الحريتي يستنكر المطالبة بحل المجلس قبل كشف الإيداعات المليونية

استنكر النائب حسين الحريتي مطالبة بعض النواب لحل مجلس الأمة قبل كشف حقيقة «الايداعات» وكشف الراشي والمرتشي. وقال الحريتي في تصريح صحافي ان اللجنة التشريعية اجتمعت يوم امس ولم يكتمل نصابها مبديا استعداد اللجنة التام للنظر في اي طلب لرفع الحصانة يعرض عليها سواء كان في الاتهامات الخاصة باقتحام قاعة عبدالله السالم او الايداعات المليونية على الرغم من ان الحكومة منحلة الا ان اللجنة مستمرة الى ان يتم حل البرلمان. واضاف الحريتي ان اللجنة لها اجتماع الاسبوع المقبل والى الآن لم يصل اي طلب برفع الحصانة الى اللجنة مبديا استعداده للنظر في اي طلب حتى لو كان عنه هو شخصيا. واشار الى ان ما يقال في الشارع من اشاعات عن ارقام حسابات ومبالغ فأقول لمن يذكر ذلك ان يعتمد قانون حماية المال العام واذا عنده شيء فليقدمه الى النيابة وألا يكون شريكا في الجريمة. وقال الحريتي انه رفع دعاوى على كل من اساء له ولتاريخه النيابي ولعائلته وسنكسب – ان شاء الله – هذه الدعاوى. واكد ان حسين الحريتي يتعرض لهجوم شرس لانه علل رفع الاستجواب الأخير (العنجري ـ السعدون) وكان هذا أمرا متاحا ومباحا من خلال السوابق في المجلس عام 2002، موضحا انه استرشد بتقرير اللجنة التشريعية الذي تمت صياغته من الرئيس عبدالله الرومي ومقررها د.وليد الطبطبائي والآن غيروا رأيهم. واكد ان المبادئ الدستورية مصدر من مصادر التشريع في عمل مجلس الامة وهذه سابقة يجب الاعتداد بها مبديا استعداده لعمل مناظرة مع من يقول ان الشطب يختلف عن الرفع، وانا اقول ان الشطب والرفع كلاهما يعني القضاء على الاستجواب. وذكر انه تم التصويت على هذه السابقة برفع الأيدي وليس نداء بالاسم في اشارة للاستهزاء بالأداة الدستورية. واكد الحريتي ان الهجوم الحالي الآن هو استعداد للانتخابات، متمنيا الكشف للشعب الكويتي عن كل ما يتعلق بموضوع «القبيضة» قبل حل المجلس. واستنكر الحريتي ان يطالب الطرف الآخر «المعارضة» بحل مجلس الامة قبل كشف هذه القضية، مبينا ان الشعب الكويتي لديه من الوعي والادراك ما يفرق به بين ما يحدث في الساحة من تحويلات خارجية لبعض النواب والاراضي والايداعات وهذه الامور ستتضح في الايام المقبلة ان شاء الله.