أكد النائب سالم النملان دعمه وتأييده لحملة «قانونيون بلا حقوق»، مطالبا مجلس الوزراء باقرار كادر القانونيين العاملين في وزارات الدولة والقطاع الأهلي. وأشار النملان في تصريح صحافي الى المعاناة التي يتعرض لها القانونيون بعدم مساواتهم بأقرانهم في الفتوى والتشريع المعينين على الكادر الخاص والذين يتمتعون بمزايا مالية ومعنوية وأدبية بينما القانونيون في الوظائف الحكومية يعينون على الكادر العام مع العلم انهم متساوون في ذات المراكز القانونية وطبيعة العمل واحدة الى حد ما.
ولفت النملان الى ان الحكومة خلقت التمييز بين موظفي هذه الشريحة وأعطت فئات قانونية وأغفلت الأخرى، مما يحتم عليها تصحيح هذا الوضع وإقرار مطالب القانونيين العادلة التي تلزمها مراعاة لطبيعة عملهم التي يؤدونها، ورفض النملان محاولة أحد المسؤولين بوزارة العدل الاستخفاف بمطالب القانونيين العادلة عبر تهميشها من خلال الاستعانة بالوافدين للقيام بمهام القانونيين.