المعارضة من أمام «الجنائية»: موعدنا «اثنين الرد»

السلطان: نرفض التعسف في استخدام السلطة ونحذر وزير الداخلية من الانتقائية المسلم: الكويت وصلت لاتباع الخيار القمعي البوليسي في الملاحقات السياسية الدقباسي: المواطنون ليسوا غوغائيين وهذه التصرفات لن تمر مرور الكرام البراك: القوات الخاصة تضرب المواطنين وهي فرحة كأنها ستأخد مكافأة! المويزري: كان من الواجب تحاشي الأسلوب البوليسي من قبل «الداخلية» الصيفي: نرفض نهج الملاحقات السياسية بشكل أهوج وبوليسي حسين الرمضان ـ أمير زكي ـ مؤمن المصري ـ ناصر الوقيت فرضت إجراءات وزارة الداخلية المتمثلة في تعقب واعتقال المطلوبين في حادث اقتحام مبنى مجلس الأمة، على المعارضة تغيير أجندتها الميدانية بشكل مؤقت من خلال تأجيل تجمع أمس الذي كان مقررا في ساحة الإرادة، والاعتصام مع بعض النشطاء أمام مبنى المباحث الجنائية، حيث تم اعتقال 22 من المواطنين الذين شاركوا في اقتحام قاعة عبدالله السالم.   وحتى عصر أمس أحيل 11 متهما إلى النيابة العامة حيث نقلوا في حافلة ثم أحيل الباقون بعد الثامنة مساء بعد انتقال النواب والنشطاء للاعتصام أمام مبنى قصر العدل وإشعال الشموع انتظارا للإفراج عن المعتقلين. وفي وقت متأخر من مساء أمس حققت النيابة مع الـ 22 كما سمحت لهم باحضار محاميين لكل منهم لحضور التحقيق. وتخلل التجمهر أمام مبنى «الجنائية» احتكاك بسيط بين أفراد القوات الخاصة وجموع الشباب والنواب أدى إلى إصابة أحد النشطاء نقل على اثر ذلك إلى المستشفى، كما تعرض النائب د.جمعان الحربش للوقوع على الأرض نتيجة التدافع بين الجانبين. واستنكر النواب إجراءات «الداخلية» واصفين إياها بالقمعية والاسلوب البوليسي الذي لم تتعود عليه الكويت في قضية الملاحقات السياسية. وأصدرت كتلة المعارضة بيانا استنكرت فيه اعتقال الشباب وملاحقتهم وحمّلت مكتب مجلس الأمة مسؤولية الطلب من الجهات الأمنية ملاحقة المواطنين. وتوعدت المعارضة بـ «اثنين الرد» الذي ستنظمه الأسبوع المقبل ردا على تجمع الثلاثاء الماضي الذي نفذته قوى مؤيدة للحكومة، بالإضافة الى الرد على إجراءات الحكومة التي وصفت بأنها تعسفية تجاه النواب المعارضين والناشطين. وقال مصدر من وزارة الداخلية: ان الوزارة جهة تنفيذ ولا تصدر أوامر بالاعتقال، كما ان قواتها لم تضرب المتجمهرين أمام «الجنائية». وفي التفاصيل فقد تفاعلت قضية قيام وزارة الداخلية باحتجاز عدد من المطلوبين في أحداث اقتحام مبنى مجلس الأمة وقاعة عبدالله السالم أمس بشكل سريع على المستوى السياسي من خلال التجمهر أمام مبنى المباحث الجنائية بمشاركة نواب وناشطين. وقد توافد الى مقر المباحث الجنائية العديد من نواب المعارضة ترافقهم أعداد من الشباب لاستنكار ما أسموه القمع البوليسي في التعامل مع الشباب المطلوبين للنيابة على ذمة أحداث اقتحام المجلس. وقام مجموعة من الشباب بتسليم بطاقاتهم المدنية وتسليم أنفسهم لـ «الجنائية» تضامنا مع الموقوف يوسف بسام الشطي الذي قالت وزارة الداخلية إنه اعتقل أثناء محاولته السفر خارج البلاد، بينما قال نواب المعارضة إن عملية اعتقاله جرت خلال عودته الى البلاد بعد أن كان مشاركا في وفد رسمي يمثل الكويت. حيث وصلت حصيلة من تمت احالتهم الى النيابة إلى 22 مطلوبا. وقد حصل احتكاك بسيط بين المتجمعين وأفراد القوات الخاصة التي حضرت على الفور وطوقت مبنى المباحث الجنائية بسياج حديدي لمنع وصول المتجمهرين الى البوابة التي اكتظوا حولها فحصل تدافع بين الجانبين أدى الى سقوط النائب د.