.. الحسم اليوم

الحكومة: القانون سيأخذ مجراه ولا تعسف ولا عفو عن المتهمين مريم بندق - حسين الرمضان  - موسى أبو طفرة - أمير زكي مؤمن المصري - فرج ناصر  - عبدالهادي العجمي  عبدالله قنيص  - هاني الظفيري علمت «الأنباء» ان صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد سيرأس صباح اليوم اجتماع مجلس الوزراء. هذا، وترددت امس معلومات من مصادر متقاطعة ان الحكومة ستقدم استقالة جماعية، على أن يتم حل مجلس الأمة، ولم يؤكد أو ينفي هذه المعلومات أي مصدر حكومي أو نيابي باستثناء النائب د.حسن جوهر الذي أكد الاستقالة الجماعية للحكومة. جاء ذلك بعد معلومات متناثرة بأن نائب رئيس الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل د.محمد العفاسي ووزير الصحة د.هلال الساير، ووزير التنمية عبدالوهاب الهارون، ووزير النفط وشؤون مجلس الأمة د.محمد البصيري قدموا استقالاتهم الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد احتجاجا على الأوضاع السياسية المتفاقمة خصوصا في ظل الحشد الجماهيري المتوقع في ساحة الإرادة الليلة، ورحبت أوساط سياسية بالمعلومات مؤكدة انها ان صحت تصلح كبداية لحل الأزمة الراهنة وتمنوا ان يصاحب الاستقالة الجماعية للحكومة حل مجلس الأمة. وقبيل ورود هذه المعلومات كانت مصادر مطلعة أكدت لـ «الأنباء» ان مجلس الوزراء يبلور اليوم قراره المتعلق بالتعامل مع الاستجواب المقدم من النواب مسلم البراك، ود.فيصل المسلم، وعبدالرحمن العنجري حول الايداعات المليونية. واضافت المصادر أن المجلس سيستمع الى تقرير اللجنة الثلاثية القانونية حول انسب السبل القانونية والدستورية لمواجهة هذا الاستجواب. المصادر اكدت ان رئيس الوزراء ليس لديه مانع من صعود المنصة ومواجهة الاستجواب ولكن هذه القناعة تصطدم دستوريا وقانونيا بأن قضية الايداعات معروضة الآن امام القضاء مما يحتم انتظار الحكم وبناء عليه تتخذ الحكومة اجراءاتها القانونية رافضة استبعاد خيار المواجهة كون ذلك قرارا يرجع لرئيس الوزراء الذي يستطيع اعتلاء المنصة وتعليل عدم المناقشة بأن القضية معروضة امام القضاء. هذا جانب، أما الجانب الثاني فإن الحكومة كانت قد اتخذت قرارا بعدم اعتلاء منصة الاستجواب مادام هناك اي مثلب او شبهة دستورية في اي من المحاور. وأوضحت المصادر ان انسب السبل لمواجهة هذا الاستجواب إما الاحالة الى التشريعية او طلب شطب الاستجواب بناء على حكم المحكمة الدستورية الاخير، او طلب التأجيل إلى حين البت في القضية المنظورة امام القضاء. على صعيد قضية المتهمين باقتحام مجلس الامة، قالت المصادر ان القانون سيأخذ مجراه حتى النهاية ولن يكون هناك تعسف ولن يكون هناك عفو، وعلى المنادين بالدستور والقانون الالتزام بذلك. وألمحت المصادر الى ان الحكومة ستطلب تحويل الجلسة الى سرية وتؤيدها في ذلك الاغلبية النيابية. هذا وقامت وزارة الإعلام بتحويل قناتين فضائيتين وصحيفة يومية إلى النيابة العامة. لقطات إخلاء سبيل 7 من المتهمين باقتحام المجلس