«التجارة» أعدت خطة للاعتماد على عدة أسواق لتوفير احتياجات الكويت من السلع الغذائية

عاطف رمضان فيما بدت هناك محاولات من قبل ضعاف النفوس لرفع أسعار بعض السلع الغذائية مستغلين بذلك قرار الجامعة العربية الصادر مؤخرا بفرض عقوبات اقتصادية على سورية لاسيما أن المنتجات السورية تغطي نسبا تقريبية في السوق الكويتي حوالي 60% لمنتجات الفاكهة والخضراوات و40% لمنتجات الملابس و30% للحوم. «الأنباء» تفاعلت مع قلق كثير من المستثمرين الذين استفسروا عن دور وزارة التجارة والصناعة ورقابتها على الاسواق المحلية تحسبا لزيادات محتملة في أسعار بعض السلع ومدى توفير البدائل لبعض السلع حيث أفادت مصادر في «التجارة» بأن الوزارة لديها خطة مناسبة للاعتماد على العديد من أسواق دول المنطقة لسد احتياجات السوق المحلي من هذه السلع الغذائية وأن هناك تعاونا بين «التجارة» والجهات الأخرى المعنية في الدولة بهذا الشأن، مشيرين الى ان المزارع المحلية تغطي حاجات السوق المحلي من حيث الخضراوات والفاكهة. وأضافت المصادر ان الكويت لديها العديد من البدائل وتغطي احتياجاتها من أسواق دول مجاورة. مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة أكد لـ «الأنباء» أن الإدارات المتخصصة في الوزارة راقبت الأسعار في الأسواق المحلية منذ بداية الأحداث في سورية وبشكل يومي حيث تبين للوزارة عدم وجود تأثر بالنسبة لتوافر السلع في الاسواق المحلية، مشيرا الى أنه تمت مخالفة من استغل هذه الظروف في الأسبوع الأول من هذه الأحداث. وقال إن السوق المحلي مفتوح والشبرة الجديدة ساعدت في توفير السعر الحقيقي من خلال توافر كميات كبيرة من السلع الغذائية.