جمعان الحربش على الأرض، حيث جرى تطويق الأمر دون الوصول الى التشابك بالأيدي. وطلب النواب من المتجمهرين مغادرة الموقع من أمام مبنى المباحث الجنائية متوعدين انه سيكون هناك يوم «رد» الاثنين المقبل في ساحة الإرادة. وخلال الحدث قال النائب د.جمعان الحربش أوجه رسالتي إلى صاحب القرار بعد أن تدهورت أوضاع البلد وبعد أن اعتقل المواطنون الشرفاء الذين وقفوا بوجه الفساد. وأضاف لقد قمنا بتسليم الشباب وكان عددهم 13 مواطنا وأتت القوات الخاصة ودفعت النواب والمواطنين وسقطوا على الأرض وكانوا يريدون افتعال معركة وهذا أمر كان واضحا واليوم الكويت ليست فيها دستور أو قانون. وزاد بقوله لن نترك الشباب وسوف نكون معهم ورسالتي الى الشعب الكويتي هي يوم الاثنين المقبل سيكون يوم الرد في ساحة الإرادة وسيكون الحشد التاريخي للدفاع عن الدستور والشعب الكويتي. من جانبه، قال النائب مسلم البراك نحن اليوم أمام دولة قمعية يديرها العقيد احمد الحمود الذي تحول إلى أداة من أدوات ناصر المحمد خصوصا بعد ان قامت القوات الخاصة بضرب المواطنين بشكل مفرح وكأنها ستأخذ مكافأة عندما تضرب المواطنين وهذا لن يزيدنا إلا إصرارا. من جهته، قال النائب فلاح الصواغ: نحن لن نتراجع عن موقفنا وسوف نستمر في تحويل الشباب إلى النيابة العامة وأطالب المواطنين بالحضور إلى هذا المكان لمساندة اخوانهم المحتجزين وأطالب الشعب الحر بالحضور الاثنين المقبل وسوف تكون هناك رسالة واضحة للحكومة. وقال النائب د.وليد الطبطبائي: لقد أهانوا الشعب الكويت ونحن لا نقبل ما تعرض له المواطنون من إساءة. من جهته، قال النائب علي الدقباسي ان هذه التصرفات لن تمر مرور الكرام وهذه الإجراءات سوف تدخل البلد في نفق مظلم وهؤلاء المواطنون ليسوا غوغائيين كما يدعي البعض. وفي هذه الأثناء أعلن النائب د.فيصل المسلم انه سوف يتوجه بعد صلاة المغرب إلى النيابة العامة لمساندة المواطنين الذين حولوا إليها. وبعد وقت المغرب قام النواب د.فيصل المسلم ود.وليد الطبطبائي وسالم النملان وفلاح الصواغ ومعهم المحامي نواف ساري إلى مبنى المباحث الجنائية. بيان وفي هذا الإطار، أصدر النائب خالد السلطان بيانا جاء فيه: نرفض التعسف في استخدام السلطة، فمن تم استدعاؤهم واتهامهم باطلا بالدخول عنوة الى مجلس الأمة، ومع عدم تأييدنا اللجوء الى المجلس، إلا أننا نحذر الداخلية من هذا التعسف، ونرجع سبب دخول الناس الى المجلس الى استخدام العنف والتعدي عليهم من قبل قوات الأمن، ونحمل وزير الداخلية المسؤولية في التعسف وانتقاء من يسلط عليهم سلطة الأمن، كما نطالب وزير الداخلية بإيقاف العقيد المتهم في القضية عن العمل لحين البت في قضية الضرب قضائيا. وفي جانب آخر، أدعو وزارة الصحة الى منع إرسال المرضى الى فرنسا للعلاج بسبب موقف فرنسا من الحجاب، حيث ان الحكومة الفرنسية طلبت من وزارة الصحة إيقاف إيفاد الطبيبات الكويتيات للتدريب في فرنسا ما لم يلتزمن بقرار الحكومة الفرنسية بحظر ارتداء الحاجب في المستشفيات. خيار قمعي من جانبه قال النائب د.