ونقل الباقين إلى «المركزي» أخلت النيابة العامة سبيل 7 من المتهمين باقتحام مجلس الامة بكفالة قدرها 1000 دينار لكل منهم، فيما امرت باستمرار حجز 24 متهما 21 يوما على ذمة التحقيق، ونقلهم من الادارة العامة للمباحث الجنائية الى السجن المركزي. «نهج»: تجمع «الإرادة» قائم أعلن تجمع نهج الشبابي المعارض أن الاعتصام المزمع تنظيمه في ساحة الإرادة اليوم قائم في جميع الأحوال. الخليفة: سأسلم نفسي صباح اليوم أكد النائب السابق محمد الخليفة انه سيسلم نفسه في التاسعة والنصف من صباح اليوم الاثنين الى المباحث الجنائية، وقال لـ «الأنباء»: تأخرت طوال الأيام الماضية بسبب الوعكة الصحية التي ألمت بي حيث كان من المفترض ان أكون مع المعتقلين يوم الخميس الماضي. بن جامع: الحكومة لا تصلح قال أمير قبيلة العوازم فلاح بن جامع في ديوان النائب فلاح الصواغ أمس إن الكويت أصبحت مثل «الهايد بارك» الكل يتكلم فيها عن الشأن العام وهذه الحكومة لا تصلح ولا نأمنها على الإشراف على الانتخابات ومن يرد ان يسجل موقفا فعليه التواجد في ساحة الإرادة غدا (اليوم). اجتماع المعارضة عقد نواب كتلة المعارضة اجتماعا على عجل مساء أمس بعد تسرب أنباء عن استقالة الوزراء والحكومة. «الداخلية»: سنتعامل مع أي خروج عن القواعد القانونية أكدت وزارة الداخلية مجددا أن حق التعبير عن الرأي مكفول لجميع المواطنين في ساحة «الإرادة» مشددة على أن أي خروج أو تعد على القواعد القانونية أو الإجراءات الإدارية سيتم التعامل معه وبالتنسيق مع الجهات المعنية المسؤولة بما يحفظ أمن وسلامة المتواجدين داخل الساحة. فريق الدفاع سيتقدم بطلب للنائب العام اليوم للإفراج عن بقية المتهمين إخلاء سبيل 7 من المتهمين باقتحام المجلس بكفالة 1000 دينار واستمرار حجز 24 متهماً 21 يوماً ونقلهم للسجن المركزي يوسف الحربش: النيابة لم تتدرج في إجراءات الضبط والإحضار عبدالله الأحمد: لدي مفاجأة قانونية سأقوم بكشفها في الوقت المناسب ساري: لا مبرر لطلب أخذ عينات من دماء المتهمين في القضية منور: إذا وجدت النيابة أن هناك مبرراً للحجز «القاسي» فسينصفنا القضاء راشد الفضالة بعد الإفراج عنه: انتظروا كلمتنا في ساحة الإرادة الذايدي: مازلت معتقلاً وسأتحدث عن معاملة رجال المباحث لنا المهان: الأصل في المتهم هو البراءة ولا نرى مبرراً للحبس الاحتياطي للمتهمين وفي التفاصيل فقد أخلت النيابة العامة سبيل 7 من المتهمين باقتحام مجلس الأمة بكفالة قدرها 1000 دينار فيما أمرت النيابة باستمرار حجز وقررت حجز 24 متهما 21 يوما على ذمة التحقيق، ونقلهم من الإدارة العامة للمباحث الجنائية إلى السجن المركزي. وكانت النيابة قد قررت فجر أمس إخلاء سبيل كل من راشد الفضالة ود. مشاري المطيري وفواز البحر ويوسف الشطي ود. أحمد الذايدي، وأحمد العتيبي، وفهد الفيلكاوي، فيما أفاد د.