لجنة فرق العمل: تأجيل البت في 4 مطالبات

مريـم بـنـدق بتت اللجنة الفنية لدراسة فرق العمل المشكلة بقرار وزاري برئاسة وكيلة وزارة التربية في 4 طلبات مرفوعة لها فقد قررت: ٭ تحويل فريق عمل مسابقة جائزة المغفور له الشيخ جابر الأحمد إلى لجنة. ٭ تكليف إدارة التطوير والتنمية بدراسة التوصيف الوظيفي لفريق الشؤون القانونية لإدارة التعليم الخاص. ٭ تأجيل البت في فريق إنشاء مكتب استراتيجي لقطاع التخطيط والمعلومات لأن هناك لجنة مناظرة. ٭ تأجيل البت في فريق الشؤون القانونية بالوزارة لحين اتضاح مدى توافر الربط المالي والميزانية. وكان الوزير المليفي قد اعتمد لجنة فنية لدراسة فرق العمل قبل اصدار قرار وذلك استنادا على القرار الوزاري رقم 345/2007 بشأن ضوابط وآلية تشكيل اللجان وفرق العمل، قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 16/2011 بشأن نظام فرق العمل في الجهات الحكومية بتشكيل لجنة فنية برئاسة وكيل الوزارة وعملا بما تقتضيه مصلحة العمل. جاء في القرار: اولا: تشكيل لجنة فنية برئاسة وكيل وزارة التربية وعضوية كل من الوكلاء المساعدين للشؤون الإدارية، التعليم النوعي، التنمية التربوية، الأنشطة الطلابية، التخطيط والمعلومات، ومراقب ميزانية الوظائف (مقررا). ثانيا: تختص اللجنة الفنية بالأعمال التالية: دراسة الطلبات التي تتقدم بها وحدات العمل لتشكيل فريق عمل وذلك لمعرفة مدى الحاجة ومدة عمله، وما اذا كانت توجد وحدة تنظيمية في الجهة يفترض ان تؤدي الأعمال المطلوبة حسب اختصاصها دون حاجة لتشكل فريق عمل. اقرار البرنامج الزمني لعمل الفريق والمخرجات المتوقعة منه. تلقي تقارير دورية عن عمل الفريق وبيان مدى مطابقتها للبرنامج الزمني ونسبة الانجاز الشهرية. النظر في تمديد فترة عمل الفرق لمدة أو مدد أخرى. تقييم عمل الفريق بعد انتهاء العمل المناط به. ثالثا: اجراءات تشكيل فريق العمل: تحدد اللجنة الفنية فترة معينة لتلقي طلبات فرق العمل وعلى رئيس فريق العمل توضيح البيانات في النموذج رقم (1) وهي كالتالي: - الاختصاصات والأعمال. - مدة العمل والبرنامج الزمني لكل مرحلة. - مخرجات العمل المتوقعة. - عدد الأعضاء ومجالات خبرة كل منهم. - المكافأة الشهرية المقترحة لكل عضو حسب وظيفته ومهام العمل المنوطة به وفقا للجدولين رقمي (1 و2) المرفقين بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 16 لسنة 2011. بعد موافقة اللجنة الفنية يرسل نموذج الطلب الى الوزير للاعتماد. تتولى ادارة الموارد البشرية اتمام الربط المالي وإعداد مشرع القرار وإرساله الى رئيس اللجنة الفنية للتوقيع.