البريكان: سنلاحق كل من يتطاول على الخرينج مدنياً وقضائياً

أعلن المحامي فهد عبدالله البريكان عن نيته في تحريك دعوى قضائية على كل من يخطط لقذف أو التطاول للنيل من سمعة او مواقف موكلي النائب المحترم مبارك الخرينج في الجرائد او المنتديات العامة والالكترونية وذلك تطبيقا للمادة 209 من قانون الجزاء «كل من اسند لشخص في مكان عام او على مسمع او مرأى من شخص آخر غير المجني عليه، واقعة تستوجب عقاب من تنسب إليه او تؤذي سمعته، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين». وأضاف المحامي البريكان ان الظروف السياسية الحالية أشبه ما تكون بالمولد السياسي الذي قد يختلط فيها الحابل بالنابل مما قد يشجع الفرقاء السياسيين على إلصاق التهم والشبهات حول خصومهم السياسيين للاقتصاص او لإبعاد الشبهات عنهم ولذلك نؤكد لهؤلاء ان يد القانون ستطول كل من يتجاهل الدقة وضميره ويكيل التهم دون دليل او برهان. وحذر البريكان كل من انزلق وراء هذه الغوغاء الموجهة من قبل أعداء النظام والكويت والذين قصدوا إلحاق الضرر البالغ بسمعة بعض النواب المعتدلين من خلال تسريب معلومات مغلوطة بهدف خلط الحق بالباطل للانتقام وتصفية الحسابات السياسية ممن كانوا لهم دور في المواقف السياسية المعتدلة في الاشهر الماضية. وحذر المحامي فهد البريكان الجميع من ترديد هذه الاشاعات المغرضة مشيرا الى انه يقف وراءها المفلسون من السياسيين الخارجين من اللعبة السياسية واصفا اياها بالأقوال المرسلة غير المستندة الى اي دليل حيث سترجع على هؤلاء بالحق القانوني الجزائي منه والمدني من خلال مطالبته بالتعويض. ودعا البريكان رئيس مجلس الأمة السيد جاسم الخرافي وأعضاءه الى السرعة في التحقيق بالإيداعات المليونية المثارة وكشف المستفيدين الحقيقيين جميعا دون التستر او الخوف او المجاملة. وأشار المحامي فهد البريكان الى انه بصدد تشكيل فريق دفاع عن النائب الخرينج للاستعداد لحصر كل من تطاول او سيتطاول على النائب وقذفه دون مسوغ قانوني او دليل واقعي او حقيقي من خلال تقديم بلاغ للجهات المختصة وخاصة في شبكات التواصل الاجتماعي (تويتر ـ فيسبوك) ولن يمنع تطبيق القانون عن الأسماء المستعارة، حيث سيتم التوصل لهم من خلال ارقام اشتراكاتهم المسجلة لدى شركات الانترنت المختلفة. واشار البريكان الى ان الحكم الأخير الصادر عن محكمة التمييز قبل أسبوع اكد ان شبكات التواصل الاجتماعي لن تكون بمنأى عن قانون الجزاء بمعنى أن نشر أي أخبار أو تعليقات على صفحات الإنترنت كـ «فيسبوك» و«التويتر» وغيرهما ستطبق عليه العقوبات كالحبس والغرامة، لا سمح الله، وهذا ما أكدت عليه أنا قبل خمسة شهور واستهزأ بنا البعض بحجة انه لا يوجد قانون ينظم الجرائم الإلكترونية متناسيا ان القواعد العامة للقانون تنظم كل جريمة أو جنحة لم يرد بها تنظيم قانوني خاص بها.وأشار المحامي البريكان الى أن حرية الرأي والنقد مكفولة ومصونة نؤكد عليها ونحرص على الذود عنها بشرط الا تكون على حساب الحق والحقيقة وسمعة الآخرين ولذلك نقول ونؤكد مرة أخرى أن العبرة من الأمور بخواتيمها.