فيصل المسلم ان الكويت اليوم أصبحت على ما كنا نحذر منه من اتباع الحكومة للخيار القمعي البوليسي والملاحقات السياسية وتصفية الحسابات مع كل أسف وخصوصا مع الشباب الوطني الحر شباب ساحة الإرادة، مستنكرا ما تم من قبض اليوم (امس) على مواطن شاب يحب بلده وهو يوسف بسام الشطي من الفاعلين والمنظمين للفعاليات الوطنية الذي ينتفض لبلده. وبين المسلم أن يوسف الشطي كان في مهمة رسمية مسافرا ليمثل بلده وتم القبض عليه فجرا والى هذه اللحظة لا يعلم أهله أين موقعه، متسائلا: أيجوز أن يحدث هذا في الكويت؟ وأكد المسلم انه الى هذه اللحظة لا تعلم أسرة يوسف مكانه هل هو في المخفر أم في المباحث أم أنه حول للنيابة العامة أم لا؟ وكأنه مختطف، لمصلحة من يحدث مثل هذا في بلدنا؟ مضيفا: الآن يهدد بعد هذا الشاب الكثير من الشباب بقصد تصفية الحسابات وتخويفهم. وشدد المسلم على أن الشباب الكويتي لا «يخوفون» وحبهم للكويت، مكررا رسالته بأن الخيار الأمني هو الخيار الأسود، فتجارب الكويت ذاتها وتجارب البلدان المحيطة والبعيدة تؤكد ان الخيار الأمني لم يكن حلا أبدا وإنما زيادة في السوء. وأوضح المسلم ان الخيار الحقيقي لمعالجة هذه الأزمة التي تعيشها الكويت هو الخيار السياسي، لذلك أستنكر القبض على هذا المواطن، داعيا الى ايقاف هذه الملاحقات والبحث عن الحل السياسي وهو صعود رئيس الوزراء المنصة واحترام احكام الدستور وإرادة الأمة، وعلى المحمد صعود منصة الاستجواب الاسبوع المقبل حتى نعود كلنا إلى دولة المؤسسات. وأشار المسلم إلى أن كتلة المعارضة والنواب الأحرار يرفضون هذه السياسة القمعية ومصادرة حريات الناس وآرائهم وكراماتهم، وأنهم سيجتمعون أمام مبنى الإدارة للأدلة الجنائية مع شباب الوطن الأحرار مناصرة لأخيهم وإيصال رسالة واضحة للعالم أجمع بأن ما يحدث في الكويت مرفوض ولا يقبله الشعب الكويتي وايصال رسالة للسلطة ولمن بيده الأمر بأن الأمور تتجه إلى أنفاق سيئة إذا استمرت هذه الممارسات، قائلا: يجب على الحكومة وقف هذه الممارسات والملاحقات السياسية القمعية البوليسية لأنها لا تصلح لدولة مثل الكويت ولا يستحقها شعب مثل الشعب الكويتي، وأننا نرفض هذا الأمر الذي سيكون من ضمن الملفات التي سنحاسب عليها الحكومة ورئيس الوزراء أو حتى وزير الداخلية. أسلوب بوليسي وأكد النائب شعيب المويزري ان وزارة الداخلية كان من الواجب عليها أن تتحاشى الأسلوب البوليسي في التعامل مع المواطن يوسف بسام الشطي في ظل هذه الظروف. وقال المويزري في تصريح صحافي: كان من الواجب على الداخلية أن تتعامل مع الشطي بطرق قانونية لا سياسية عن طريق ارسال بلاغ إليه وإبلاغه بمراجعة النيابة العامة، لافتا إلى أن اتباع الداخلية للإجراءات القانونية يجنب البلاد صب الزيت على النار إلا إذا كانت تعمدت ذلك رغبة في حدوث المزيد من الاحتقان في البلد لهدف غير معروف. من ناحية أخرى، قال المويزري: يجب محاسبة من عبث بالدستور والمال العام ومن أهدر كرامة الكويتيين او تعدى عليهم بالضرب او الاهانة او انتقص من حقوقهم، لافتا الى ان كل مسؤول فسد او افسد ماليا او اداريا لن يستثنى من هذه المحاسبة فالشعب حملنا امانة الحفاظ على الوطن والدستور وعلى حقوقهم، ولا يعتقد الفاسدون وأسيادهم ان الظروف اشغلتنا عن افعالهم التي ارتكبوها بحق الكويت وأهلها. وتابع المويزري: ونقول لرموز الفساد ستواجهون ضربة مفاجئة وموجعة ولن تنفعكم قوتكم ولا اعلامكم واي مسؤول في الدولة يحاول حمايتكم سيكون شريكا لكم وسنعلن عن اسمه وفعله من دون تردد وستكون اولى