تخصيص موقع مساحته 810 آلاف متر مربع للصادرات والواردات الجمركية خارج منطقة الشعيبة الصناعية

بداح العنزي   أقرت البلدية تخصيص موقع لوزارة المواصلات مؤسسة الموانئ الكويتية للصادرات والواردات الجمركيـــة مساحته 810 آلاف متر مربع خارج منطقة الشعيبة. وأوضح كتاب مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح التالي: 1-  تقدمت الأمانة العامة لمجلس الوزراء 6/5/2009 بناء على مذكرة من لجنة متابعة القرارات الأمنية بمجلس الوزراء بشأن تخصيص موقع للصادرات والواردات ومنطقة جمركية وذلك خارج منطقة الشعيبة الصناعية الغربية بين طريق الفحيحيل السريع وطريق الملك فهد السريع وبمساحة (1700000م2) وذلك للأسباب التالية: أ ـ الضغط الحالي الذي يتعرض له ميناء الشويخ نتيجة لزيادة واردات البضائع والحاويات إليه وعدم توفير ساحات تخزينية كافية به يستوجب تحويل جزء من هذه البضائع والحاويات الى ميناء الشعيبة. ب ـ يفتقر ميناء الشعيبة الى الساحات التخزينية اللازمة لعمليات مناولة البضائع والحاويات والتفتيش الجمركي عليها، الأمر الذي يستلزم استحداث منطقة جمركية للتفتيش خارج حدود الميناء للقضاء على ظاهرة اكتظاظ الشاحنات داخل الميناء. ج ـ سوف يؤدي تخصيص الموقع المطلوب من زيادة مساهمة ميناء الشعيبة في استقبال نصيب مناسب من الحاويات الواردة الى ميناءي الشويخ والشعيبة مما يؤدي إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لاستقبال الحاويات في ميناءي الشويخ والشعيبة وتقليل فترة انتظار السفن بالمرسى الخارجي وتفادي غرامات التأجير على موانئ المؤسسة وتخفيف العبء عن الاجهزة الأمنية وسرعة التخليص والتفتيش الجمركي وتخفيف حدة الاختناق المروري على طريق الغزالي الذي يعتبر المنفذ الوحيد للشاحنات الداخلة والخارجة الى ومن ميناء الشويخ. 2-  تضمنت مذكرة لجنة متابعة القرارات الأمنية بمجلس الوزراء والمرفوعة الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بأنها ستتولى مسؤولية انجاز الدراسات الهندسية والفنية وتقييم التكاليف المالية والخطة التنفيذية اللازمة لها وتقديمها لمجلس الوزراء. 3-  تضمن كتاب لجنة متابعة القرارات الامنية بمجلس الوزراء في 5/1/2011 الآتي: أ ـ كتاب وزارة النفط المؤرخ في 30/9/2011 وكتاب شركة نفط الكويت المتضمنان الموافقة على التنازل عن المساحة وهي (811383م2) فقط من ضمن مساحة (1700000م2) المطلوبة شريطة التزام الجهة المنفذة للمشروع بتطبيق وتنفيذ جميع المتطلبات والاشتراطات المذكورة. ب ـ سوف تتولى لجنة متابعة القرارات الامنية بمجلس الوزراء جميع ما يلزم بشأن الاشتراطات الواردة بكتاب شركة نفط الكويت وتراخيص بناء المشروع وتنفيذه وتخصيصه لوزارة المواصلات (مؤسسة الموانئ الكويتية). 