جميع إعلانات شواغر «الإشرافية» بـ «التربية» سقطت بالتقادم.. والسديراوي تعترف: نعم نتأخر في تنفيذ الأحكام القضائية الواجبة!

الحبس والعزل للموظفين الممتنعين أو المعرقلين لتنفيذها لجنة لوضع مواصفات المبنى المدرسي وفق الاحتياجات التربوية مريـم بـنـدق أوضحت مصادر تربوية لـ «الأنباء» ان جميع اعلانات شواغر الوظائف الاشرافية التي سبق للقطاع الاداري تعميمها على الموظفين سقطت بالتقادم. وقالت المصادر: على الوزارة اعادة تعميم هذه الاعلانات مرة اخرى لتمكين الذين استكملوا الشروط المطلوبة التقدم للمقابلات. واستطردت: ان تأخر مقابلات المرشحين لوظائف الشؤون التعليمية والادارية والانشطة التربوية والتنسيق والذين انطبقت عليهم الشروط الواردة في الاعلانات السابقة ادى الى ان نتائج هذه المقابلات ستكون غير قانونية لعدم شمول الموظفين الذين تنطبق عليهم الشروط الآن ولكن لم يقدموا اوراقهم وقت الاعلان لعدم استكمالهم الشرط الخاص بمدة الخبرة. ونبهت المصادر الى ان القرار الوزاري الذي اصدره المستشار بالديوان الاميري ووزير المالية ووزير التربية والتعليم العالي الاسبق د.يوسف الابراهيم حدد 15 يوما فقط لاجراء المقابلات مع المرشحين المنطبقة عليهم الشروط تحسب من تاريخ نشر الاعلان. ودعت المصادر وكيلة وزارة التربية تماضر السديراوي الى تحريك عجلة العمل في الوزارة بعد ان دعا وزير التربية ووزير التعليم العالي ووزير العدل احمد المليفي اكثر من مرة الى العمل على سد هذه الشواغر، مشيرة الى ان الوزير يعطي تعليمات ولكن التنفيذ مناط بالوكيلة التي تحرك عجلة العمل حتى لدى الوكلاء المساعدين. هذا وشكل وزير التربية ووزير التعليم العالي ووزير العدل احمد المليفي لجنة لوضع مواصفات المبنى المدرسي وفق الاحتياجات التربوية لمراحل التعليم العام بالكويت، وذلك بناء على طلب قطاع المنظمات والخدمات التربوية فيما يخص تطوير بناء المدارس وفق الاحتياجات التربوية والتعليمية بما يواكب متطلبات المواصفات العالمية للمدرسة الحديثة، وتحقيقا للأهداف العامة لوزارة التربية، وبعد اعتماد الخطة التنموية لقطاع البحوث التربوية والمناهج للعام الدراسي 2011/2012. جاء في القرار الوزاري الصادر بهذا الشأن: أولا: تشكيل لجنة برئاسة د.عدنان العنزي ـ رئيس قسم ـ كلية الهندسة بجامعة الكويت، د.محمد المرسي ـ باحث اول ـ إدارة البحوث والتطوير التربوي، م.خالد حسن ـ مهندس ـ منطقة مبارك الكبير التعليمية، فاضل أكبر ـ مدير مدرسة ـ منطقة حولي التعليمية، فاطمة الكندري ـ مراقب ـ منطقة مبارك الكبير التعليمية، وفاء الأستاذ ـ مراقب ـ منطقة الأحمدي التعليمية، عدنان جمال ـ باحث أول ـ إدارة البحوث والتطوير التربوي، م.ريهام حنفي ـ مهندس مدني مكتب الوكيل المساعد للمنشآت التربوية، م.حنان طاهري ـ مهندس مدني مكتب الوكيل المساعد للمنشآت التربوية، عائشة العنزي ـ باحث ـ إدارة البحوث والتطوير التربوي. ثانيا: مهام اللجنة: تعرف مواصفات المبنى المدرسي الذي يلبي الاحتياجات التعليمية والتربوية لمراحل التعليم العام بالكويت، ويتطلب ذلك تحقيق الأهداف التالية: ٭ تحديد مواصفات المبنى المدرسي وفق معايير الجودة في الجوانب المعمارية لمراحل التعليم العام. ٭ التعرف على المستجدات العالمية في مواصفات المبنى المدرسي. ٭ تحديد مواصفات المبنى المدرسي وفقا للجوانب المعمارية بما يتلاءم مع طبيعة