خطوات المحاسبة بعد الانتهاء من الاستجوابات التي سيقدمها الزملاء النواب. تصرفات هوجاء وحذر النائب الصيفي مبارك الصيفي الحكومة من التصرفات الهوجاء التي بدأت تلجأ إليها بتعسف خطير رافضا بشدة نهج الملاحقات السياسية. واستغرب الصيفي في تصريح صحافي هذا الأسلوب البوليسي الذي أقدمت عليه الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية في إلغاء القبض على شباب وطني يحبون الكويت ويريدون لها التطور والازدهار في إطار دولة العدالة والمساواة والقانون. واعتبر الصيفي أن القبض على الشباب بحجة دخول قاعة عبدالله السالم مرفوض جملة وتفصيلا لأن هذا الشباب الوطني لم يدخل إلا لإيصال رسالة سياسية هدفها الاصلاح ومحاسبة المفسدين. وحمل الصيفي سمو رئيس الوزراء المسؤولية السياسية من وراء حملة الاعتقالات المستغربة داعيا الحكومة الى التراجع عن هذه الخطيئة الكبرى التي لن يقبلها الشعب الكويتي وستكون لها تداعيات خطيرة. ورأى الصيفي ان الإجراءات الحقيقية التي كان يمكن للحكومة ان تقدم عليها هي القبض على أولئك الفاسدين المفسدين الذين سرقوا الكويت وتعدوا على المال العام وضربوا مكونات المجتمع وأوصلوا البلد الى مرحلة في غاية الخطورة. وقال ان اعداء الوطن هم هؤلاء المفسدون وليسوا الشباب الوطني المخلص المحب لبلده والذي يحلم بدولة تستوعب الجميع تحت سقف الحرية والعدالة والمساواة. مصدر أمني: لم نضرب المتجمهرين أمام «الجنائية» ولم تصدر أي أوامر لنا بفض الاعتصام بالقوة في غضون ذلك فقد نفى مصدر أمني مطلع ان يكون رجال القوات الخاصة قد قاموا بضرب المواطنين أمام مبنى الإدارة العامة للمباحث الجنائية كما نفى تماما ان تكون قد صدرت اي تعليمات لهم بفض تجمهر المواطنين بالقوة وقال المصدر: تمت الاستعانة برجال القوات الخاصة لحفظ الأمن بالدرجة الأولى في محيط مبنى الادارة العامة للمباحث الجنائية، خاصة انه مبنى حساس جدا، وبالطبع لم تكن هناك خشية من ان يقوم المتجمهرون باقتحام المبنى ولم يخطر هذا في بال أحد، ولكن تم استدعاء القوات الخاصة كاجراء احترازي – وكان الهدف الرئيسي لتحرك رجال القوات الخاصة هو منع المتجمهرين من الوقوف امام بوابة المبنى وابعادهم، وتحرك رجال الأمن كان للردع وليس لفض التجمهر أو ضرب أي منهم». وأوضح المصدر ان الردع هو منع المتجمهرين من الوصول الى اسوار المبنى او بالاصح ابعادهم عنه ومن الطبيعي جدا ان يكون هناك احتكاك محدود، ولكنه لم يصل الى حد استخدام القوة أو الضرب بل حصل دفع من قبل رجالنا وتدافع من قبل المتجمهرين الذين كان من بينهم نواب. مضيفا: حرصنا اشد الحرص على ان نستخدم اقصى درجات ضبط النفس وهذا ما حصل فعلا، وردا على ادعاءات تعرض مواطنين للضرب قال المصدر: لم نمنع اي وسيلة اعلامية من التواجد وكان مصورو الصحف والقنوات الفضائية حاضرين وكنا تحت الضوء ولم نستخدم سوى اسلوب الدفع لابعاد المتجمهرين ولم نبادر بالضرب وكل ما حصل هو احتكاك فقط نتيجة المواجهة اثناء محاولة الابعاد تلك». «الداخلية»: نحن جهة تنفيذ فقط في قضية «الاقتحام» ولا نصدر أوامر باعتقال أي شخص أمير زكي ـ عبدالله قنيص ـ هاني الظفيري ـ محمد الدشيش إلى ذلك أكد مصدر امني مسؤول ان وزارة الداخلية ممثلة بالادلة الجنائية مجرد جهة تنفذ ما تطلبه منها النيابة العامة، موضحا ان الوزارة لا تصدر اي امر بضبط او احضار اي من المتورطين في