يوسف الحربش لـ «الأنباء» أن فريق الدفاع عن المتهمين سيتقدم بطلب إلى النائب العام للإفراج عن جميع المتهمين اليوم الإثنين. هذا ووصف فريق الدفاع عن المتهمين وعدد من الشباب المعتصمين خارج قصر العدل قرار حجز المتهمين 21 يوما بـ «المجحف» و«المتعسف»، مؤكدين استمرارهم في الاعتصام حتى خروج آخر معتقل. الفضالة وفيما اكتفى المفرج عنه راشد سند الفضالة بالتعليق على قرار الإفراج عنه بقوله: «انتظروا كلمتنا في ساحة الإرادة»، قال د. أحمد الذايدي من على حسابه على تويتر: «غير سعيد بقرار الإفراج عني ومازلت أرى أنني معتقل خاصة أن بقية اخواني لا يزالون معتقلين وصدمت بعد سماعي بقرار استمرار حجزهم 21 يوما وهو قرار تعسفي». واضاف الذايدي الذي رفض ان يتلقى التهاني: «أبلغوني في البداية أن قرار الإفراج يشمل جميع المتهمين ولكنني رفضت الخروج في البداية دون البقية، ولكن زملائي أصروا علي بالخروج لنقل أخبارهم إلى أهل الكويت، ولكن صدمت بقرار النيابة باستمرار حجز بقية الزملاء وإخلاء سبيل بعضهم، وعندها تلاشت مشاعر الفرح التي غمرتني عند خروجي، وشعرت بأن القرار تعسفي، ومازلت أرى أنني معتقل لأن بقية الاخوة معتقلون». واختتم الذايدي حديثه قائلا: «لست سعيدا بالقول ان معظم اخواني المعتقلين طلبوا مني وبإصرار أن أتحدث عن سوء معاملة إدارة المباحث الجنائية لهم». وتعليقا على قراري النيابة بالإفراج لبعض المتهمين واستمرار حجز البقية قال د.يوسف الحربش أحد فريق الدفاع عن المتهمين: «الحجز قانونا هو إجراء احترازي له ثلاثة مبررات أولا خشية هرب المتهمين أو خشية أن يكون إطلاق سراحهم سيؤثر على سير التحقيق وإخفاء أدلة أو خشية وقوع خطر عليهم أو منهم، وهذه الأمور الثلاثة غير موجودة ولا متوافرة في موكلينا المشكو بحقهم في اقتحام مجلس الأمة، والغريب أن المراكز القانونية للمتهمين واحدة، أي انهم جميعا تنتفي لديهم مبررات الحجز الاحتياطي فكيف يتم إخلاء سبيل مجموعة ويتم حجز مجموعة أخرى، وهذا ما لا نفهمه لأن الاتهامات واحدة والأدلة التي تم مواجهتهم بها واحدة وتم احضار ذات الشهود لكل متهم، نعلم ان الأمر عائد لقناعات النيابة، ولكن أقول ان هذا القرار غير مفهوم بالنسبة لنا كقانونيين»، وأضاف الحربش: «هناك نقطة مهمة جدا وهي ان النيابة العامة جهة تحقيق وليست جهة قضاء تصدر أحكاما، لذا نتمنى أن يخلى سبيل جميع المتهمين فورا وأن يترك أمر الحكم عليهم للمحكمة، خاصة ان أغلب المتهمين هم من قاموا بتسليم أنفسهم طوعا، وأشير إلى نقطة مهمة أخرى، لابد من الانتباه إليها، وهو أن إجراءات النيابة تبدأ عادة بطلب المشكو بحقه للحضور ثم في حال لم يستجب تقوم بتكليفه بالحضور وبعدها تلجأ إلى الضبط والإحضار، وكنت أتمنى أن يتم هذا التدرج في الاستدعاء مع موكلينا ولكن النيابة لجأت مباشرة إلى الضبط والإحضار وهو بالنسبة لنا كقانونيين أيضا أمر غير مفهوم». من جانبه، قال المحامي عبدالله الأحمد: «نرفض تماما التعسف في الإجراءات من أي جهة، وندعو لتطبيق الإجراءات القانونية بشكل سليم، ولكن ما أريد أن أشير إليه أن لدي أوراقا قانونية خاصة بهذه القضية لم أقرر بعد متى سأقوم بكشفها، وسأدفع بها في الوقت