كل مرحلة تعليمية. ٭ تحديد معايير الأمن والسلامة للمبنى المدرسي. ٭ وضع المعايير البيئية المناسبة لتصميم المبنى المدرسي. ثالثا: أسلوب العمل: ٭ تعقد اللجنة أول اجتماع لها بناء على دعوة من رئيسها خلال اسبوع من صدور القرار. ٭ تضع اللجنة خطتها في ضوء المهام المكلفة بها، وفق الفترة الزمنية المحددة (6 أشهر). ٭ تناقش اللجنة الخطة وتوزع المهام على الأعضاء. ٭ تعقد اللجنة اجتماعاتها خارج أوقات العمل الرسمي إلا اذا دعت الضرورة الى غير ذلك. ٭ تزود اللجنة إدارة البحوث والتطوير التربوي بمحاضر اجتماعاتها أولا بأول. ٭ تقدم اللجنة تقريرا فتريا شهريا عن إنجازاتها. رابعا: للجنة الحق الاستعانة بمن تراه مناسبا كلما دعت الضرورة الى ذلك بعد موافقة ادارة البحوث والتطوير التربوي. خامسا: تسلم اللجنة أعمالها بنهاية شهر مارس 2012، مرفق معها التقرير الختامي والدراسة الخاصة بالمباني المدرسية. سادسا: تصرف مكافأة مالية لأعضاء اللجنة حسب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1983. سابعا: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى جميع الجهات المعنية العمل بما ورد مع توفير جميع التسهيلات لإنجاز مهام اللجنة. الى ذلك، أصدرت وكيلة وزارة التربية تماضر السديراوي تعميما الى جميع قطاعات الوزارة والمناطق التعليمية والإدارات والموظفين بشأن تنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ. استندت السديراوي في التعميم على قانون ونظام الخدمة المدنية لسنة 1979 وتعديلاتهما، وقانون الجزاء الكويتي لسنة 1960 وتعديلاته، حيث لوحظ تأخر بعض القطاعات والإدارات في تنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ، الأمر الذي يعرض الوزارة لإجراءات المساءلة الجزائية، ولما كانت الأحكام القضائية تصدر باسم صاحب السمو الأمير، ويعد الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ او عرقلة تنفيذها جريمة جنائية يعاقب عليه بالحبس والعزل من الوظيفة العامة وفقا لأحكام قانون الجزاء الكويتي، وبالتالي وجبت المسارعة الى تنفيذ هذه الأحكام تفاديا للمسؤوليات الجزائية والمدنية والإدارية المترتبة على ذلك. لذا وبناء على ما تقتضيه مصلحــة العـمل، جاء في التعميم: أولا: على جميع القطاعات والمناطق التعليمية والإدارات والموظفين الالتزام بتنفيذ الكتب الصادرة من إدارة الشؤون القانونية والمتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية، وعلى جميع المعنيين التنفيذ الفوري للأحكام القضائية واجبة النفاذ دون قيد او شرط، وعدم الامتناع عن تنفيذ هذه الأحكام او عرقلة تنفيذها. ثانيا: على إدارة الشؤون القانونية متابعة الجهات المعنية بالوزارة للتحقق من قيامها بالتنفيذ الفوري للحكم القضائي وإتمام تنفيذه. مع تخصيص نسخ من المراسلات الخاصة بتنفيذ الأحكام القضائية للوكيل المختص لمتابعة الوحدات التابعة له لسرعة تنفيذ هذه الأحكام. ثالثا: تتحمل الجهة المعنية بتنفيذ الحكم القضائي بالوزارة (قطاع ـ منطقة تعليمية ـ إدارة ـ موظف) المسؤوليتين الجزائية والمدنية المترتبة على الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ او عرقلة تنفيذها، او التباطؤ في تنفيذها. رابعا: يحال للمساءلة التأديبية كل من يمتنع عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ او يعرقل تنفيذه أو يتباطأ في التنفيذ.