الزبن: 3.3 مليارات دينار الكلفة المالية للزيادات منذ 2005 حتى الآن

ننتظر تشكيل مجلس ديوان الخدمة المدنية الجديد حتى ترفع له هذه المذكرة الخاصة بتعديل مسميات القانونيين كونه الجهة المنوطة بالنظر في المسميات الوظيفية.. وصاحب الكلمة الفصل في منحها من عدمه الوردان: الضغط على الوافدين للعمل بدلاً عن القانونيين يعد جريمة «سخرة» حيث يقومون بإجبار الموظفين الوافدين على أعمال يعاقب عليها القانون وفق المادة الرابعة من قانون الرهن أسامة أبوالسعود usama7777@ أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن ان الديوان اعد «مذكرة وافية تضمنت توصياتنا حيال المطالب التي تقدمت بها نقابة القانونيين المتمثلة في تعديل المسميات الوظيفية لمنتسبيها ومساواتهم بالعاملين في إدارات الفتوى والتشريع والتحقيقات والبلدية وننتظر تشكيل مجلس ديوان الخدمة المدنية الجديد حتى ترفع له هذه المذكرة كونه الجهة المنوطة بالنظر في المسميات الوظيفية وصاحب الكلمة الفصل في منحها من عدمه». وقال الزبن في تصريحات للصحافيين خلال الاعتصام الحاشد الذي دعت إليه نقابة القانونيين صباح أمس أمام ديوان الخدمة المدنية بالشويخ «انه في حال حدوث أي خلاف في الرأي بين «الديوان» وأي جهة حكومية في شأن المسميات يتم رفعه إلى مجلس ديوان الخدمة للبت فيه مطالبا القانونيين والقانونيات بالانتظار لحين تشكيل «مجلس الخدمة» للنظر في مطالبهم. وعن الدراسة التي أعدها ديوان الخدمة المدنية والتي تتعلق بزيادة الرواتب لعدد من الوظائف الحكومية مثل «المحاسبة والإدارة والحاسب الآلي والقانونيين» أكد الزبن انه تم الانتهاء من تلك الدراسة في 15 ديسمبر الجاري وفي طور عرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا، كاشفا أن الكلفة المالية للزيادات التي أقرتها الدولة لموظفيها منذ عام 2005 حتى الآن بلغت نحو 3 مليارات و300 الف مليون دينار. بدوره، طالب رئيس نقابة القانونيين حمد الوردان بتطبيق القانون وتطبيق الدستور وإرساء مبادئ تكافؤ الفرص ببن القانونيين، مشيرا إلى أن الوظائف التي يعمل بها القانونيون لا تتناسب على الإطلاق مع مؤهلاتهم العلمية ولا مع طبيعة العمل الموكلة لهم حيث يوكل لهم ديوان الخدمة المدنية مهام السكرتارية ومهام المندوبين وفي أماكن عملهم تسند لهم أعمال المحاماة وكتاب العدل والمحققين. وأضاف نحن أول من يطبق القانون وليس صحيحا أننا لا نخاف على مصالح البلد فنحن نقوم بأعمال يشوبها التزوير وتلك الشبهة من الممكن أن تتسبب في بطلان الكثير من الوثائق والمستندات ومن الممكن الطعن على تلك المستندات وعندها تضيع حقوق الناس لذلك نحن نمتنع عن هذا العمل من أجل أن نحافظ على أموال الناس وحقوقهم. واشار إلى أن الضغط على الوافدين للعمل بدلا عن القانونيين يعد جريمة «سخرة» حيث يقومون بإجبار الموظفين الوافدين على أعمال يعاقب عليها القانون وفق المادة الرابعة من قانون الرهن التي تنص على أنه يعاقب بالحبس لمدة سنتين من يقوم بتحرير العقود وتوثيقها من غير المختصين، مشيرا إلى أن الاتحاد العام لعمال الكويت سيعقد غدا اجتماعا غير عادي لمناقشة تلك الشكوى التي قدمناها لهم، مؤكدا أن الإضراب قطار وانطلق وعلى الحكومة إيقاف مسار ذلك القطار، مشددا على أن التجمع أمام ديوان الخدمة المدنية الهدف منه أن نقول للديوان «أنت المسؤول» ولا تزج بإضراب القانونيين لمجلس الوزراء أو ديوان مجلس الخدمة المدنية. استقالة الزبن من جهته، أكد النائب السابق والمرشح الحالي محمد الخليفة أن اعتصام القانونين جاء نتيجة للتهميش والظلم الواقع عليهم وعدم مساواتهم مع زملائهم في الفتوى والتشريع والتحقيقات والبلدية ويجب على الحكومة إعطاؤهم حقوقهم كاملة بدلا من التعاقد مع الوافدين