المناسب». من جانبه، قال المحامي محمد منور المطيري شقيق أحد المحجوزين لـ «الأنباء»: فصبر جميل والله المستعان. وأضاف: إذا وجدت النيابة العامة أن هناك مبررا لهذا الإجراء القاسي فسينصفنا القضاء بإذن الله. وزاد المطيري: اعتقد ان النيابة العامة تعاملت مع هذه القضية بإجراءات مشددة لا نتفق معها فيها. وقد يكون من المصلحة العامة لو تم إخلاء سبيل جميع المتهمين بأي ضمان تراه النيابة وترك تقدير العقوبة المناسبة ضدهم للقضاء الكويتي، لكونهم في بداية الأمر ونهايته مجرد نشطاء سياسيين قالوا كلمتهم بجرأة وتصرفوا بجرأة أزعجت السلطات. وعن الاتهامات المسندة للمتهمين قال المحامي منور: إن هناك عدة اتهامات أبرزها: اقتحام مرفق عام بقصد الإساءة إليه وتعطيله، مقاومة رجال الأمن والاعتداء عليهم، تنظيم مظاهرة ومسيرة دون إذن من السلطات، العبث بمحتويات أدراج مكاتب النواب بما فيها (حلوياتهم) والاستيلاء على مطرقة الرئيس. من جهته، علق المحامي نواف ساري المطيري عن قرار النيابة العامة: «نحن غير سعداء بقرار النيابة العامة وقد تمنينا إخلاء سبيل جميع المتهمين، حيث تنتفي مبررات الحبس الاحتياطي وبالتالي يعتبر هذا الحبس مخالفا لمبرراته، خاصة ان الكويت تعيش حالة من الاحتقان السياسي الشديد». وأكد ساري ان الجريمة الفعلية هي جريمة سياسية يقف وراءها من تسبب في ضرب الدستور وأدواته والمكتسبات الشعبية. مما أدى إلى حدوث الاحتقان الشعبي بين الشباب المدافعين عن مكتسباتهم الدستورية والذين أريد لهم أن يكونوا متهمين في جريمة جنائية كانت قد بدأت سياسية. فكان هؤلاء الشباب ضحية البلاغ الذي تقدم به رئيس مجلس الأمة. وزاد ساري: والغريب ان الاتهامات في هذه القضية واحدة فكيف يتم إخلاء سبيل بعض المتهمين وحبس البعض الآخر؟ وإذا كان مبرر النيابة العامة أن هؤلاء الـ 7 لم يدخلوا إلى قبة البرلمان، فإن الواقعة والتحريات المرافقة لها غير جدية على الجميع خاصة أن المتهمين مقدمون جميعهم باتهامات شبه موحدة، فكان الأولى أن يكون القرار واحدا. وختم المحامي نواف ساري تصريحه قائلا: إنني أنعي على النيابة العامة أن تأمر بأخذ عينة من دماء المتهمين لتحليلها، فإن هذا الإجراء لا يتم اتخاذه إلا في جرائم تعاطي المخدرات والمواد الكحولية. فهل من الممكن أن نبحث عن مطرقة رئيس مجلس الأمة؟ وهل من الممكن أن نبحث عن بقرة مسروقة في الطابق السابع مثلا؟ وأضاف إننا نؤمن إيمانا كاملا بأن هذا الإجراء إجراء استثنائي ولا يجوز التوسع في الاستطالة إلى جسم الإنسان. وأكد ساري أن فريق الدفاع سيتقدم اليوم (الاثنين) بكتاب للنائب العام بطلب الإفراج عن جميع المتهمين بأي ضمان تراه النيابة العامة مناسبا. ومن ناحية أخرى، صرح د.خالد المهان، وهو أحد محامي المتهمين، بأننا كنا نأمل أن يتم إخلاء سبيل جميع المتهمين كون المراكز القانونية لهم جميعا متماثلة ومتطابقة إلى حد كبير. ولعل الاتهام الرئيسي والأساسي في هذه القضية هو دخول مبنى مجلس الأمة، وهو ما قام به جميع المتهمين في القضية. فكيف يتم إخلاء سبيل البعض وحبس البعض الآخر؟ وأضاف: كنا نأمل إخلاء سبيل بقية المتهمين لنثلج صدور ذويهم وصدور أهل الكويت جميعا في الوقت الذي لا نرى فيه كهيئة دفاع مبررا لحبس المتهمين، نظرا لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي. فالحبس الاحتياطي ليس عقوبة حتى يتم حبسهم. فهم كويتيون لا يخشى هروبهم ومنهم كبار السن والمرضى. وسنتقدم اليوم بكتاب للنائب العام بطلب إخلاء سبيلهم جميعا. يذكر أن عددا من المحامين حضر التحقيقات مع المتهمين وهم: د.يوسف الحربش، د.ثقل العجمي، عبدالله الأحمد، د.عبيد العنزي، نواف ساري المطيري، د.خالد المهان، الحميدي السبيعي، محمد عبدالقادر الجاسم، محمد منور المطيري، بدر منور المطيري، ثامر الجدعي، جاسر الجدعي، عبدالله الجدعي، خالد النغيمشي، فهد كميخ العجمي، فلاح الحجرف، خالد الطني، خالد السلطان، مبارك الدوسري، شارع العجمي، عبدالله العلاج، نواف العلاج، محمد الحضرم، أحمد الخميس، فيصل المطيري، مشعل المطيري، يوسف الرباح، مرزوق الرشيدي، فواز المخلد، أنس الخالدي، غازي العنزي، إبراهيم الشمري، يوسف بوغيث، عبدالله المسلم، تركي العتيبي وفيصل الظفيري. من جهته، أكد «مكتب المرأة» بالحركة الدستورية الإسلامية تضامنه ومؤازرته لزوجات وأمهات وأسر المعتقلين الشباب الذين سلم الكثيرون منهم أنفسهم طواعية بعد أحداث دخول مجلس الأمة. وقالت المحامية إسراء المعتوق رئيس مكتب المرأة وعضو المكتب السياسي بالحركة في تصريح صحافي ان مكتب المرأة يتابع وبقلق أنباء الانتهاكات بحق المعتقلين. وطالبت المعتوق وزارة الداخلية بضرورة ضمان سلامة المعتقلين الشباب جميعا وحماية حقوقهم كاملة، مؤكدة أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. وقالت ان الرشاوى والفساد وتعطيل تحريك الدعاوى التي رفعها النواب إثر ما حدث بديوان النائب د.جمعان الحربش هي جرائم أخطر وأشد من التهم الموجهة للمعتقلين الذين بدأ الكثير منهم إضرابا عن الطعام يوم الجمعة. ودعت إلى عدم الانسياق خلف محاولات البعض لشغل الشارع عن جرائم خطيرة ومخالفات فادحة من خلال موضوع دخول المجلس الأمة. واختتمت تصريحها داعية المولى عز وجل بأن يحفظ الكويت آمنة ومطمئنة وأن يصرف عنها شر المفسدين. من جانبه، أكد د.عبيد العنزي ان فريق الدفاع عن المتهمين قام بتشكيل ورشة عمل قانونية لتنسيق الجهود وذلك في سبيل توحيد الآراء القانونية قائلا: نحن لا ندافع عن اشخاص ولا ندافع عن فعل بل ندافع عن القانون ومن هذا المنطلق حضرنا دون سابق معرفة بأغلب المتهمين في هذه القضية التي نعتبر الدفاع عنها المتمثل بالدفاع عن المتهمين واجبا وطنيا مفروضا علينا. البراك: مبررات الحبس الاحتياطي لا تتوافر في حالة المحتجزين من جهته قال النائب مسلم البراك انه وحسب قانون الاجراءات والمحاكمات «17/1960» ووفقا للمادة 69 وهي الوحيدة التي تحدثت عن الحبس الاحتياطي وهذا نصها: إذا رئي أن مصلحة التحقيق تستوجب حبس المتهم احتــياطيا لمنعه من