اقتحام مجلس الامة الاربعاء الماضي، وقال المصدر: جميع اوامر الضبط والاحضار صادرة من النيابة العامة وما رجال المباحث الجنائية سوى منفذين. وحول احالة يوسف الشطي الى مقر المباحث الجنائية قبل احالته الى النيابة امس، قال المصدر: من الطبيعي جدا ان نقوم باجراءاتنا الروتينية معه والتي لم تخرق القانون بعد ان سلم من ادارة المنافذ ـ حيث ضبط ـ الى رجال الادارة العامة للمباحث الجنائية ولم يتم التحقيق معه بشكل موسع بل تم التثبت من هويته وهو اجراء طبيعي وروتيني، وخلال التحقيق تم السماح لعدد من المحامين بالدخول معه وكذلك تم السماح بدخول احد اقاربه وبعدها تمت احالته الى النيابة العامة لاستكمال تحقيقاتها معه. وشدد المصدر على ان وزارة الداخلية مجرد جهة تنفذ ولم تصدر اي امر ضبط واحضار بحق اي من المتهمين باقتحام مجلس الامة. الخنة: لم نرتكب جرماً وسنسلم أنفسنا قال النائب الاسبق فهد الخنة قبيل مغادرة مجلس الامة متوجها الى المباحث الجنائية «نحن ذاهبون لتسليم انفسنا، ولم نرتكب اي جرم، اما البهرجة الاعلامية فالهدف منها قلب الحقائق». واضاف الخنة مخاطبا من وصفهم بـ «النواب القبيضة» نحن من سيقاضيكم وسيكون مكانكم السجن اذا ثبتت عليكم التهمة، وكذلك رئيس الوزراء اذا ثبت انه الراشي، مشددا على ان قاعة عبدالله السالم مكان للشرفاء وليست مكانا للصوص والحرامية. راعي الفحماء للحكومة: لا تصبوا الزيت على النار دعا النائب السابق عبدالله راعي الفحماء الحكومة إلى عدم صب الزيت على النار بملاحقتها الشباب الذي عبر عن رأيه في ساحة الإرادة وطالب بالتغيير في المجلسين الحكومي والنيابي. وقال راعي الفحماء في تصريح صحافي ان الأوضاع السياسية في البلاد غير مستقرة بسبب النهج الحكومي ومحاولة وأد الدستور من خلال العبث به بالتعاون مع من لا يخاف الله في وطنه ومواطنيه، مشيرا إلي أن تعطيل مواد الدستور أمر في غاية الخطورة لا ينبغي السكوت عليه مهما كانت النتائج، مؤكدا أن الدستور يعطي الحق لمن شاء من النواب تقديم استجواب وفي نفس الوقت لا يعطي الحق للحكومة في سحب الاستجواب بل كان عليها الصعود للمنصة ومواجهة الاستجواب في جلسة علنية بدلا من التهرب وإدخال البلاد في نفق مظلم. وأضاف أن ملاحقة الشباب من قبل الحكومة وترويعهم أمر خطير سينعكس بالأمر السلبي على البلاد، مؤكدا أننا مع الشباب قلبا وقالبا ولن نرضى بأن يمسهم شيء جراء التعبير عن رأيهم الحق الذي كفله لهم الدستور الذي يحاول طمسه البعض للأسف من الجانبين الحكومي والنيابي. وأكد راعي الفحماء أن الفساد منتشر في البلاد. لم يطلب منا رسمياً تسليم أنفسنا للمباحث الخليفة: نحن في دولة القانون وعلينا تطبيقه إذا طلب منا ذلك ولا يوجد شيء نخشاه ونخاف منه فرج ناصر قال النائب السابق محمد الخليفة إنه لم يسلم نفسه للمباحث او للسلطات الأمنية كما تم تناقله عبر بعض الفضائيات والتويتر، مؤكدا انه لم يطلب منه رسميا تسليم نفسه عن احداث دخول مجلس الأمة كما يدعي البعض. واضاف: اذا طلب منا ذلك من قبل السلطات الامنية فنحن رهن الاشارة حيث نحن في دولة القانون وعلينا ان نطبق القانون اذا طلب منا ذلك، مشيرا الى انه لا يوجد شيء نخشاه ونخاف منه. وقال ان هناك مجالس كثيرة تم الدخول لها من قبل شعوب كثيرة، وهذه الحادثة ليست جديدة على الديموقراطيات. وعن سؤال حول قيامه بتوكيل محامين للدفاع عنه أجاب