راضي حبيب: نحذّر من الانصياع وراء فتاوى تكفير عمل المرأة السياسي

أكد الشيخ راضي حبيب أن الشريعة المحمدية السمحة لم تطلق عنان حرية الرجل على حساب تقييد حرية المرأة والعكس صحيح بل أعطت كل ذي حق حقه بحسب طبيعته الوجودية. واضاف في بيان له امس ان العمل السياسي للمرأة جائز ولكن شريطة أهلية المرأة وجاهزيتها من جميع الجوانب اللازمة لدخولها في هذا المعترك السياسي. أما بالنسبة لاختلاف الآراء والفتاوى حول مشروعية عمل المرأة السياسي فقد جاء بحسب اختلاف أهل العلم وأدلة كل رأي على حدة فمنهم من يذهب الى الجواز ومنهم من يذهب الى عدمه. وقال: صحيح ان المرأة خلقت ريحانة وليست كهرمانة وكما ورد في الحديث: «رفقا بالقوارير»، وقوله تعالى: (وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى)، وكثير من الأدلة التي تحصر المرأة في العمل البيتي والأسري ولكن مع هذا الكم الهائل من النصوص فهي لا تعني في منطوقها ولا في مفهومها انها أدلة قطعية الدلالة في النهي والتحريم عن مزاولة المرأة للعمل السياسي. والأمر الآخر لكونها أوامر ارشادية وليست مولوية بمعنى ان الأفضل لها ان تكون عاملة في إطار حضانة أسرتها وهذا لا يعني دليلا مانعا لمزاولتها العمل السياسي. وعليه: فإذا كانت المرأة منقادة لشروط الشريعة ومتقيدة بالضوابط الأخلاقية كمقدمات لوجودها ومشاركتها الفعلية في المحافل السياسية العامة وغيرها فلا إشكال ولا غبار ولا تثريب في ذلك عليها. وأضـــــاف لا شك ان تسجيل انتصار المرأة الكويتية في البرلمان تحقق بجدارتها الدينية والأخلاقية والاجتماعية والسياسية ولم يأت ذلك اعتباطيا أو جزافيا، معربا عن أسفه لوجود من يسعى حثيثا وراء انتكاس المرأة في الساحة الانتخابية من خلال بعض الفتاوى التكفيرية المأجورة وصدور مثل هذه الفتاوى دون التورع والاجتهاد في غاية الخطورة حيث تنص على تكفير المرأة المرشحة حتى يتم استبعادها عن مزاولة العمل السياسي في برلمان مجلس الأمة. مؤكدا ان وجود المرأة الى جانب الرجل في المجال السياسي أو موقع مجلس الأمة يجعل العقل يتدافع بالعاطفة والعكس حتى يتم تنقيح وإزالة المعوقات التي تكون في طريق الالتقاء والاتحاد بين العقل والعاطفة وبذلك يتم الوصول الى نتيجة وسطية لخدمة المجتمع وكما ورد في الحديث «خير الأمور أوسطها».