4-  تضمن كتاب لجنة متابعة القرارات الامنية بمجلس الوزراء في 26/10/2011. مكونات المشروع وهي كالآتي: ٭ مباني إدارية لمؤسسة الموانئ الكويتية والإدارة العامة للجمارك. ٭ مبنى الامن. ٭ مباني البوابات. ٭ مركز القيادة والسيطرة والتحكم بالأمن. ٭ مبنى المهاجع. ٭ منطقة تفتيش. ٭ مستودع جمركي عام. ٭ ثلاثة مكاتب إدارية لغرفة تجارة وصناعة الكويت. وعلى أن يحتوي كل مبنى على الآتي: المباني الإدارية تشمل ما يلي: ٭ مكاتب إدارية للإدارة العامة للجمارك ومؤسسة الموانئ الكويتية ومقاولي الجمارك والموانئ وقاعات اجتماعات وصالة متعددة الأغراض. ٭ مكاتب إدارة للوزارات والهيئات الحكومية ذات الصلة، بلدية الكويت (إدارة التغذية)، الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، وزارة الصحة، وزارة الداخلية، وزارة الإعلام، وزارة المواصلات (مكتب البريد) والهيئة العامة للصناعة. ٭ مكاتب لمخلصي الجمارك. ٭ مصلى. ٭ عدد (2) أفرع للبنوك على الأقل. ٭ عيادة طبية ومركز إسعاف. ٭ كافتيريا عامة. مبنى الأمن: يحتوي على مكاتب ادارية لأمن المنطقة. مبنى البوابات: يحتوي على مكاتب لحراسة وادارة البوابات. مركز القيادة والسيطرة والتحكم: يحتوي على مركز مراقبة الكاميرات وادارة منظومة أمن المنطقة الجمركية أمنيا. مبنى المهاجع: يحتوي على: ٭ عدد 24 غرفة نوم لموظفي الجمارك. ٭ صالة طعام موظفي الجمارك. ٭ مطبخ مركزي بكامل مشتملاته. منطقة التفتيش: تحتوي على: ٭ مكتب لموظفي الجمارك. ٭ عدد 50 منصة «رمبة» تفتيش. ٭ مستودعات لتخزين البضائع المثلجة والمبردة والبضائع العامة. 5-  تم التنسيق مع قسم الطرق بإدارة التنظيم الذي أفاد بأنه لا مانع من حيث المبدأ شريطة موافقة وزارات المرافق والخدمات على الموقع المقترح وكذلك موافقتهم على المداخل والمخارج التي سيتم اقتراحها للمشروع واستكمال الإجراءات حسب النظم المتبعة. 6-  تطلب الهيئة العامة للبيئة ضمن كتابهم المؤرخ في 21/7/2011 ضرورة تقديم دراسة تقييم المردود البيئي للمشروع المذكور. بناء على ما سبق فإن: أ) المساحة التي تم طلب تخصيصها للموقع من قبل لجنة متابعة القرارات الأمنية بمجلس الوزراء هي (1700000م2). ب) تم تقليص المساحة المطلوبة من قبل شركة نفط الكويت الى (811383م2). ج) تم تقليص المساحة من قبل ادارة المخطط الهيكلي الى (810706.14م2). وفقا للارتدادات المطلوبة عن الطرق المجاورة. الرأي الفني: الموافقة على طلب لجنة متابعة القرارات الأمنية بمجلس الوزراء تخصيص موقع لوزارة المواصلات (مؤسسة الموانئ الكويتية) للصادرات والواردات ومنطقة جمركية بمساحة (810706.14م2) وذلك خارج منطقة الشعيبة الصناعية الغربية بين طريق الفحيحيل السريع وطريق الملك فهد السريع متضمنا المكونات المفصلة بكتاب اللجنة رقم (ل أ ص/1162/2011) المؤرخ في 26/10/2011 شريطة الآتي: ٭ في حالة طلب إضافة أنشطة خلاف ما ذكر من المكونات المذكورة بالكتاب المشار اليه أعلاه فإنه يلزم دراستها حسب الأنظمة المتبعة لدى البلدية ثم عرضها على المجلس البلدي لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. ٭ الالتزام باشتراطات الهيئة العامة للبيئة بعد تقديم دراسة تقييم المردود البيئي التي طلبتها. ٭ الالتزام بردود واشتراطات وزارات المرافق والخدمات العامة والتنسيق معها قبل التنفيذ. ٭ الالتزام بما ورد بمذكرة قسم الطرق بإدارة التنظيم باشتراط موافقة وزارات المرافق والخدمات العامة على المداخل والمخارج التي سيتم اقتراحها للمشروع. ٭ في حالة موافقة المجلس البلدي على تخصيص الموقع يتم تسليمه الى وزارة المواصلات (مؤسسة الموانئ الكويتية).