بان هناك الكثير من المحامين الذين ابدوا تبرعهم وتعاطفهم للدفاع عن اي معتقل من الذين عبروا عن رأيهم في ساحة الارادة. المعارضة: نستنكر اعتقال الشطي وملاحقة آخرين ونحمل مكتب المجلس المسؤولية أصدرت كتلة المعارضة بيانا جاء فيه: كما سبق ان حذرت كتلة المعارضة في البيان الذي اصدرته بتاريخ 21/11/2011 من ان يكون وراء اجراءات مكتب المجلس نوايا تلفيق تهم للنواب والمواطنين، فقد نفذت وزارة الداخلية ما سعى اليه مكتب مجلس الامة من اجراءات لملاحقة المواطنين على الرغم من الاعلان الصريح من قبل عدد من اعضاء مجلس الامة من ان المواطنين انما دخلوا مجلس الامة بتوجيه من النواب باعتبار ذلك هو المخرج الوحيد للحيلولة دون حدوث مواجهات لا تحمد عقباها بعد ان قامت السلطات الامنية بإغلاق جميع المنافذ ومنع المواطنين من الانصراف. وعليه فإن كتلة المعارضة تستنكر اعتقال وزارة الداخلية للمواطن يوسف بسام الشطي وملاحقتها لمواطنين آخرين وتحمل رئيس واعضاء مكتب المجلس الذين طالبوا بملاحقة المواطنين على الرغم من كل ما سبق بيانه من اعلان اعضاء مجلس الامة عن اسباب دخولهم كل ما يقع لهؤلاء المواطنين ويتعرضون له وندعو مكتب المجلس الى التراجع عن خطيئته وسحب كل ما قدمه ضد المواطنين فورا. ولا يعفي كل ما سيق وزير الداخلية من مسؤولياته بقيامه بتنفيذ ما سعى اليه مكتب المجلس من ملاحقة المواطنين. وتؤكد كتلة المعارضة مرة اخرى تضامنها الكامل مع المواطنين والنواب. وجه أسئلة لوزيري الداخلية والشؤون الوعلان: هل يجوز للدوسري التحدث في اللقاء؟ وهل تم نقل البعض من دور الرعاية بباصات؟ وجه النائب مبارك الوعلان اسئلة لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود عن تحدث اللواء محمود الدوسري الوكيل المساعد لشؤون الامن العام في تجمهر ساحة الارادة. ومدى قانونية ذلك الامر في ظل تعنت الاجهزة الامنيــة في منــح الآخرين حرية التعبير في غير مكان. وجاءت الاسئلة وفقا للآتي: ـ هل توجد لائحة او قانون يمنع حديث رجال الامن بجميع رتبهم العسكرية من التحدث لوسائل الاعلام او اي جهة اخرى الا باذن مسبق؟ ـ ما الاجــراءات المتــبعــة بحق منتسبي وزارة الداخلية الذين يدلون بتصريحات او يخرجون للاعلان في تجمعات عامة وخاصة؟ ـ الرجاء تزويدي بكشف عن العقوبات والاجراءات المشابهة التي اتخذت في هذه الحالات مع ذكر اسمائهم من تاريخ 1/1/2010 حتى تاريخه؟ ـ تحــدث اللــواء محمود الدوسري في ساحة الارادة يـــوم 22/11/2011 امـــام الـــوســـائــل المحلية والخارجية مخاطبا الجمهور، هل كان ذلك بعلم الوزراء ام تم تكليفه من قبل جهات معنية؟ وما صفته في ذلك الحدث؟ مــن جـــانب آخر، وجه الوعلان اسئلة لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل د.محمد العفـــاسي عن صحة الاخـــبار التي ترددت بشأن نقل البعض من قبل دور الرعــاية الى ساحة الارادة وجــاءت الاســئلة وفق التالي: ـ ارجو تزويدي بأسماء مشرفي الدوام بمركز دور الرعاية بجميع فروعه في تاريخ 22/11/2011 واوقات دوامهم. ـ الرجاء اخطارنا باسم الجهة او الادارة المعنية بالاشراف على خروج ودخول النزلاء من دور الرعاية مع الجهة المسؤولة عن حركة النقل (الباصات) وغيرها. ـ هل قامت اي جهة بالوزارة بالسماح بخروج بعض النزلاء بدور الرعاية ودعت ونظمت هذا الخروج وما الاجراءات المتبعة في هذه الحالة؟