الهروب او التــأثير في سير التحقيق جاز حبسه احتياطــيا مــدة لا تزيد على 3 أسابيع من تاريخ القبض عليه بمعنى ان يكون المتهم اجنبيا فيحبس خوفا من فراره او ان يكون اطلاق سراح المتهم له تأثير في سير التحقيق كما لو كان المتهم موظفا عاما ويخشى من ان اطلاق سراحه قد يؤدي الى العبث بدليل إدانته. ولا يجوز اطلاقا بغير تلك الأحوال استخدام الحبس الاحتياطي والا تحول للإدانة قبل صدور الحكم، خصوصا ان من تعرضوا للحبس كويتيون وهــم سلموا انفسهم. أحمد العتيبي لـ «الأنباء»: لم أقتحم مجلس الأمة وسلّمت نفسي طواعية وأستغرب كيف تهدد الحكومة أبناءها بالسجن المؤبد؟! في غضون ذلك التقت «الأنباء» المفرج عنه احمد جدي العتيبي (والذي تـم الافـــراج عــنه في الـ 6.30 صباحا) ودار معه الحوار التالي: كيف تم ضبطك؟ ٭ انا سلمت نفسي للسلطات الامنية وذلك بعد الاعلان عن اسمي في بعض الوسائل والقنوات الاعلامية، لذلك قمت بتسليم نفسي طواعية. كيف كان التعامل معك خلال حجزك؟ ٭ التعامل لا امدحه ولا اذمه، وكان حسب المزاج، حيث ان الحجز كان غير مقبول اطلاقا وكذلك الفراش كان هو الآخر غير جيد. ماذا عن حالتك النفسية؟ ٭ بالطبع كانت حالتي عالية جدا، لأن ما قمت به من عمل هو عمل تجاه الوطن وفي الوقت نفسه تضحية وطن. ما نوع الاتهام الذي وجه اليك؟ ٭ التعدي على رجال الامن من عناصر الداخلية والحرس الوطني، اقتحام المجلس عنوة والمنظم والمحرض للحشود، وهذا الكلام غير صحيح اطلاقا. هل ستذهب مرة اخرى الى ساحة الارادة؟ ٭ نعم لأن الوطن بحاجة الينا في هذا الوقت وفي النهاية هذا وطني. هل تم توقيعك على تعهد؟ ولماذا؟ ٭ نعم، حتى استطيع الحضور متى ما تم استدعائي من قبل النيابة. هل صحيح انه تم اخذ عينات دم منك؟ ٭ نعم ولكن لا اعلم لماذا تم اخذها. وهل تم تصويرك مكشوف الرأس؟ ٭ نعم، ولكن ايضا لا اعلم لماذا. هل توجه اللوم في اعتقالك الى اعضاء مجلس الامة؟ ٭ لا، لأن من اوصل البلد الى هذه المرحلة هم الاعضاء القبيضة. هل صحيح ان اسركم واولياء اموركم هددوا النواب بالتعرض لهم جسديا؟ ٭ هذا غير صحيح، فأسرنا لم يقولوا ذلك ولم يهددوا الاشراف من النواب ولكن هذه اقاويل غير صحيحة. هل تعرضت للضرب؟ ٭ لا، لكن هناك البعض تعرض للضرب وهي حالات محدودة. هل ما قمت به صحيح؟ ٭ انا لم اقتحم مجلس الامة ومن دخل كان قصده ارسال رسالة احتجاجية فقط كما حصل في بعض الدول. هل من كلمة اخيرة؟ ٭ البلد يمر في هذه الايام بمنعطف خطير وانهيار وتقاعس من الحكومة وبعض النواب وهم من جعلوا الكويت تصل الى هذه المرحلة، وللاسف ارى في هذه الايام اعتقالات جماعية سياسية في الكويت بلد الديموقراطية والذين تعرضوا للقبض عليهم هم اناس ذوو ثقافة ومحبون ومخلصون لهذا الوطن، ونستنكر تصريح الناطق الرسمي للحكومة علي الراشد وهو احد اعضاء السلطة التنفيذية من تهديد لابناء الشعب الكويتي بالسجن المؤبد، هذا وكأنه يقول ان الشعب الكويتي شعب ارهابي وهذا يدل على عدم الاستقرار لنا كشعب يحب وطنه ويحب اسرة الحكم.