّلعت على تقارير الرقابة والتفتيش وتستمع اليوم إلى إفادات عقيد «الخاصة» ومدير أمن حولي
17 نوفمبر 2011
المصدر : الأنباء

امير زكي
اكد مصدر امني لـ «الأنباء» ان المجلس التأديبي الذي أصدر بشأنه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية قرارا بتشكيله لمعرفة حقيقة ما حدث في قضية عقيد القوات الخاصة والذي ادعت عليه مواطنة بالاعتداء بالضرب عليها، والذي يترأسه مدير عام الادارة العامة للادلة الجنائية اللواء د.فهد الدوسري اطلع يوم امس على التقارير الصادرة من ادارة الرقابة والتفتيش بشأن التحقيقات التي اجرتها مع العقيد المدعى عليه والذي شرح بشكل مفصل احداث الواقعة منذ بدايتها كما اطلع اعضاء اللجنة والتي تضم الى جانب اللواء د.فهد الدوسري اللواء جمال الدواس والعقيد د.جمال العيد.
وكشف المصدر الامني ان لجنة التأديب العسكرية ستقوم صباح اليوم بالاستماع الى اقوال العقيد المدعى عليه وملابسات الواقعة التي كانت مثار اهتمام شعبي ونيابي في عطلة عيد الاضحى، الى جانب الاستماع الى افادات مدير أمن حولي العميد غلوم حبيب وقائد منطقة بيان وايضا عقيد آخر وضباط وافراد مخفر بيان والذي دارت بداخله احداث الواقعة وتقدمت اليه المدعية بتفاصيل ما حدث لها حسب زعمها.
وجدد المصدر التأكيد على ان تقرير الرقابة والتفتيش لم يتضمن اي تجاوز ارتكبه قيادي مديرية امن حولي في هذه القضية سواء كان مدير الامن العميد غلوم حبيب أو قائد المنطقة وضباط وافراد المخفر سيما ان المدعية تقدمت بمحض ارادتها بتنازل عن استكمال دعوى ملاحقة عقيد «الخاصة».
الى ذلك، اعتبرت مصادر قانونية قرار الوزير الشيخ احمد الحمود بإحالة العقيد الى مجلس تأديبي صائبا وحكيما، مشيرة الى ان الوزير ومتى ما اتخذ قرارا باحالة العقيد الى التقاعد او النيابة ستكون عليه مآخذ قانونية وان بإمكان العقيد المحال الى التقاعد او الى النيابة ان يعود قانونا الى وزارة الداخلية باعتباره اتخذت بحقه عقوبة مغلظة ولا توجد جريمة قد ارتكبها بشكل موثق لانعدام وجود قضية.
واضافت المصادر القانونية: مما لا شك فيه ان الوزير الحمود استمع الى مستشارين قانونيين في قرار احالة عقيد «الخاصة» الى مجلس تأديبي حيث من المقرر ان يرفع اعضاء المجلس التأديبي تقريرا محايدا يتضمن ملابسات الواقعة ومتى ما أوصى المجلس التأديبي وزير الداخلية بقرار ما بغض النظر عن هذا القرار فإن الوزير وفي هذه الحالة يحق له اتخاذ اي قرار ويكون مثل هذا القرار المتخذ افضل من اجراءات قانونية في المقام الاول وعسكريا.
وحول ماهية القرار الذي من المقرر ان يتخذه المجلس التأديبي قالت المصادر، المجلس التأديبي هو جهة عسكرية مناط بها التحقيق واستدعاء من تراه لاستيضاح الحقيقة كاملة، ويظل القرار النهائي مرهونا بقناعة المجلس بمدى ادانة او عدم ادانة العقيد وتقييم ما صدر من أخطاء او سوء سلوك او ما شابه.