ليقوموا بإعمالهم. وأضاف الخليفة: على رئيس ديوان الخدمة المدنية أن يختار بين إقرار الحقوق الوظيفية للقانونيين المستحقة لهم أو تقديم استقالته لاستجابته لضغوط تحول دون إقرار هذه الحقوق مطالبا رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بتعديل مسميات القانونيين أسوة بزملائهم في إدارة الفتوى والتشريع والتحقيقات والإدارة القانونية في بلدية الكويت. رحيل الحكومة من جانبه، قال رئيس الاتحاد النفطي عبدالعزيز الشرثان مخاطبا الوزير المليفي: أتمنى أن تطبق الكلام الذي صرحت به بعدم الالتزام بالاتفاقيات الدولية ولكن نحن نعلم أن هذا التصريح مجرد تهديد لا أكثر. وأضاف: يجب على الحكومة الحالية أن تأخذ العبرة من الحكومة السابقة التي كانت تعتمد على التهديد في تعاملها مع الموظفين المضربين ولذلك رحلت تلك الحكومة ولو استمرت الحكومة الجديدة على نفس النهج فسترحل هي الأخرى بوجود النقابات العمالية والموظفين. تصريحات غير مسؤولة من جانبه، قال نائب رئيس العاملين في شركات ناقلات النفط الكويتية فهد محمد المطوع: حضرنا تأييدا ومؤزرة لإخواننا القانونيين ولتأكيد رفضنا ع التصريحات اللامسؤولة لوزير العدل. وأكد المطوع ع أن مطالب القانونيين مطالب مشروعة ولا تهدف لأغراض مادية ولكن هدفها المساواة والعدالة وهذا ما نص عليه الدستور. المنظمات الدولية وأكد السكرتير العام للاتحاد العام لعمال وموظفي الكويت عبدالرحمن الغانم تضامن الاتحاد العام مع القانونيين ووقوفه معهم ودعمهم في مطالبهم العادلة بالمسميات القانونية المستحقة، معلنا رفض الاتحاد لتهديدات وزير العدل ووزير التربية أحمد المليفي. وأضاف ان تصاريح بعض القياديين في الحكومة تدفع الاتحاد إلى اللجوء للمنظمات الدولية لافتا إلى أن الاتحاد يملك كرسيا في المفوضية العليا للاتحادات الدولية، مؤكدا أنه لا يرغب في ذلك لكن الحكومة هي التي تدفع بالاتحاد نحو هذا الاتجاه. وحول جدوى إضراب القانونيين المستمر منذ شهرين وتجاهل الحكومة لمطالبهم قال الغانم ان الإضراب جاء بثماره فقد عطل الأعمال القانونية في الجهات الحكومية، مشيرا إلى أن القانونيين مستمرون على رأس أعمالهم لكنهم لا يؤدون أي عمل يخالف مسمياتهم ووصفهم الوظيفي. ورأى أن القانونيين لا يعطلون الأعمال بإضرابهم المستمر ملقيا بالمسؤولية على الجهات المسؤولة حيث تقاعست عن تلبية المطالب المستحقة للقانونيين راجيا الحكومة الجلوس على طاولة المفاوضات وأن يكون من يمثلها أفضل من المليفي وأن تكون وعود الحكومة موثقة بكتب رسمية وهذه هي الطريقة لحل المشاكل. قرارات عشوائية أما رئيس الاتحاد العربي لعمال البلديات والسياحة السكرتير العام لنقابة البلدية محمد العرادة فقال إن تواجدهم جاء لدعم مطالب القانونيين المستحقة ورفع الظلم عنهم ووقفتهم أمام الديوان جاءت احتجاجا على تجاهل ومماطلة ديوان ومجلس الخدمة المدنية للحقوق والمطالب العمالية المستحقة والعادلة. واتهم العرادة مجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة بأنهما يكيلان بمكيالين فالقانونيون هم كفاءات وطنية لا يستحقون هذه المعاملة المجحفة وهذا التهميش الظالم، واصفا ديوان الخدمة بأنه العقبة الأساسية أمام العاملين في الدولة ويخالف مبدأ العدالة والمساواة وهو بذلك يعتبر عامل طرد للكفاءات الوطنية من بعض المهن كما أنه لا يشجع الشباب على الإنتاجية والعمل. الاتجار في البشر بدوره، ندد رئيس العلاقات الخارجية بنقابة القانونيين عضو مجلس الإدارة الشيخ مبارك الفهد الصباح بما وصفه بأسلوب السخرة والاستعباد الذي تمارسه وزارة العدل من خلال وزيرها أحمد المليفي ووكيلها وبعض القياديين مؤكدا رفضه لهذا الأسلوب. وقال الفهد ان الإجبار على العمل المخالف للتوصيف الوظيفي يترتب عليه جريمة يعاقب عليها القانون وهذه نجدها واضحة من خلال قانون التوثيق وفق المادة 4 مكرر التي نصت على الحبس لمدة سنتين لكل من أصدر وثيقة أو عقدا من غير المختصين. ووجه الفهد تساؤلا للحكومة: أين القسم وأين نهج الإصلاح؟ قائلا: لا نريد حكومة ظل بل نريد حكومة تخاف الله في أبناء الوطن الغالي وعين ولي الأمر. مطبخ فاسد من جهته، قال مدير اللجنة الإعلامية في نقابة القانونيين أحمد الكندري ان الديوان يمارس شتى أنواع التضييق على القانونيين ونحن نطالب بتحقيق العدل والمساواة ولن نرضى بغير مساواتنا بنظرائنا القانونيين في التحقيقات والبلدية وهذا الإضراب سيستمر لأنه قائم على مبدأ مصلحة الكويت ومواطنيها لأن المعاملات يجب أن تصدر بشكل قانوني. وأوضح ان رئيس الديوان عبدالعزيز الزبن قال للقانونيين في لقاء سابق معهم «أنتم قانونيين ليش ما تبطلون لكم مكاتب محاماة» وفي لقاء ثان عندما شرحنا له أن هناك تزويرا بأن يوقع الباحث القانوني بتوقيع المحقق في نهاية المذكرة التي يعدها قال «عادي». وأضاف: يجب على مجلس الوزراء أن يعود إلى قرارات الديوان السابقة لدراستها من جديد وإعادة تقييمها لأن الكثير منها أدى إلى ظلم شرائح كبيرة من الموظفين، متسائلا: لماذا لا يطبق الديوان القرار الذي أصدره بإحالة من تجاوزت خدمته 30 عاما إلى التقاعد على نفسه لاسيما أن القياديين في الديوان وصلت خدمتهم إلى 40 عاما. الإضراب في ظل الدستور والاتفاقيات الدولية  يتساءل الكثيرون الآن عن مدى شرعية الإضراب، وقانونية الإجراءات التي اتخذتها الجهات الحكومية تجاه من أضرب من الموظفين العموميين عن العمل، وما كفله القانون الدولي في هذا الصدد. وللإجابة عن هذه التساؤلات، أوضح في البداية ان وزارة العدل شأنها في ذلك شأن الجهات الوطنية، التي يعنيها ويهمها التأكد والتيقن تماما من صحة ما تقوم به من إجراءات في ضوء أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية التي صادقت الكويت عليها. وإذا نظرنا لمسألة الإضراب من الناحية الدستورية والقانونية فسنجد ان شرعية الإضراب تقتضي بطبيعة الحال، وجود احكام دستورية تسمح بالإضراب، ونصوص تشريعية وطنية تنظمه وتحدد نطاقه وآلياته، وهو الأمر الذي خلت احكام الدستور الكويتي والتشريع من إتاحته أو تنظيمه. أما على مستوى الالتزامات الدولية، وخاصة العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فإن الكويت قد صادقت على هذا العهد مع تحفظها على حكم المادة الثامنة منه فيما يتعلق بالتعهد بكفالة حق الاضراب، وبناء عليه ليس هناك ثمة التزام دولي على عاتق الكويت بشأن إجازة الاضراب أو تنظيمه. وتجدر الإشارة الى ان الكويت قد صادقت الى الآن على مجموعة كبيرة من الاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية، والتي ليست من بينها ما يلزم الدولة بإتاحة او اجازة الاضراب. كما انه من المستقر عليه في أحكام اتفاقيات منظمة العمل الدولية، أنها تنظم اطر وقواعد علاقات العمل في القطاع الأهلي من عمال، واصحاب اعمال، وجهة الادارة المتمثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ومن ثم فإن الأصل العام في نطاق أحكام الاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية، انها تسري على قطاع العمل الأهلي تحديدا، دون ان تمتد لتشمل الموظف العام في الإدارات الحكومية. وانه ان كان هناك خلط دائما ما يحدث في فهم وتفسير اتفاقيتي منظمة العمل الدولية: رقم 87 بشأن الحرية النقابية وحماية التنظيم النقابي لعام 1948 ورقم 98 بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، إلا أننا نؤكد على ان سريان أحكامهما يقتصر على تنظيم علاقات العمل في القطاع الأهلي. ولعل اصدار منظمة العمل الدولية اتفاقية خاصة بتنظيم