قررت محكمة الجنايات برئاسة المستشار هشام عبدالله وامانة سر محمد عبداللطيف تكليف النيابة العامة بمخاطبة مجلس الامة عبر وزارة العدل لرفع الحصانة عن النائب د.وليد الطبطبائي في معارضته على الحكم الغيابي الصادر ضده بتغريمه مبلغ 1000 دينار في شكوى وزارة الداخلية على خلفية احداث ندوة «ديوان الحربش» الشهيرة. حيث ان النيابة العامة قد اسندت للطبطبائي انه في يوم 8/12/2010 بدائرة المباحث الجنائية في محافظة العاصمة اشترك في تجمهر في مكان عام مؤلف من اكثر من خمسة اشخاص الغرض منه الاخلال بالأمن العام بأن تجمع مع آخرين خارج ديوانية جمعان الحربش عضو مجلس الامة بالطريق العام وتصدوا لرجال الشرطة لمقاومتهم ومنعهم من اداء واجبات وظيفتهم في المحافظة على الامن والنظام وتطبيق القانون، وبقي متجمهرا ولم يمتثل لصدور امر رجال السلطة العامة له بالانصراف وفض التجمهر على النحو المبين بالتحقيقات. كما انه اشترك في تجمع بالطريق العام خارج الديوانية سالفة البيان بغير ترخيص من الجهة المختصة ولم يستجب للامر الصادر له من رجال السلطة العامة بفض التجمع على النحو المبين بالتحقيقات، وقاوم بالقوة والعنف موظفا عاما من قوة الشرطة هو النقيب (أ.ي) بالادارة العامة للقوات الخاصة والمكلف بالمحافظة على الامن والنظام خارج الديوانية سالفة البيان بأن امسك به من جسده، بقصد مقاومته وتعطيل ادائه لمهام وظيفته وكان ذلك بسبب تأدية اعمال وظيفته وبسببها.