شروط الاستخدام في الخدمة العامة وهي الاتفاقية رقم 151 انما هو خير دليل على عدم انطباق احكام اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقمي 87 و98 على الموظفين العموميين، حيث تنص المادة 1 من الاتفاقية رقم 151 على ان تنطبق هذه الاتفاقية على جميع الأشخاص الذين تستخدمهم سلطات عامة الى المدى الذي لا تنطبق فيه عليهم أحكام أكثر مواتاة في غيرها من اتفاقيات العمل الدولية، علما بأن هذه الاتفاقية لا تندرج ضمن اتفاقيات منظمة العمل التي صادقت الكويت عليها ومن ثم فإنه ليس هناك التزام وطني بصددها، وهذا ما اكدته ايضا المادة 11 من الاتفاقية رقم 151 حين تنص على ألا تلزم هذه الاتفاقية إلا اعضاء منظمة العمل الدولية الذين تم تسجيل صكوك تصديقهم لها لدى المدير العام. ليس هذا فحسب، بل إن أحكام هذه الاتفاقيات غالبا ما تؤكد على ضرورة التزام العمال وأصحاب العمل ومنظمات كل منهما، بأحكام القوانين الوطنية للدولة، كما تحرص مجموعة من هذه الاتفاقيات على استثناء موظفي الخدمة العامة في إدارات الدولة، من الخضوع لأحكامها، وفقا لما ورد في نص المادة رقم 6 من اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 98 بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية. وكأصل عام، يتعين القول إن الإضراب في جميع الدول التي اجازته انما هو مقيد في ممارسته، بالالتزام بالقوانين والنظم والمصالح العامة الوطنية لهذه الدول، فما بالنا إذا كان من شأن الإضراب ان يؤثر سلبا على حقوق وحاجات الإنسان الملحة في إنجاز مصالحه بالمخالفة للحق الدستوري العام الذي ترسخه المادة رقم 26 من الدستور الكويتي، حيث تنص على ان الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة... وهو ايضا ما اكدته المادة رقم 41 من الدستور، والتي تنص على ان «...والعمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام...». لذا، فإنه يصعب تصور ان تظل الدولة مكتوفة الأيدي وعاجزة امام اهدار البعض لحقوق ومصالح الكل، لاسيما ان كان هذا الاضراب يفتقد مشروعيته سواء القانونية او الواقعية، بل يتعارض مع التزاماتنا الإنسانية في إجابة مصالح وحاجات كافة المراجعين، الذين لا ذنب لهم في أي ما يحدث من اضرابات، واننا اذا سلمنا جدلا بحق الموظف العام في الاضراب، فإنه يجب حتما تقييد هذا الحق بحدود ونطاق حقوق وحريات ومصالح الآخرين، والتي تعززها ايضا كافة الاتفاقيات الدولية المقررة بهذا الشأن. وفي جميع الأحوال، يمكن القول إن ممارسة اي سلوك وظيفي، انما يجب ان يتقيد ويتوافق مع المبادئ الدستورية والأحكام التشريعية الوطنية ونطاق القواعد الدولية التي تلتزم الكويت بها نتيجة التصديق عليها، وما تؤكده وزارة العدل، ان ما شاهدناه من اضراب يتعارض كل التعارض مع الدستور والقانون والنظام العام ويعرقل دون ادنى شك مسيرة التقدم والصالح العام للدولة ولمواطنيها ومقيميها، ويخالف دون شك حكم المادة رقم 49 من الدستور والتي توجب على جميع سكان الكويت مراعاة النظام العام للدولة. وفي الختام، نشير إجمالا الى ان عملية المصادقة على الاتفاقيات الدولية وإبداء التحفظات بصدد بعض موادها، تحكمها بلا جدال أحكام الدستور والقوانين الوطنية للدولة، وعلى ذلك فإن التصديق على الاتفاقيات ما هو إلا إجراء يقتضي من الدولة المصادقة، القيام بمواءمة تشريعاتها الداخلية لتتوافق وتتسق مع كامل نصوص الاتفاقيات المصادق عليها، وكذلك هو الحال بالنسبة الى التحفظات التي تبديها الدولة على الاتفاقيات الدولية اثناء عملية التصديق، حيث ان رفع مثل هذه التحفظات يستلزم أولا من السلطة التشريعية السعي نحو تعديل القوانين الوطنية بما يسمح ويتيح للدولة القيام باتخاذ اجراءات سحب تحفظاتها التي ابدتها سلفا.